واگذاری زمین به صاحبان قدرت باید به اطلاع مردم برسد

رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف شدید از وجود برخی زدوبندهای عناصر زمین خوار و سوءاستفاده آن از نارسایی های قانونی و برخی تبصره های قانونی مرتبط با بخش زمین ، گفت : متاسفانه با برخی زدوبندها

کد خبر: ۱۱۶۸۸۶

، زمین خواران از تبصره های قانونی سوءاستفاده می کنند و موفق به گرفتن زمین با ظاهری کاملا قانونی اما در اصل با سوءاستفاده از نقص در قوانین ، موفق به انجام این کار می شوند.آیت الله هاشمی شاهرودی در دیدار اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ، سلیقه ای بودن حق امضا جهت واگذاری زمینها و منابع طبیعی بدون نظارت و کنترل جدی بر این روند را اشکالی جدی و موجب خسارت فراوان به بیت المال دانست و افزود: امضاهایی که منابع ملی را واگذار می کنند ، نباید در اختیار هر فردی و به صورت سلیقه ای باشد بلکه باید نظارت های دقیق بر آن صورت گیرد.رئیس قوه قضاییه این نظارت را در 2 بخش واگذاری زمین و تغییر کاربری آن ، لازم و ضروری خواند و افزود: تنها راه حل این موضوع ، اصلاح مقررات و شفافیت در قوانین است .وی پیشنهاد کرد: هر نوع واگذاری از اموال عمومی در روزنامه رسمی ثبت شود تا مردم و افکار عمومی بدانند اموال عمومی از سوی چه نهاد و سازمانی و به چه اشخاصی و چگونه واگذار شده است .رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوع را باید همه مردم بدانند و آگاه باشند که چه اشخاص و مقاماتی زمین اخذ کرده اند و این آگاهی و اطلاع عمومی می تواند بهترین راه پیشگیری از بروز زمین خواری از سوی برخی صاحبان قدرت باشدکه با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خود اقدام به این کار می کنند.وی با تاکید بر اهمیت و نقش اطلاع رسانی درباره چگونگی واگذاری منابع و اراضی ملی به افکار عمومی ، افزود: هنگامی که مدیری صاحب نفوذ و قدرت بفهمد و بداند که حتی اگر یک متر زمین نیز به او واگذار شود ، در روزنامه ای مانند روزنامه های رسمی منتشر می شود ، با توجه به این عامل بازدارنده ، رغبتی به این کار و سوءاستفاده از موقعیت خود نخواهد داشت و این مساله موجب پیشگیری از زمین خواری خواهد شد. رئیس قوه قضاییه خواستار جلوگیری از ثبت زمینهایی شد که به صورت بی حد و حصر واگذار می شوند و تاکید کرد: قوانین باید به گونه ای اصلاح و تدوین شود که حتی اگر زمینی به صورت غیرقانونی و با استناد به برخی قوانین ناقص و غیرشفاف واگذار شده است ، بتوان آن را باطل کرد و اجازه نداد که از حقوق بیت المال ، عده ای سوءاستفاده کنند. وی منشا بسیاری از ثروتهای بادآورده و مفاسد اقتصادی را مشکلات مربوط به زمین دانست و تاکید کرد: بسیاری از پرونده های موجود در دادگاه های کل کشور مربوط به زمین است و ضروری است توجه ویژه ، جدی و همه جانبه ای همراه با کارشناسی لازم از سوی دولت ، دستگاه قضایی و مجلس برای حل این معضل جدی صورت گیرد.