در گزارش مقدماتی تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری مطرح شد

سهل انگاری وزارتخانه های کشور مسکن و شورای عالی شهرسازی در ماجرای توقف فروش تراکم دیروز گزارش مقدماتی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شهرداری تهران درباره موضوع توقف فروش تراکم مازاد قرائت شد در این گزارش که به سابقه فروش تراکم و توقف فروش مازاد تراکم

کد خبر: ۱۲۱۸۸

و برخی گزارش ها مبنی بر فروش 5 میلیون مترمربع تراکم در مناطق یک تا20 آمده است:اعلام تصمیم شهردار محترم تهران عجولانه و ناهماهنگ با مبادی قانونی ذی ربط صورت پذیرفته و با توجه به شرایط حاضر )وجود شوراهای مختلف درخصوص شهر و مسائل شهری ( غیرقابل توجیه و دفاع است . زیرا چنین شیوه مدیریتی برخلاف شعار قانونمداری و قانونی عمل کردن خواهد بود که همه ما مدافع آن بوده و تلاش و سعی خود را در تحقق این رسالت و مسوولیت به کار گرفته ایم.هیات در بررسی اولیه اعتقاد دارد که این تصمیم ناگهانی موجب به چالش کشاندن تمام نهادها و مراکز تصمیم گیری در این زمینه شده و از همه مهمتر نسبت به حقوق مردم خصوصا قشر آسیب پذیر اجحاف صورت پذیرفته است.این گزارش می افزاید: علت فروش مازاد تراکم در فقدان منابع درآمدی سالم و پایدار برای اداره شهرها بویژه کلانشهر تهران است که برای حل این معضل همه مراجع ذی ربط موظف به ارائه راه حل قطعی و کارساز هستند و هیات امیدوار است در گزارش تکمیلی پس از طی مراحل تحقیقاتی خود نسبت به آن ارائه طریق کند.بنابر این گزارش ، سهل انگاری مراجع و مبادی کنترلی بر مسائل شهر تهران ، از گذشته ، وزارت کشور و بویژه وزارت مسکن و شهرسازی و اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در بدو شکل گیری چنین تصمیمی مشهود بوده و عدول از برنامه های درازمدت تهران "طرح جامع و تفصیلی " و اداره شهر با دستورالعمل های موقت و مشکل ساز از نکات قابل اشاره در انجام وظایف قانونی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری است.همچنین به وزارت کشور توصیه شده ، قاطعانه نسبت به تخلف صورت پذیرفته و نحوه اداره غلط مدیریت شهری عکس العمل نشان داده و همچنین نسبت به اختلافات بی مبنا و خسته کننده شورای اسلامی شهر تهران با شهرداری برخورد قاطع کند و نگذارد حاصل تلاشها و زحمتهای پرارزش و اصلاحات و مردمسالاری در منازعات دسته ای و گروهی بی ثمر نشان داده شود.