افزایش حداقلی نرخ به شرط حذف کارت سوخت جایگاه

این کارشناس انرژی ادامه داد: با پایش مصرف می‌توانیم افرادی که زیاد از یک کارت سوخت سوختگیری کردند را شناسایی و با آنها برخورد کنیم و همین امر باعث می‌شود تا کارت سوخت‌ها دست به دست نشود چون برای صاحبان آنها عواقب دارد.
وی تاکید کرد: اگر کارت جایگاه حذف نشود باز هم مصرف قابل نظارت نیست و قاچاق همچنان ادامه خواهد داشت.
نوفرستی با بیان این‌که دولت به دنبال جبران کسری بودجه است افزود: دولت برای جبران کسری بودجه خود آسان‌ترین راه را انتخاب کرده که افزایش نرخ حامل های انرژی است اما اکنون که مردم در شرایط نابه سامان اقتصادی به سر می‌برند زمان مناسبی برای اجرای این کار نیست.
به گفته وی، همان‌طور که بنزین 2500 تومانی برای کشور خوب نیست بنزین هزار تومانی هم باعث افزایش قاچاق در کشور می‌شود، در نتیجه دولت باید کارت سوخت جایگاه‌ها را حذف و افراد را ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی کند.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: اگر کارت جایگاه همچنان رونق داشته باشد باز هم قاچاق صرفه اقتصادی دارد و از میزان آن کاسته نمی‌شود.
وی به کاهش مصرف بنزین در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: مصرف بنزین از سال 86 تا 94 از 64 میلیون لیتر در روز به 72 میلیون لیتر رسید اما با حذف کارت سوخت طی سه سال از 72 میلیون لیتر به 91 میلیون لیتر رسید که یارانه آن از بیت‌المال پرداخت شد و برخی افراد قاچاقچی از این یارانه
بهره بردند.
نوفرستی تاکید کرد: روزانه حداقل 10 میلیون لیتر قاچاق می‌شود و برای کنترل قاچاق الزام استفاده از کارت سوخت کم‌هزینه‌ترین راه پیش روی دولت است.
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه قاچاق با قیمت درست نمی‌شود تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق یا باید قیمت بنزین به لیتری بالای 7000 تومان برسد و کامل آزاد شود و یا مصرف با استفاده از کارت سوخت مورد پایش قرار بگیرد که راه دوم بسیار آسان و زیرساخت آن فراهم است. وی می‌گوید: احیای کارت سوخت قرار بود آذرماه سال گذشته انجام شوداما معلوم نشد چرا یکباره تصمیم دولت در این زمینه تغییر کرد.