دلالی با لباس سربازی

برای مطمئن شدن از این ماجرا، یک دست لباس و یک جفت پوتین سربازی را به دست می‌گیریم و می‌رویم به میدان گمرک تهران که بورس نظامی‌فروش‌های پایتخت است. خودمان هم در نقش سربازی درمی‌آییم که قصد فروش لباس‌های سهمیه‌ای خود را دارد. در حاشیه میدان گمرک، پایمان را می‌گذاریم در اولین مغازه‌ای که کسب‌وکار صاحب آن، خرید و فروش لباس‌های سربازی است.
صاحب مغازه ابتدا حاضر نمی‌شود برای یک دست پیراهن و شلوار و یک جفت پوتین روی هم بیشتر از 40هزار تومان پول بدهد. البته وقتی همکارش سر می‌رسد و واکنش منفی ما را می‌بیند، ده هزار تومان دیگر هم می‌گذارد روی قیمت و توصیه می‌کند با همین قیمت لباس‌هایمان را بفروشیم، چون کسی بیشتر از این قیمت‌ها بابت این لباس و پوتین به ما پول نخواهد داد. جالب این که وقتی همین فرد مقاومت بیشتر ما در برابر فروش را می‌بیند، آن‌قدر قیمت را بالا می‌برد که حتی به 80 هزار تومان هم می‌رسد، اما سؤال اینجاست این مغازه‌دار چقدر از فروش لباس و پوتین سربازی سود می‌برد که حاضر است تا این اندازه برای به دست آوردن آن هزینه کند؟
قیمت‌های دوبله سوبله
چند مغازه آن‌طرف‌تر، مغازه‌دار دیگری برای یک دست پیراهن و شلوار و یک جفت پوتین سربازی ابتدا 50 هزار تومان قیمت می‌دهد و بعد هم 55 هزار تومان. سر صحبت را با این مغازه‌دار بازمی‌کنیم و می‌پرسیم این پوتین و لباس را چه کسانی و با چه قیمتی از شما می‌خرند که او هم در جواب می‌گوید: یک دست لباس سربازی را سربازان دیگری مثل شما حداکثر با قیمت 35 هزار تومان از من می‌خرند و یک جفت پوتین را هم حداکثر با قیمت 30 هزار تومان. یعنی در مجموع فروش این پوتین و لباس برای من بیشتر از ده هزار تومان سود ندارد.
اما وقتی به عنوان خریدار به یکی دیگر از فروشگاه‌های همان حوالی سر می‌زنیم و قیمت همان نوع لباس و همان جنس پوتین را می‌پرسیم، عددهایی می‌شنویم که با صحبت‌های این مغازه‌دار تناقض دارد؛ حداقل 50 هزار تومان برای یک جفت پوتین و 65 هزار تومان برای یک دست لباس. یعنی حداقل 115 هزار تومان برای اجناسی که بیشتر مغازه‌داران آن راسته حاضر نیستند عین همان را با قیمتی بیشتر از 55 هزار تومان از ما بخرند.
در این میان وقتی از یک نظامی‌فروش در خیابان کارگر جنوبی درباره علت اختلاف زیاد قیمت خرید و فروش لباس‌های سربازی سؤال می‌کنیم، پاسخ می‌دهد: بیشتر مغازه‌دارانی که لباس‌های سربازی را می‌خرند، عمده‌فروشی دارند. کارشان هم این است که لباس و پوتین‌های سربازی را با قیمت ارزان از سربازان بخرند و بعد با اندکی سود به صورت عمده به پادگان‌ها بفروشند. اما مغازه‌دارانی که تک‌فروشی دارند، باید اجناس خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند تا همان مقدار سود را داشته باشند.
دلالان پادگانی
در صحبت‌های مغازه‌دار خیابان کارگر جنوبی، نکته جالبی نهفته است؛ این که برخی نظامی‌فروشان لباس‌ها و پوتین‌هایی را که از سربازان می‌خرند، با مقداری سود به پادگان‌ها بازمی‌گردانند. این در حالی است که بر اساس روال قانونی تهیه اقلام استحقاقی نیروهای مسلح، پادگان‌ها و سایر مراکز نظامی باید لباس‌های مورد نیاز خود را از معاونت آماد سازمان‌های مربوط دریافت کنند. این معاونت‌ها نیز همیشه با شرکت‌های تولیدکننده طرف قرارداد هستند نه با فروشگاه‌ها؛ به همین خاطر، می‌توان گفت اگر هر کدام از مراکز نظامی، لباس‌های خود را از نظامی‌فروشی‌ها تهیه کنند، مرتکب تخلف شده‌اند. تخلفی که برای فهیمدن زیر و بم آن خودمان را در قالب سرباز قسمت آماد یکی از پادگان‌های مشهور تهران جا می‌زنیم و بار دیگر با شگردی متفاوت سراغ کاسبان راسته نظامی‌فروش‌ها می‌رویم.
ابتدا پا می‌گذاریم داخل یکی از فروشگاه‌های عمده‌فروشی لوازم نظامی در خیابان رباط کریم. بعد از کمی گپ‌وگفت به صاحب فروشگاه می‌گوییم هر وقت اراده کند می‌توانیم برایش بیش از صد دست پیراهن و شلوار، اورکت سازمانی و پوتین سربازی بیاوریم. او هم وقتی این صحبت را می‌شنود، استقبال می‌کند و می‌گوید: چون می‌توانی برایم تعداد بالا بیاوری، هر دست پیراهن و شلوار و هر جفت پوتین را مجموعا از تو 60 هزار تومان می‌خرم. اما برای اورکت‌ها چون الان در فصل مناسب آن قرار نداریم، حداکثر 60 هزار تومان پول می‌دهم.
وقتی هم از صاحب فروشگاه سؤال می‌کنیم این لباس‌ها را به چه کسی می‌فروشد، او پاسخ می‌دهد دو سه مشتری آشنا دارد که مسؤول تامین لباس استحقاقی سربازان پادگانشان هستند.
در خیابان کارگر جنوبی نیز نظامی‌فروش دیگری را پیدا می‌کنیم که حاضر است لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را به صورت عمده از ما بخرد. از زیر زبان این مغازه‌دار نیز بیرون می‌کشیم که او لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را به مسؤولان تامین اقلام استحقاقی برخی پادگان‌ها می‌فروشد.
او همچنین توضیح می‌دهد گاهی این جنس‌ها را به همکارانش در راسته نظامی‌فروش‌ها نیز می‌دهد، اضافه می‌کند معمولا ماموران خرید برخی پادگان‌ها این لباس‌ها را با قیمت بیشتری از او می‌خرند تا مغازه‌های تک‌فروشی. این ماجرا حکایت از حضور افراد واسطه‌ای در بازار نظامی‌فروش‌ها دارد که لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را با قیمتی اندک از سربازان می‌خرند و همان‌ها را با قیمتی مضاعف به برخی پادگان‌های نیروهای مسلح می‌فروشند.
اما در این میان، این سؤال ایجاد می‌شود که چرا مسؤولان قسمت آماد و پشتیبانی این پادگان‌ها به جای این که لباس‌های مورد نیاز خود را طبق قراردادهای مشخص از شرکت‌های تولیدکننده دریافت کنند، آن را از راسته نظامی‌فروش‌ها می‌خرند؟ همچنین این افراد با وجود نظارت‌های سختگیرانه‌ای که بر خرید و فروش انواع اقلام مورد نیاز یگان‌های مسلح وجود دارد، چطور این مساله را از معاونت آماد سازمان مربوط خود مخفی می‌کنند؟
بر اساس بررسی‌های میدانی ما، وقوع این تخلف فقط مخصوص پادگان‌ها و مراکز نظامی پایتخت نیست، چراکه طبق صحبت‌های نظامی‌فروش‌ها، خیلی از پادگان‌های شهرستان‌ها نیز لباس‌های مورد نیاز خود را از آنها تامین می‌کنند. نکته دیگر این که این تخلف فقط در یکی از نیروهای مسلح اتفاق نمی‌افتد، زیرا ما در این گزارش توانستیم قول و قرار فروش عمده انواع لباس‌های سربازان یگان‌های مختلف نظامی را با نظامی‌فروش‌ها بگذاریم.

تخلف بعید نیست

با اندکی گشت و گذار در راسته نظامی‌فروش‌های پایتخت متوجه می‌شویم برخی کاسبان این راسته با همکاری بعضی از ماموران خرید پادگان‌های نیروهای مسلح، لباس‌ها و پوتین‌های سربازان را به صورت عمده از یک پادگان خارج می‌کنند و همان را با مقدار قابل توجهی سود به پادگانی دیگر می‌فروشند. حال برای پیگیری این موضوع با سرهنگ عباس شریفی از کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت‌وگو می‌کنیم.
شریفی در ابتدای صحبت‌هایش تاکید دارد وقوع چنین تخلفی به طور کل در سپاه پاسداران ممکن نیست، چراکه بیش از ده سال است همه پوشاک مورد نیاز نیروهای کادر و وظیفه این ارگان، توسط یک شرکت زیرمجموعه آن تولید می‌شود.
به گفته او، روند توزیع لباس‌های استحقاقی سربازان سپاه به این شکل است که اول همه لباس‌های مورد نیاز سربازان این ارگان در طول دوران خدمتشان در مراکز آموزشی به آنها داده می‌شود و دوم قسمت‌های آماد و پشتیبانی این مراکز لباس‌های سربازان را به طور مستقیم از شرکت تولیدکننده می‌گیرند و به دست آنها می‌رسانند. بنابراین اساسا لباس‌های سربازان سپاه در هیچ پادگانی دپو نمی‌شود و به همین دلیل، امکان خرید و فروش عمده آن برای هیچ‌کدام از ماموران خرید پادگان‌های سپاه فراهم نیست.
اما آن‌طور که شریفی می‌گوید، روش توزیع لباس‌های استحقاقی سربازان در ارتش و نیروی انتظامی با سپاه متفاوت است. به این صورت که این ارگان‌ها بخشی از لباس‌های استحقاقی سربازان را در مراکز آموزشی به آنها تحویل می‌دهند و بخشی دیگر را در یگان محل خدمت. همچنین ارتش و نیروی انتظامی لباس‌های مورد نیاز نیروهایشان را نه از طریق یک شرکت تولیدکننده زیرمجموعه خود، بلکه با استفاده از قراردادهای مشخص با کارخانجاتی در بیرون از ارگان‌هایشان تهیه می‌کنند. این قرارداد نیز بین معاونت‌های آماد این ارگان‌ها با آن کارخانجات بسته می‌شود.
حال اگر مامور خرید هر کدام از پادگان‌های ارتش یا نیروی انتظامی به جای این که لباس‌های سهمیه‌ای سربازان خود را از معاونت‌های آماد ارگان مربوطه دریافت کند، آن را بدون مجوز این معاونت‌ها از نظامی‌فروشی‌ها بخرد، مرتکب تخلف شده است. تخلفی که از نظر شریفی، وقوع آن در چند پادگان از میان صدها پادگان ارتش و نیروی انتظامی در سراسر کشور بعید نیست.
البته او معتقد است این تخلف حداکثر در حد چند صد دست لباس اتفاق می‌افتد، اما وقتی پای چند هزار دست لباس وسط بیاید، حتی در ارتش و نیروی انتظامی احتمال رخ دادن تخلف ممکن نیست. چون اولا این تعداد به طور مستقیم از سوی معاونت‌های آماد سازمان‌های مربوطه تهیه می‌شود و ثانیا به هیچ وجه امکان تهیه چند هزار دست لباس از نظامی‌فروش‌ها وجود ندارد.

محمدحسین خودکار
جامعه