ضرورت افزایش نظارت وزارت کار بر عملکرد کارگاه های خصوصی

جام جم: به رغم وجود قانون کار و تصریح مواد آن بر تامین حقوق کارگران از سوی کارفرمایان ، در حال حاضر به دلیل نبود نظارت دقیق و مشخص ، کارفرمایان حقوق بسیاری از کارگران را تضییع می کنند و از سوی دیگر خواستار بهبود مناسبات خود و سازمان های بیمه گر هستند.

کد خبر: ۱۱۷۹۲۶

فرار کارفرمایان از بیمه اجباری کارگران ، دستمزدهای پایین خلاف قانون کار ، ساعات کار اجباری بدون تامین مالی ، اجبار به بازخرید و خرید سنوات و نیز اخراج کردن و نبود امنیت شخصی کارگران قراردادی ، از جمله مشکلاتی است که جامعه کارگری کشور با آن مواجه است.

پرداخت اجباری سنوات

کارگر یکی از شرکتهای خصوصی در این باره به خبرنگار جام جم می گوید: می توان گفت کارفرمایان در شرکتها و حتی بیمارستان های خصوصی تابع وزارت کار نیستند و در واقع قوانین مربوط به کارکنان خود را خودشان تدوین می کنند. اصغر زرین دست می افزاید: به رغم تمایل کارگران ، تصمیم گرفته شده سنوات آنها پرداخت شود ، آن هم به شکل قسطی . با این کار ، کارفرما در واقع دو سود می کند ، اول این که سنوات کارکنان را به شکل قسطی و ماهانه می پردازد و دوم این که حق سنوات آنها از حقوقشان کم می شود ، در حالی که هیچیک از پرسنل راضی به چنین کاری نیستند و پرسش این است که آیا کارفرمایان براساس قانون کار مجاز به چنین کاری هستند؛

حداقل دستمزد پرداخت نمی شود

در حالی که براساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران امسال باید 180 هزار تومان باشد ، در بسیاری از کارگاه ها و کارخانجات ، کارفرمایان با پرداخت حقوق ناچیز به کارگران ، حقوق آنها را پایمال می کنند. کارگر یک کارخانه کنسروسازی در این باره می گوید: پایه حقوق من امسال به 130 هزار تومان افزایش یافته است و در صورت اعتراض ، تهدید به اخراج می شویم . نادر محمدی می افزاید: بسیاری از همکاران من حتی بیمه هم نیستند و در صورت بروز خطر هیچ پشتیبانی ندارند ، ضمن آن که اضافه کاری اجباری همه باید بکنند ، بدون آن که حقوق آنها طبق قانون کار پرداخت شود.

بدهی کارفرمایان تقسیط شود

از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان با انتقاد از فشار سازمان تامین اجتماعی به آنها برای پرداخت سریع بدهی بیمه ای ، خواستار تقسیط بدهی خود هستند. به گزارش ایسنا ، در همایش تامین اجتماعی و کارفرمایان ، تعاملات و چالش ها که در بابلسر برگزار شد ، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان مازندران گفت : بیش از 630 میلیارد ریال مطالبات سازمان تامین اجتماعی از 32 واحد صنعتی و بنگاه اقتصادی این استان است . ناسوتی افزود: کارفرمایان با خودداری از اعلام دستمزد واقعی بیمه شدگان ، فاصله میان حقوق زمان اشتغال و دریافتی مستمری بازنشستگی را افزایش می دهند. اصغری ، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران نیز در این همایش درخصوص چالش های کارفرمایان گفت : نرخ حق بیمه در کشور بالاست که باید سهم دولت افزایش یابد. وی همچنین درخواست کرد: سازمان تامین اجتماعی انعطاف بیشتری درخصوص کارفرمایان بدهکار داشته باشد و از توقیف اموال و مسدود کردن حسابهای مالی آنها بپرهیزد. نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران با بیان این که سازمان تامین اجتماعی باید از تکرار حسابرسی ها اجتناب کند، گفت : براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صورت مزد، موارد اختلاف یا مغایرت احتمالی را اعلام و مابه التفاوت را وصول کند بنابراین علت بی توجهی به این بخش از ماده 31 و مطالبه حق بیمه سالهای قبل از کارفرما چیست؛! وی گفت : بین میزان حتی بیمه های دریافتی و خدمات ارائه شده به بیمه شدگان تناسب منطقی وجود ندارد. مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز در این همایش با اشاره به اصلاح ضوابط و مقررات بازرسی بیمه ای از کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ، گفت : مقرر شده است به طور متوسط در هر سال حداقل 3 بار از هر کارگاه بازرسی بیمه ای شود و در صورت فقدان مغایرت میان اطلاعات مندرج درفهرست دستمزد و گزارش بازرسی ، رفهرست دستمزد مبنای محاسبات حق بیمه قرار می گیرد و در صورت وجود مغایرت ، موضوع به صورت حضوری از طریق بازرس به کارفرما اعلام می شود.