بازداشت ۳ نفر از مدیران اداره کل میراث فرهنگی قزوین

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی درباره موضوع بازداشت مدیران میراث فرهنگی این استان گفت: این موضوع در پی بررسی چندین ماهه اداره کل بازرسی استان صورت گرفته و بازرسان به این نتیجه رسیدند که جرایمی اتفاق افتاده و اموال غیرمنقولی از دولت بدون قرارداد و بدون ضابطه و رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صلاح بیت‌المال در اختیار افراد گذاشته شده است، ادعا این است که جعل و تبانی در معاملات دولتی و مداخله کارکنان دولت در معاملات صورت گرفته و حقوق دولت تضییع شده است.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال نظارت کافی نشده و در حال حاضر چند اتهام مطرح شده و سه نفر بازداشت هستند و چند نفر دیگر از پرسنل اداره و خارج از آن در معرض اتهام قرار دارند که احضار خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: ضمن تشکر از مدیرانی که زحمت می‌کشند و کار‌های خوبی انجام می‌دهند، اما این دلیل نمی‌شود که اگر کسی مرتکب جرمی شده باشد به جرایم وی رسیدگی نشود.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: دستگاه قضایی بدون توجه به مباحث سیاسی و جناحی وارد رسیدگی شده و در این پرونده هم همین گونه ورود کردیم و گزارش کارشناسی شده از یک مرجع حافظ حقوق بیت المال به نام سازمان بازرسی به دستگاه قضایی رسیده و بررسی می‌شود و متهمین باید از خود دفاع کنند.

حجت الاسلام قدرتی گفت: هر کسی در هر مقام و جایگاهی اگر به حقوق مردم و بیت المال تعرض کند و خدای ناکرده تقصیری صورت گیرد و بیت المال تضییع شود، باید پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: ما مدیران امین مردم هستیم، اما گاهی ممکن است برخی از مسیر منحرف شوند لذا باید یادآورشد در مجموعه میراث فرهنگی استان چند نفر هستند که مسائلی داشتند که به مدیران ارشد استان هم قبلا اطلاع دادیم و توجیه شدند و همکاری قانونی لازم را به عمل آوردند که جای تشکر دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: دلایل و موارد مشاهده شده طبق مقررات و رعایت موارد قانونی ارایه شده و با رعایت مقررات رسیدگی خواهد شد.

وی در خصوص تعداد دستگیرشدگان گفت: در حال حاضر ۳ نفر از مدیران در بازداشت به سر می‌برند و چند نفر کارمند دیگر و افرادی خارج از محیط اداری هم احضار شده‌اند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برخی از مکان‌های تاریخی نیز که به صورت غیرقانونی در اختیار افراد و اشخاص قرار داشت به منظور جلوگیری از استمرار جرم و تصرفات غیرقانونی پلمب شد تا در اسرع وقت و طبق مقررات در خصوص بهره برداری قانونی آن‌ها اقدام شود.