به گزارش ایرنا، قاضی «ثاقب نثار» در جلسه رسیدگی به پروندهای با عنوان دوملیتی بودن مسئولان ارشد دولتی و افسران نیروهای مسلح، حضور ژنرال راحیل شریف فرمانده پیشین ارتش و ژنرال احمد شجاع پاشا رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش (ISI) در خارج برای شغل را به چالش کشید. خالد جاوید خان دادستان کل پاکستان در این جلسه به اطلاع رئیس دادگاه عالی رساند که دولت پیشین این کشور، مراحل قانونی لازم در کسب مجوز اعزام ژنرال راحیل شریف را طی نکرده است. وی گفت: مجوز برای این موضوعات از سوی دولت صادر میشود اما پیش از اعضای کابینه دولت باید با این موضوع موافقت خود را اعلام کرده باشد.
قاضی ثاقب نثار نیز در این خصوص گفت: چگونه است که افسران عالی رتبه نهادهای نظامی و امنیتی بدون دریافت مجوز رسمی از دولت در خارج از کشور مشغول بهکار شده یا ریاست ائتلافهای نظامی را برعهده میگیرند. ضمیرالحسن قائم مقام وزارت دفاع پاکستان نیز در این جلسه گفت:مقر فرماندهی ارتش با موضوع ریاست ائتلاف نظامی از سوی ژنرال راحیل شریف مخالفت نشان نداد، به همین دلیل وزارت دفاع نیز مجوز لازم را صادر کرد. رئیس دادگاه عالی پاکستان در واکنش به سخنان قائم مقام وزارت دفاع این کشور گفت که ملاک صدور مجوز دولت و کابینه است و باید مطابق با قانون عمل میشده است. وی به مسئولان مرتبط با این موضوع دستور داد تا موضوع ابقا یا ابطال مجوز ژنرال راحیل شریف به اعضای کابینه دولت ارجاع داده شود.
حدود سه سال پیش عربستان بدون هماهنگی با برخی کشورهای مسلمان مناطق خاورمیانه، آسیا و آفریقا از جمله پاکستان، نام آنها را در فهرستی واحد قرار داد. ژانویه ۲۰۱۷ بود که به درخواست عربستان سعودی و تأیید وزارت دفاع پاکستان، ارتشبد پاکستانی راحیل شریف به سمت فرماندهی کل این ائتلاف خودساخته انتخاب شد. مردم پاکستان و بسیاری از شخصیتهای سیاسی نظیر عمرانخان رهبر حزب پیروز انتخابات اخیر این کشور، از همان آغاز سخت مخالف پیوستن کشورشان به این ائتلاف بودند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم