هیچ نظارتی بر عملکرد مدیران خودروسازی‌ها نیست/متولی مراجع صنعتی در ایران مشخص نیست

به گزارش جام جم آنلاین ، در این زمینه گفت‌وگویی با فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان داشتیم که در ادامه می‌خوانیم.

آخرین رقم بدهی خودروسازان به قطعه سازان چقدر است؟

بر اساس آنچه برآورد کرده‌ایم مجموع مطالبات قطعه سازان جمعاً عددی بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان است که این رقم درباره خودروسازان مختلف متفاوت است.

میزان مجموع بدهی آیا افزایش داشته است؟

بله، 2 عامل اصلی توانست شرایطی ایجاد کند که میزان مطالبات قطعه سازان از تولیدکنندگان خودرو افزایش تصاعدی داشته باشد. یکی اینکه بازار نابسامان خودرو باعث کاهش تقاضا شد که درنهایت جریان نقدینگی برای تسویه‌حساب با قطعه سازان در اختیار خودروسازان قرار نگرفت و دلیل دوم مجوز افزایش قیمت قطعات بود که عاملی در تغییر 10 تا 25 درصدی میزان مطالبات شد.

همان‌طور که می‌دانید بالاخره مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد، آیا این اتفاق کمکی در کاهش مطالبات خواهد کرد؟

اجازه دهید این‌گونه به شما پاسخ دهم، چیزی که از محل فروش خودرو قرار است نصیب خودروسازها بشود هنوز عملی‌ نشده است. به‌هرحال خودرویی باید فروخته شود و از محل درآمدهای حاصل‌شده خودروساز بر اساس قول‌هایی که داده باید با توزیع درصد مناسب برای قطعه سازان میزان بدهی را ترمیم کند، اما هنوز که اتفاق خاصی صورت نگرفته است.

بروز مشکلات در قطعه‌سازی چه تعداد کارگر را بیکار کرد؟

هنوز هیچ منبع و سایتی نتوانسته است آمار دقیقی از تعداد افراد بیکار و مراکز تعطیل‌شده بدهد. به نظر می‌آید دولت و وزارت سمت و سایر ارگان‌های دیگر در تلاش هستند میزان نقدینگی برای کارخانه‌هایی که در حال تعطیلی هستند را تهیه کنند. نمی‌دانیم پیگیری روزانه وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های ذی‌ربط چند درصد موفق بوده؛ ولی آنچه به‌عنوان شاخص در نظر می‌گیریم میزان آمار تولید خودروسازان است که حداقل تا دو هفته قبل 40 تا 60 درصد کاهش پیداکرده بود، و این نشان می‌دهد 40تا 60 درصد ظرفیت تولید در کشور پایین آمده است. می‌توان این کاهش را به سایر مسائل دیگر تعمیم داد.

بارها شاهد ارائه کمک‌های نقدی به خودروسازان بوده‌ایم؛ به نظر شما چرا این کمک‌ها منجر به کاهش بدهی خودروسازان نشده است؟

مشکلی که ما حداقل در عرصه صنعتی داریم این است که هنوز تصمیم‌گیرنده و متولی مراجع صنعتی مشخص نیست. باید وزارت صمت مسئول سازمان‌دهی بازار صنایع در کشور باشد و سایر سازمان‌ها باید با وزارت صمت همکاری کنند. بانک مرکزی از وظایفش عدول می‌کند و در مورد اینکه ارز به تولیدکننده داخل داده شود یا خیر و اینکه چقدر باید باشد تصمیم‌گیری می‌کند. درصورتی‌که این مسائل باید با نظر وزیر سمت اجرا شود . یکی از درخواست‌های تولیدکننده‌های بخش خصوصی کشور این است که تصمیم‌گیری در خصوص صنعت کشور را به مراجع صلاحیت‌دار کشور واگذار کنیم . به هرحال باید توجه داشته باشیم که اگر در قبل این کار انجام‌شده و نتیجه نگرفته مشکل عدم نظارت بوده است . مثلاً در جلسه‌ای قرار می‌شد مبلغی به خودروساز تعلق گیرد و بعد از جلسه خودروساز تصمیم می‌گرفت درصدی را برای مواد اولیه خودش در نظر بگیرد. این عدم نظارت وزارت صمت در نحوه توزیع پول بعداً برای قطعه سازان مشکل ایجاد می‌کرد.

آیا خودروسازان کمبود قطعه هم دارند که نمی‌توانند تولید کنند ؟

این‌یک زنجیره پیوسته است. زمانی که خودروساز دچار مشکلات مالی می‌شود مشکلاتش به قطعه ساز انتقال پیدا می‌کند و قطعه ساز در تأمین مواد اولیه‌اش از داخل یا خارج دچار بحران می‌شود و باعث کاهش ظرفیت تولید و درنهایت کاهش عرضه می‌شود‌. زمانی که کاهش عرضه داریم باعث افزایش قیمت می‌شود.

شما به انتقال مشکلات به‌صورت زنجیره‌ای اشاره کردید، آیا واقعاً هزینه سوء مدیریت خودروسازان را قطعه سازان می‌پردازند؟

اجازه دهید من درباره بخش خودم صحبت کنم؛ ولی همان‌طور که قبلاً اشاره کردم هرگونه مشکل که در صنعت خودرویی ایران ایجاد شود قطعاً در عملکرد قطعه سازان نیز اثرگذار است.

آیا هزینه تولید قطعات در سال جدید افزایش پیداکرده است ؟

در اسفندماه مواد پلیمری حدود 76 درصد افزایش پیداکرده است که در شهریور97 به 115 درصد افزایش رسید. قیمت پایه مس در سال 96 هجده هزار تومان بوده که در اسفند 96 همین مس به 32800 رسید (83 درصد افزایش) و شهریور 97 به 49000 رسید . میانگین مواد پلیمری در اوایل سال96 چهار هزار تومان بوده که در اسفند 96 با افزایش 75 درصدی به 7000 تومان رسید و در شهریور به 14200 رسیده است که مجموع آن 255 درصد اضافه‌شده است . زمانی که به‌طور مثال ارز به‌موقع برای آلومینیوم وارداتی را نمی‌دهند این آلومینیم در بازار آزاد و بورس افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده باید آلومینیوم کیلو 6000 هزار تومان را به قیمت 23000 تومان خریداری می‌کند. پس کاملاً طبیعی است که قیمت تولید افزایش داشته باشد و درنهایت قیمت خودرو را هم گران کند.

شما به گرانی نهادهای تولید اشاره کردید آیا تخصیص ارز 4200 هم توانست این شرایط را کنترل کند؟

خیلی کم ! توزیع ارز 4200 تومان هم بسیار غلط انجام شد. سیاست‌های اشتباه مدیریتی در بانک مرکزی باعث شده خیلی از مدیرانش دستگیر شوند. بانک مرکزی در توزیع این پول کاملاً ناعادلانه رفتار کرد و اجازه دادبخشی از ارز ملی کشور در اختیار کسانی قرار بگیرد که اصلاً تولیدکننده نبودند . دخالت بانک مرکزی باعث افزایش قیمت مواد خودرو و سایر صنایع شده است. بانک مرکزی اجازه بدهد مسائل صنعتی کشور دست متولیان خودش قرار بگیرد .

قطعات خودرو چند درصد از هزینه‌های تولید خودرو را شامل می‌شود؟

قطعات خودرو حدوداً 70 تا 75 درصد از قیمت‌های تمام‌شده خودرو را شامل می‌شود . مابقی شامل رنگ خودرو،‌ بدنه خودرو و مونتاژ خودرو است که خودروساز انجام می‌دهد .

چه راه‌کاری را برای برون‌رفت از این مشکلات پیشنهاد می‌کنید ؟

در مرحله اول درخواست ما این است که ورود مواد اولیه ماشین‌آلات و غالب‌ها با نظارت مراجع زی ربط چه در صنایع قطعه‌سازی کشور چه صنایع دیگر بدون انتقال ارز آزاد شود.

دوم اینکه منابع ریالی مناسب در اختیار خودروساز قرار داده شود با این تعهد که خودروساز به میزان بخشی را که تعهد می‌کند تحویل قطعه‌سازی کشور کند .

سوم اینکه مبلغ افزایش قیمتی که خودروسازها گرفته‌اند باید راجع به قرارهای قطعه سازان بلافاصله با نظارت وزارت خانه انجام شود. شرکت سایپا مشخصاً شفاف نکرده است که اگر تعدیلی شامل خودروهایش شده است چه نسبتی به قطعه سازان خودش می‌دهد.

مشکل اصلی خودروسازی ازنظر شما چیست ؟

مدیرعامل خودروساز از طرف وزارتخانه یا سازمان گسترش انتخاب می‌شود، چون مدیر خودروساز مدیر بخش دولتی است. ناظر بر خودروساز وزارت صمت است پس دولت متولی اصلی نظارت بر خودروساز است. پس هر اتفاقی در بازار یا حاشیه بازار بیافتد این دولت است که باید پاسخ‌گو باشد . نظر شخصی من و نظر بخش خصوصی این است که نظارت کافی بر عملکرد و اهدافی که مدیران خودروسازی اعمال کرده‌اند، می‌تواند باعث بهینه شدن عملکرد خودروسازان شود .

لطفاً در این زمینه بیشتر توضیح دهید

اگر مدیرعاملی برای گروه سایپا انتخاب می‌شود این مدیر باید روز اول برنامه‌اش را به وزیر اعلام کند و انتشار عمومی پیدا کند. به‌عنوان‌مثال اگر وی تصمیم گرفته کیفیت 20 درصد افزایش یابد، قیمت را 4 درصد کم کند و... درنهایت وزیر در طول یک سال می‌تواند، رصد کند که مدیرعامل خودروساز به این اهداف رسیده یا نرسیده یا خیر؟ اگر رسیده تشویق شود ولی اگر نرسیده درصورتی‌که موانع آن غیردولتی بوده مدیرعامل باید پاسخگو باشد. ما در این چندین سال هنوز به این شیوه با موضوع مدیریت صنعت خودرو برخورد نکردیم.