هم قانون ایراد دارد، هم ساختار

طبق این قانون، بانک‌ها می‌توانند به صورت مستقیم در احداث کارخانه یا تولید مسکن و موارد دیگر ورود کنند و از سوی دیگر باید تسهیلات قرض‌الحسنه یا مشارکت‌های مدنی داشته باشند اما متاسفانه بانک در مواردی که به نفعش است به سرعت اقدامات لازم را انجام می‌دهد و در مواردی که هزینه داشته باشد آن را بر دوش مشتری می‌گذارد. بانک موظف است منابع خود را به سمت واقعی تولید هدایت کند اما این اتفاق در طول سال‌های گذشته نیفتاده است و ضعف‌های بانک مرکزی هم باعث شده نتواند مقابل حرکت بانک‌ها خارج از استاندارد را بگیرد. بانک باید منابع خود را به سمت واقعی تولید ببرد اما در پروژه‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کند که این یک ضعف قانونی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد باید یک تحول اساسی در نظام بانکی صورت بگیرد و قوانین اصلاح شود. با قوانین موجود، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی دیگر حریف بنگاهداری بانک‌ها نمی‌شوند. از سوی دیگر باید توجه داشت که هم قانون اشکال دارد و هم ساختار که هر دو این موارد باید همزمان اصلاح شود.

دکتر حسین صمصامی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی