حکم نهایی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه بزودی صادر می شود
فارس: علی رازینی گفت: حکم نهایی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه بزودی صادر میشود و پس از صدور حکم نهایی وزارت ارشاد میتواند به صورت قانونی اموال این موسسه را تصرف نماید.
از روزی که صدور حکم دیوان عدالت اداری منجر به خارج شدن «موسسه فرهنگ و توسعه» از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد در برخی محافل رسانه ای این موضوع به عنوان علامت سوالی برای عملکرد دیوان عدالت اداری مطرح شد و حتی عدهای به استناد دستور ریاست قوه قضاییه به رئیس دیوان در خصوص این پرونده، علی رازینی را متهم به بی توجهی و حتی رفتار خارج از قانون کردند،لذا طرح برخی مسائل مربوط به دیوان عدالت اداری بهانه ای شد تا خبرگزاری فارس در ادامه پیگیری روند این پرونده گفتگویی تفصیلی با رئیس دیوان عدالت اداری انجام دهد:
*رای بدوی پرونده فرهنگ و توسعه قابل تجدید نظر است
رایزنی در ابتدای گفتگو در خصوص ابهامات موجود در ورود دیوان عدالت اداری به پرونده «موسسه فرهنگ و توسعه» و مسائل مطرح شده در این خصوص با ابراز گلایه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل رسانهای کردن پرونده ای که در حال طی کردن روند قضایی است، افزود: بر اساس پیش بینی قانون، رأی ابتدایی قاضی نسبت به یک پرونده، رأی بدوی، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و بر این اساس، حکم صادره دیوان عدالت اداری در خصوص موسسه فرهنگ و توسعه در مرحله بدوی است.
وی گفت: ابزار جوسازی رسانه ای ابزار مناسبی برای برخورد با دستگاه قضایی نیست و نباید قاضی را برای صدور حکم مطلوب تحت فشار قرار داد چرا که اگر نسبت به حکم قاضی ایراداتی هم وارد است می توان بر اساس استدلال، ابهامات حقوقی آن را به دادگاه تجدیدنظر و یا جاهای بالاتر موکول کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند رسانه کثیر الانتشار کشور را در رابطه با اهداف یک پرونده قضایی به استخدام درآورده و بوسیله آن به قاضی پرونده فشار وارد میکند، منطقی و اخلاقی نیست.
وی با اشاره به حجم بالای مطالب منتشره علیه پرونده فرهنگ و توسعه نسبت به سایر پرونده های موجود در دستگاه قضایی گفت: تیترکردن اینچنین موضوعی به عنوان تیتر اول چند روزنامه و رسانه آن هم علیه دستگاه قضایی کاری بی سابقه و ناپسند است و ما با آن مخالفیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه ایراد بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود به این پرونده ایرادی شکلی است، افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند صرفنظر از جوی سازیها، مطالب غیرواقعی و غیر مستند که تنها خوراک خاصی برای برخی رسانه هاست تا علیه نظام شایعه سازی کنند، بر اساس مستندات و مبانی حقوقی به دفاع از مواضع خود بپردازد.
رئیس دیوان عدالت اداری با تقدیر از رسانه هایی که از شیوه جوسازی پرهیز کردهاند، گفت: دیوان عدالت اداری منتظر بررسی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه در شعبه تجدید نظر است تا رأی نهایی ظرف روزهای آینده اعلام شود. وی با اشاره به اینکه رسیدگی مرحله نهایی پرونده جای هیچگونه نگرانی ندارد، افزود: اگر وزارت ارشاد حرف حسابی داشته باشد در رسیدگی نهایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رازینی در خصوص دلایل عدم پاسخگویی دیوان عدالت اداری به ایرادات وارد شده تاکنون گفت: به عنوان یکی از مسئولان نظام شرم دارم تا وقت خود را صرف تضعیف برخی مسئولان دیگر کنم هرچند که از آنها انتقادی هم داشته باشم.
*برای من سخت است که با آقای صفار هرندی مقابله کنم
وی در خصوص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای صفارهرندی پیش از این در روزنامه کیهان بودند و من هم از سرمقاله های ایشان در این روزنامه استفاده می کردم، از دفاع جانانه ایشان از ارزش های فرهنگی نظام و انقلاب بهره می بردم و برای من خیلی دشوار است که به خاطر یک اشتباه ایشان، تیشه به ریشه موضوع بزنم و با ایشان مقابله کنم چرا که اظهار نظر یک وزیر با یک قاضی متفاوت است چرا که اظهار نظر قاضی ممکن است فردی را از مسئله ای ساقط کند.
وی با اشاره به توصیه های امام خمینی مبنی بر عدم توجه به هرگونه فشار و یا توصیه ای در صدور احکام قضایی افزود: من موظفم تا در رسیدگی به این پرونده تنها خدا و قانون را در نظر بگیرم و به هیچ مطلب دیگری توجه نکنم.
رازینی خاطرنشان کرد: دفاع من از یک رأی بدوی کار دادگاه تجدیدنظر را در صدور حکم قطعی دچار مشکل می کند چرا که اگر نخواهد رأی دادگاه بدوی را نقض نماید اظهارات و دفاع من این مسئله را با مشکل رو به رو می سازد و سکوت بنده به عنوان نداشتن حرف و عدم توانایی دفاع نیست.
وی گفت: دیوان عدالت اداری به دنبال حفظ فضای سالم جامعه است تا دشمن از این موقعیت حساس نتواند سوءاستفاده کرده و کوچکترین اختلافات مسئولان را بزرگ نمایی نماید چرا که طرح اینگونه مسائل به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اینک هم که اطلاع رسانی حداقلی صورت گرفته است به دلیل جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این موضوع است.
وی در تشریح صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به پرونده موسسه فرهنگ و توسعه گفت: قانون تصریح می کند که صلاحیت قاضی را دادگاه رسیدگی کننده به پرونده تعیین می کند و این مسئله مورد وفاق تمامی حقوقدانها می باشد و بر این اساس اگر کسی نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشد می تواند آن را در دادگاه تجیددنظر مطرح نماید.
*رئیس قوه قضائیه نخواسته که دیوان عدالت به پرونده فرهنگ و توسعه رسیدگی نکند
وی در خصوص نامه ریاست قوه قضائیه در این خصوص گفت: وقتی نامه ای به مسئولی در نظام جمهوری اسلامی نوشته می شود، مسئول بر اساس محتویات نامه و با فرض صحت آن نظریه ای صادر می کند که می تواند نظر نهایی نباشد.
رازینی خاطرنشان کرد: نظر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به اینجانب در خصوص این پرونده نوعی توصیه است و حکم نهایی نمی باشد جرا که اگر معتقد به این مسئله بودند در جلسات هفتگی که با ایشان داشتیم دستور عدم سیدگی به این پرونده را به ما ابلاغ می کردند.
وی گفت: به نظر می رسد توضیحات بنده و قاضی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه برای ریاست محترم قوه قضاییه قانع کننده بوده که دستور عدم رسیدگی به این پرونده را صادر نکرده است.
رازینی گفت:اگر وزیر دولتی به رئیس قوه قضاییه مطلبی را منتقل می کند ایشان بعد از شنیدن صحبتهای طرف مقابل داوری می کنند و در خصوص این پرونده هم ریاست قوه قضاییه بعد از آن نامهای که وزارت ارشاد به آن استناد کرده و ان را رسانه ای نموده، دستوراتی داده و نخواسته اند که ما به این پرونده رسیدگی نکنیم.
وی گفت: چون من سخنگوی قوه قضاییه نیستم تاکنون در این خصوص اطلاع رسانی نکرده ام ولی اجازه طرح جزییات دستورات بعدی ریاست قوه قضاییه را نیز ندارم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شرح وظایف و فلسفه وجودی ایجاد نهاد دیوان عدالت اداری گفت: مردم در دیوان عدالت اداری می توانند از اقدامات غیرقانونی مسئولان شکایت کنند و اگر کسی علیه کار غیرقانونی مسؤلی شکایت کرد، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
رازینی خاطر نشان کرد: در این پرونده یک مقام حقوقی ثبت شده مدعی است که وزیر دستوری غیر قانونی داده و در موسسه دخالت کرده است و مدارک و مستدلات خود را به همراه دستور یک مقام اداری به صورت ضمیمه ارایه داده است و با این نگاه، طرح پرونده کاملا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
وی گفت: اگر شکایت مدیران موسسه فرهنگ و توسعه را به صد حقوقدان کشوری هم نشان دهید بیشک 95 درصد آنان صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به این پرونده تایید میکنند.
رازینی افزود: البته احتمال دارد مساله را جور دیگری مطرح کنند و بر خلاف واقعیات طرح شود تا نسبت به صلاحیت دیوان عدالت ادرای برای ورود به این پرونده تشکیک شود.
*علیرغم برخی ادعاها اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختیار وزارت ارشاد است
وی در توضیح و تشریح برخی جوسازیهای موجود در پرونده موسسه فرهنگ و توسعه که خلاف واقع است گفت: اموال موسسه فرهنگ و توسعه به طور کامل دراختیار عوامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و هست و علیرغم تمامی جوسازیها مبنی بر تضییع بیتالمال این اموال به صورت غیرقانونی در اختیار وزارت ارشاد است وحتی یک روز هم از اختیار آنها خارج نشده است.
وی گفت: برخلاف جوسازیهای مطرح شده هنوز رای قطعی در خصوص این پرونده صادر نشده و تنها یک دستور موقت در مرحله اول برای مشخص شدن وضعیت پرونده صادر شده که یک اقدام اداری و فوریتی است و به معنای حکم قضایی تلقی نمی شود.
رئیس دیوان عدالت ادرای خاطرنشان کرد: بر خلاف ادعاهای مطرح شده اتفاقا قانون تصریح کرده است که رسیدگی به ماهوی پرونده باید توسط همان قاضی و دادگاهی صورت گیرد که حکم دستور توقف موقت را صادر کرده است و هر دوی آنها یک رای محسوب می شود و برای رای قطعی و پس از اعتراض، در شعبهای دیگر باحضور سه قاضی باسابقه وحداقل دو رای نظر قطعی اعلام میشود.
وی با تاکید بر اینکه در روند رسیدگی قضایی به پرونده موسسه فرهنگ و توسعه هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است، افزود: علیرغم اینکه دستور توقف موقت صادر نشده بود تا تکلیف ادعای به زور گرفته شدن موسسه مشخص شود، وزارت ارشاد با رفتاری غیرقانونی و قابل پیگرد ،موسسه را به دخل وتصرف خود درآورده است.
وی گفت: هر گونه نقل و انتقالات ، جابجایی اسناد و اموال و استفاده از ماشینهای موسسه تا زمان صدور حکم قطعی خلاف است ولی اینک در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این خود خلافی آشکار و قابل پیگرد است.
*آقای یونسی در این پرونده از هر گونه شائبه به دور است
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: طرح مسایل غیرمستند و طراحی در قالب مصاحبه و خبر با اشاره به مسولان فعلی و قبلی نظام عمل صحیحی نیست.
وی در خصوص طرح تلویحی و یا تصریحی اسامی برخی از مسولان سابق در پرنده موسسه فرهنگ و توسعه گفت: جناب آقای یونسی وزیر اطلاعات سابق که در این پرونده مورد افترا است از هر گونه شائبه به دور است و البته این مساله در خصوص آقای صفارهرندی هم صادق است و بیشک این پرونده در هر مرجعی رسیدگی شود، این نتیجه حاصل میشد که حتی یک ریال استفاده شخصی از اموال توسط آقایان یونسی و صفار انجام نگرفته است.
وی افزود: البته ممکن است سوءظنهای به ردههای پایینتر هر دو وطرف وجود داشته باشد که هم به هیات امناء و هم به زیرمجموعههای وزارت ارشاد وارد میباشد که البته منشاء این سوءظنها به اطلاعات پشت صحنه پرونده مربوط میشود.
*منشاء سرمایه موسسه فرهنگ و توسعه جرائم تخلفات شهرداریهای سابق است
وی با اشاره به اینکه منشا سرمایه اولیه موسسه فرهنگ و توسعه باید در محاکم دیگر مشخص شود در خصوص این مساله گفت: در زمان مسولیت بنده در دادگستری استان تهران که پرونده تخلفات مدیران شهرداری را مورد رسیدگی قرار میدادم، اموالی از بابت جرایم دریافتی از ساخت وسازهای غیرمجاز و تخلفات ،انباشته شده بود که به قولی نقطه مبهم قانون بوده و مشخص نبود که این اموال شخصی اصت یا دولتی.
رازینی با اشاره به اینکه اموال دولتی بایدمحکوم به احکام اداری و دولتی باشد، افزود: اموال نامعلوم منشاء سوءاستفاده است و برای اثبات دولتی بودن اموال موسسه فرهنگ و توسعه نیاز به علایمی است که اگر تا مرحله تجدید نظر ابراز شود امکان اثبات دولتی بودن آنها فراهم است، ولی تاکنون وزارت ارشاد هیچی مدرکی برای اثبات دولتی بودن اموال موسسه فرهنگ و توسعه ارایه نداده است.
وی گفت: منشا اموال دولتی یا از طریق بودجه است که قانون معیار آن را مشخص کرده که اگر اموال این موسسه از طریق بودجه دولتی تامین شده باید طی سالهای گذشته ردیف بودجهای آن اعلام می شده که تا کنون ارایه نشده است.
رازینی افزود: اگر اموال دولتی موسسه دراختیار ذیحساب وزارت ارشاداسلامی بوده باز هم امکان اثبات دولتی بودن اموال وجود داشت ولی بازهم تاکنون چنین چیزی ارایه نشده است.
وی خاطرنشان کرد : سندهای موسسه فرهنگ و توسعه طی سالهای فعالیت اگر به نام وزارت ارشاد بود باز هم امکان اثبات دولتی بودن آن میسر میشد که تاکنون چنین چیزی هم ارائه نشده است. رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: قاضی محترم رسیدگی کنند همه پرونده با توجه به این دلایل، نظر به عدم تملک وزارت ارشاد نسبت به داراییهای موسسه فرهنگ وتوسعه داده است که صحت این حکم در دادگاه تجدید نظر مشخص میشود.
وی افزود: پول قابل توجهی که توسط شهرداران متخلف ناشی از جرایم ساخت و سازهای غیرقانونی در زمان برخورد با شهرداران متخلف فراهم شده بود، توسط مسولان شهرداری در قالب مجموعهای فرهنگی مانند موسسه فرهنگ و توسعه در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجمیع شد که همان موقع برخی از این اموال هم توقیف شدند ولی در همان زمان پس از ترور بنده و تغییر ریاست دادگستری، روند قاطع برخورد با تخلفات شهرداری مقداری سست شد و اگر فرصت بیشتری بود، همان تخلفات را در نطفه خفه میکردیم و نمیگذاشتیم این اموال به این صورت در جایی جمع شود.
*اموال موسسه فرهنگ و توسعه مربوط به اموال عمومی است نه دولتی
وی با بیان اینکه اموال موسسه فرهنگ و توسعه متعلق به اموال عمومی است و این به معنی دولتی بودن این اموال نمی باشد، تصریح کرد: وزارت ارشاد اگر فکر میکند این موسسه دولتی است، باید اثبات کند که از بودجه جاری دولت شکل گرفته است و این در حالی است که این موسسه از یک نهاد دولتی و براساس یک تصمیم قانونی منفک شده است.
رازینی با بیان اینکه هیچ سند معتبری در خصوص دولتی بودن موسسه فرهنگ و توسعه وجود ندارد، افزود: قاضی پرونده انسانی متعهد و از اعضای انجمن اسلامی دانشکده علوم قضایی بوده و نسبت به انقلاب اسلامی انگیزه دارد و پس از بررسی در حکم خود رای بدوی را آورده است و این در حالی است که وقتی قاضی به این نتیجه رسید که اموال دولتی نیست رأی ورود دهد و حکم دهد که اموال را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرد و به موسسه بدهد ولی به این مسئله اکتفا نکرده و حکم به انحلال موسسه داده و چون در اساسنامه این موسسه تصریح شده که پس از انحلال تحویل نهادهای زیرمجموعه ولی فقیه شود، در پایان حکم خود به این مسئله اشاره کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: معنی این حرف این است که قاضی پرونده وقتی به این نتیجه رسید که اموال موسسه فرهنگ و توسعه اموال عمومی بوده و دولتی نیست طبق رویه قانونی عمل کرده است.
رازینی با بیان اینکه در تغییر دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سلیقه های گوناگونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکم شده است، افزود: برخی سلیقه های حاکم بر وزارت ارشاد بدون نام بردن از نامی خاص مورد تأیید مقام معظم رهبری نبوده و وقتی این مقدار اموال عمومی به حساب افرادی بیفتد، ممکن است حتی در جایی علیه نظام از آن استفاده شود که می تواند خطرناک باشد.
وی گفت: قاضی پرونده با نگاه به همین دغدغه ها پس از طی کردن مسیری قانونی، اموال آن را در اختیار زیرمجموعه های نهاد رهبری قرار داده تا حتی اگر این اموال دولتی نبود در اختیار افراد حقیقی قرار نگیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: عجیب است که این همه جوسازی می کنند ولی یک کلمه نمی گویند که این اموال به نفع دفتر رهبری ضبط شده است، بلکه فریاد می زنند که ای وای بیت المال از بین رفته و می گویند که این اموال به نفع یک مقام وزارتی دولت سابق ضبط شده است.
*یک ریال از اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختیار هیچ مقام دولتی سابق نیست
رازینی با تأکید بر اینکه حتی یک ریال از اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختیار هیچ مقام دولتی سابق نیست، افزود: قاضی با استناد به عدم شفاف بودن نحوه نوشتن اساسنامه، موسسه را منحل کرده است چرا که آن را منشأ سوء استفاده قلمداد نموده است.
وی بابیان اینکه بررسی امکان سوءاستفاده از اموال موسسه فرهنگ و توسعه درحیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، گفت: ما از مسئولین ذیربط از جمله روسای قوای سه گانه درخواست می کنیم تا بر اساس ابزار نظارتی خود چون سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و بازرسی ریاست جمهوری با یک حسابرسی دقیق سوابق این موسسه را بررسی کنند تا پس از مشخص شدن سوء استفادهها به تخلفات در مرجع قضایی رسیدگی کنند.
رازینی گفت: باید میزان داراییهای موسسه فرهنگ و توسعه به صورت شفاف بررسی شود تا به صورت مبهم در اختیار یک نهاد و یا وزارتخانه قرار نگیرد و به حیات خلوت تبدیل نشود.
وی تأکید کرد: قانون برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیارات تعیین کرده و اگر بودجه ایشان برای اعمال اختیاراتشان کم است برای خودشان بودجه بگیرند و چرا اموالی را به زور تصاحب میکنند؛
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دوستان بهتر است به جای رفتار قلدرگونه درخواست بودجه بیشتری نمایند تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند چرا که با دروغ، جوسازی و تهمت نمی توان پولدار شد.
وی گفت: من به مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می کنم که نامه ای خدمت مقام معظم رهبری بنویسند و خواستار آن شوند تا موسسه فرهنگ و توسعه را در اختیار آنها قرار دهند.
رازینی خاطرنشان کرد: پس از قطعی شدن حکم دادگاه اگر موسسه فرهنگ و توسعه از طریق دفتر مقام معظم رهبری در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد نگرانیها در خصوص احتمال بروز فساد در آن هم برطرف می شود.
وی گفت: نمی شود اموالی در جایی باشد و مصرف شود و هیچ کنترلی بر روی آن نباشد چرا که منشأ فساد می شود.
رازینی افزود: اگر قرار است این موسسه ماهیت دولتی پیدا کند باید تحویل ذیحساب وزارت ارشاد قرار گیرد و میزان داراییهای این موسسه نیز ثبت و مشخص شود.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: مسئولین فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی بامدیران موسسه که شکایت کردند حاضر به صورت جلسه نشدند و آنها معتقد بودند که اگر اموال را می خواهید تحویل بگیرید، صورت جلسه شود تا مشخص شود چه اموالی تحویل گرفته می شود ولی مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر به صورت جلسه اموال هم نشدند که چه اموالی را تحویل گرفتهاند که البته این مسئله باعث ایجاد سوءظن می شود و اگر اعتقادی به شفاف سازی هست مشخص شود که چه اموال و امکاناتی تحویل گرفته شده است.
وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اینک هم همان برخوردی را با مسئولی که خودشان منصوب کرده اند می نمایند که با مدیران قانونی موسسه انجام داده اند. وی گفت: هم اینک نامه ای هم از همین مدیر منصوبی وزارت ارشاد فعلی وجود دارد که بر روی پرونده قرار دارد.
*حکم نهایی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه ظرف چند روز آینده صادر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه محافظت از بیت المال و جلوگیری از حیف و میل اموال امری ضروری است، گفت: من از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون و در مسئولیت های مخلتف، سعی کرده ام تا با مصادره اموالی که به ناحق در اختیار برخی افراد افتاده آن رابه بیت المال مسترد نمایم ولی این دلیل نمی شود تا مسئولین برخلاف قانون عمل کنند.
رازینی با تأکید بر قانونمندی رفتار مسئولان خاطرنشان کرد: اگر کسی وزیر یا معاون وزیر بود دلیلی بر رفتار غیرقانونی نیست و همه باید ضابطه مند عمل کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رأی نهایی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه پس از طی شدن مراحل قانونی صادر خواهد شد، گفت: پس از صدور حکم نهایی وزارت ارشاد می تواند قانونی اموال این موسسه را تصرف نماید. وی گفت: حکم نهایی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه ظرف چند روز آینده صادر خواهد شد.
رازینی در خصوص تخلفات انجام شده در تغییر مداوم اساسنامه طی سالیان گذشته، تصریح کرد: اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه تغییر کرده که اگر ثبت این تغییرات غیرقانونی است، بررسی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
وی افزود: تغییرات اساسنامه موسسه با غیرقانونی عمل کردن، دو موضوع کاملا متفاوت است و کجای اساسنامه نوشته که تغییرات باید به تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد که این موضوع باید در دادگاه حقوقی بررسی شود.
رازینی بابیان اینکه اساسنامه شرکتها نمی تواند از قانون اساسی بالاتر باشد، افزود: قانون اساسی هم پس از 10 سال به تشخیص رهبر کبیر انقلاب اسلامی بازنگری شده و اگر تغییرات اساسنامه شرکت هم در چارچوب قانون انجام گرفته هیچ مشکلی نخواهد داشت.
وی افزود: باید دید تغییرات اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه مسیر قانونی راطی کرده یا خیر و در حال حاضر هم ملاک عمل ما سازمان ثبت شرکتها است و آخرین اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه که به تایید ثبت شرکتها رسیده برای دیوان عدالت اداری معتبر می باشد.
رازینی خاطرنشان کرد: اگر می خواهند این اساسنامه را ابطال کنند با آن مخالفت نمی کنیم، در دادگاه حقوقی دادخواست دهند تا اجرا شود وگرنه با جوسازی نمی توان احقاق حق نمود.
وی افزود: وزارت ارشاد می تواند با تنظیم دادخواستی دلایل غیرقانونی بودن تغییر ماده 5 اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه را بیان کند تا از طریق قانونی به حالت اولش بازگردد.
رازینی گفت: من به تمام مسئولین توصیه می کنم که سعی نکنند رأی دادگاه را با انجام مصاحبه مخدوش کنند چرا که بدون رأی دادگاه زورشان به دستگاه قضایی نمی رسد.
وی با بیان اینکه در سیستم قضایی نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات بر رویکرد دستگاه قضا نظارت می کنند، گفت: اگر کسی اعتراضی هم دارد باید دست به دامن دستگاه قضایی شده و با ابراز حقوقی عمل کنند و گرنه دستگاه قضایی با جوسازی عقب نشینی نمی کند و این گونه رفتارها تأثیری در روند قانونی دستگاه قضایی ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: ما به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم ویک وزیر که سهل است تمامی وزراء هم جمع شوند ما به وظیفه خودعمل می کنیم و نیازی به تمجید و یا انتقاد غیرواقعی دیگران نداریم.
وی با اشاره به بیانات رهبر کبیر انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه قاضی و قضاء گفت:ما به آنچه از قانون می فهمیم عمل می کنیم و تکلیف شرعیای غیر از آن نداریم البته امکان دارد فهم ما هم اشتباه باشد که با یک ابزار قانونی دیگر قابل رفع است.
رازینی گفت: امیدواریم ادامه رسیدگی به پرونده موسسه فرهنگ و توسعه به گونه ای باشد که تمامی اطراف قضیه مورد توجه قرار گیرد و اگرتاکنون هم به جوسازیها پاسخ ندادهایم به دلیل آن بوده که نخواستیم به این حواشی دامن بزنیم.
*نسبت سببی قاضی پرونده با من جرم نیست
وی در خصوص نسبت فامیلی قاضی پرونده با رئیس دیوان عدالت اداری که نوعی شائبه ایجاد کرده است، گفت: کسانی که این تهمت را به ما میزنند باید در برابر خدا پاسخگو باشند و من در این مورد توضیحی ندارم فقط بدانید که ارجاع پرونده علیرغم اینکه جزء اختیارات قانونی من بوده توسط معاونین من صورت گرفته است.
رازینی افزود: اگر کسی هم نسبتی با من داشته باشد جرمی برای وی محسوب نمی شود که در جایی حق کار کردن نداشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: عده ای پارتی بازی می کنند و منسوبین خود را معاون بازرسی می کنند و یا مسئول دفتر می کنند و سمت می دهند اما این هم منصفانه نیست که اگر کسی با مسئولی فامیل بود طرد شود و کاری و مسئولیتی به وی ارجاع داده نشود.
وی گفت: قاضی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه علیرغم نسبتی که با من دارد، قاضی جوان، متدین و حزب اللهی است که از سوابق روشنی در زمان دانشجویی و بعد از آن برخوردار بوده و در مسیر ولایت و انقلاب از سوابق خوبی برخوردار است و در خصوص سوابق وی از هم کلاسی هایش در دانشگاه میتوانید سوال کنید.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص قاضی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه که داماد خواهرش میباشد، افزود: وی قاضی خوش نامی است که با تدین و تخصص در مسیر امام، انقلاب و تفکر بسیجی حرکت کرده و مشکل خاصی در مورد ایشان وجود ندارد.
وی گفت: در دورانی که ایشان در دیوان بوده ماهی 300 پرونده به دیوان وارد می شود که بررسی میشود آن تعدادی را که وی بررسی کرده مورد خدشه نیست ولی به خاطر این پرونده مورد سوال و شائبه قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این قاضی جوان بعد از انتصاب رازینی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری وارد این نهاد شده است، گفت:حالا اگر بعد از من آمده باشد ایرادی دارد؛ ولی بدانید که خیلیها دیوان عدالت اداری را تبعیدگاه می دانند و به دلایل خاصی که بود خیلیها راغب نبودند در این مجموعه کار کنند.
رازینی گفت: افتخار من این است که در هرکجا مسئولیتی پذیرفتم تلاش کردم تا تحول ایجاد کنم و در حالی که وقفه رسیدگی پرونده ها پیش از حضور من در دیوان عدالت اداری بیش از سه سال بوده است ولی اینک این وقفه در دادگاه تجدیدنظر به 6 ماه کاهش پیدا کرده و حتی در دادگاه بدوی هم به یک تا یک سال و نیم کاهش یافته است.
وی گفت: این تحول نیازمند جذب قاضی جدید جوانتر و حزب الهی تر بوده که در این راستا من ده ها قاضی جوان را وارد دیوان عدالت اداری کرده ام که فکر نمی کنم ایراد و اشکالی داشته با شد و در میان 40 قاضی یک نفر هم نسبت دوری با بنده داشته باشد.
رازینی تأکید کرد: این رویه عیب نیست بلکه اگر فردی و مسئولی بستگان خود را در جایگاهی قرار داد که سوء استفاده شخصی کردند باید با آن مسئول برخورد شود ولی اگر فردی به پرونده ای رسیدگی کرد و روال قانونی را رعایت کرد به خاطر نسبت فامیلی که نباید با وی برخورد شود و علیه او جوسازی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اگر کسی به واسطه نسبت سببی یا نسبی جایگاهی را به ناحق اشغال کرده عیب دارد ولی اگر کسی لیاقت داشت که نباید به دلیل نسبت سببی یا نسبی از جایگاهی محروم شود.
وی در پاسخ به این طعنه خبرنگار که قاضی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه داماد خوش شانسی است و با نزدیکان رئیس دیوان عدالت اداری وصلت کرده است، گفت: شاید ما خوش شانس بوده ایم که داماد حزب اللهی گیرمان آمده است.
*اگر عدم صلاحیت دیوان اثبات شود پرونده به مرجع صالحه عودت می شود
وی در خصوص دستور ریاست قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده موسسه فرهنگ و توسعه گفت: دادگاه تجدیدنظر درباره موارد اعتراضی تنظیم شده در لایحه تجدیدنظر از جمله صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این پرونده نظر می دهد و اگر عدم صلاحیت دیوان اثبات شود پرونده برای رسیدگی به مرجع صالحه عودت داده می شود.
رازینی در پاسخ به این سوال که فاصله فراوان میان دستور موقت پرونده تا صدور حکم است، گفت: البته این مدت، کمی طولانی بوده و من سعی کرده ام تا این موضوع را بدون حکم حل کنم و در گفتگوهای تلفنی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش نمودم تا این مسئله بدون تنش حل شود و از روندی که پیدا کرده و طرفین با بدبینی به موضوع نگاه می کنند خارج شود که البته به نتیجه نرسید.
رازینی افزود: البته من از قاضی خواستم تا به مدت دو ماه رأی ندهد تا شاید موضوع از طریق تعامل به نتیجه برسد که عملی نشد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
