مزایای افزایش پایه پولی برای جبران خسارت سیل

درودیان تاکید کرد: زمانی که دولت یازدهم در سال 92 روی کار آمد پایه پولی حدود 96 هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون حدود 240 هزار میلیارد تومان است و جامعه این میزان پول را می‌طلبید.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که سال گذشته تورم و هزینه همه بخش‌ها افزایش یافت، افزود: افزایش عرضه پایه پولی به میزانی که شرایط داخلی کشور می‌طلبد می‌تواند به‌عنوان یک سیاست به کار گرفته شود و با اجرای این کار دست بانک‌ها هم برای اعطای تسهیلات که در سال جاری با تقاضای زیادی روبه‌رو خواهند بود باز می‌شود.
به گفته وی، یک بیم وجود دارد که دولت برای هر‌کاری از این روش بهره بگیرد اما این سیاست در همه زمان‌ها قابل استفاده نیست و باید در شرایط خاص مورد استفاده قرار بگیرد، به عنوان مثال دولت برای افزایش حقوق کارمندان و مسائلی از این قبیل نباید وارد فاز استفاده از این سیاست شود.
درودیان معتقد است، از آنجا که خسارت سیل ارزبری زیادی ندارد و همه اقلام آسیب‌دیده در داخل تولید می‌شود بهتر است از صندوق توسعه ملی برداشت نشود. با استفاده از این فرمول (افزایش پایه پولی) هم خسارت‌های واردشده جبران می‌شود و هم واحدهای تولیدی که در این زمینه مشغول به کار هستند رونق می‌گیرند که نتیجه آن یک گردش در اقتصاد است. البته لازمه اجرای آن طراحی دقیقی است که تورم قابل قبولی را به اقتصاد وارد کند.