در جلسه مسوولان عالی قوه قضاییه عنوان شد : انتقاد هاشمی شاهرودی از بیانیه 151 نماینده مجلس

آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی روز گذشته در جلسه مسوولان عالی قضایی قوه قضاییه از صدور بیانیه 151 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به ملت ایران اظهار تاسف کرد به گزارش ایرنا آیت الله هاشمی شاهرودی در این جلسه

کد خبر: ۱۲۰۷۷

از صدور بیانیه ای که در مجلس شورای اسلامی علیه قوه قضاییه و نهادهای دیگر به امضای برخی از نمایندگان رسیده و دستاویز مطبوعات و رسانه های خارجی دشمن انقلاب و اسلام و مردم شده است ، اظهار تاسف کرد وی افزود: اگر کسی به حکمی اعتراض دارد راههای قانونی آن معین شده است . هر حرکت و اقدام غیرقانونی منتهی به گریز از قانون و تضعیف نهادهای قانونی خواهد شد و در شرایط حساس کنونی کشور، خدمت به دشمن قسم خورده و جنگ افروز یعنی امریکای جنایتکار است.هاشمی شاهرودی گفت : وقتی که امریکا، ایران را محور شرارت می شمارد، قرار دادن یک قوه در مقابل قوه دیگر اقدام غیرملی و به سود دشمنان این کشور تمام خواهد شد وی افزود: امروز هرگونه خدشه وارد کردن به وحدت و اراده جمعی ملت مسلمان ایران در مقابله با سیاست های جنگ طلبانه امریکا و شرارت های آن در جهان اسلام و سست کردن اراده این ملت بزرگ و ایجاد اضطراب و تشویش در فکر و اذهان امت اسلامی بزرگترین خیانت به اسلام، انقلاب و مردم است. رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با تبیین نقشه های جدید بوش و صهیونیست ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت : دشمن می کوشد همدلی مسوولان را به شقاق و اختلاف تبدیل کند تا در فضای اختلاف و تفرقه ، نقشه های پلید خودش را پیاده کند. ارکان نظام و نهادهای رسمی کشور را تضعیف می کنند تا نظر و ذهن مردم از تحرکات جاسوسان و ستون پنجم به سوی دیگر معطوف شود.سخنگوی قوه قضاییه ، از بیانیه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ادعانامه ای یاد کرد که علیه بخشهایی از حاکمیت صادر شده است میرمحمد صادقی ، خطاب به نمایندگان مردم گفت : آنچه که خوب بود در بیانیه نمایندگان مردم تقبیح شود ، استفاده ابزاری از هرگونه مقام و موقعیت دولتی ، ازجمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، برای اتخاذ مواضع اپوزیسیونی است. سخنگوی قوه قضاییه ، در بخشی از پاسخ خود ضمن آن که اظهار امیدواری کرد که هیچ محکومیتی در محاکم برای فعالان سیاسی )با توجه به آثار سوء آن ( پیش نیاید گفت : چطور می توان قائل به آن بود که برخی از افراد به صرف وابستگی حزبی و گروهی خاص و به رغم وجود شکایات متعدد از افراد مختلف ، اعم از مراجع ، علما و سایر افراد حتی توسط قاضی احضار شوند و مورد سوال قرار نگیرند.