شهرداری قصد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را ندارد

مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران تصریح کرد: وقتی کسب درآمد از تخلفات ساختمانی به رگ حیاتی شهرداری ها تبدیل می شود ، شهرداری ها نمی توانند یا نمی خواهند با آنها مقابله جدی کنند چرا که به این پولها وابسته شده اند.

کد خبر: ۱۱۵۶۴۳

حمید ضمیری در گفتگو با ایسنا بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای را از جمله دیگر دلایل ساخت وسازهای غیرمجاز مسکونی دانست و گفت : بسیاری از اراضی که در آنها ساخت وساز غیرمجاز صورت می گیرد ، فاقد سند هستند و شهرداری ها نیز به این املاک سند نمی دهند. در عین حال ابزار نظارتی لازم در شهرداری ها برای جلوگیری از ساخت و ساز وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد نیروهای شهرداری با مردم درگیر می شوند. مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران همچنین چندگانگی قانون بخصوص در کمیسیون ماده تصویب و در سال 52 و 56 اصلاح شد و از آخرین اصلاح آن 29 سال گذشته و در شرایط امروز جوابگو نیست ، زیرا کاستی های برخی از شرایط ساخت و سازهای غیر مجاز در آن قید نشده است . ضمیری 48 درصد ساخت وسازهای غیرمجاز سال گذشته استان به جز شهر تهران را مسکونی و 41 درصد صنعتی اعلام کرد و ساخت وسازهای غیرمجاز صنعتی را عمدتا به دلایلی از جمله رعایت نکردن ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در شعاع 120 کیلومتری تهران و ضعیف بودن اعمال محدودیت از سوی شهرداری ها دانست . حمید ضمیری تصریح کرد: ساخت و سازی که ایجاد شغل کند ، برای ما فرصت خواهد بود اما با شرایط فعلی این صنایع تنها به ناهنجاری ها و مشکلات حریم شهرها کمک می کند. وی بر این باور است که عدم پاسخگویی به نیاز مردم در شهرها یکی از دلایل اصلی ساخت وسازهای غیر مجاز است . به گفته ضمیری ، اگر مشکل مسکن در شهرها حل و چاره اندیشی شده بود، ساخت وسازهای غیرمجاز مسکونی به 48 درصد نمی رسید و مردم با مسکن ارزان قیمت نیاز خود را پاسخ می دادند. همچنین در بخش صنعت وجود سیستم پیچیده و بوروکراتیک و روان نبودن فرآیند صدور پروانه از جمله دلایل ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است . مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران در ادامه به تشریح دلایل ساخت وسازهای غیرمجاز استان تهران به اتکای بیش از حد شهرداری ها به جرایم ساختمانی اشاره کرد و افزود: سال 83 ، 22درصد درآمد شهرداری ها از محل جرایم ساختمانی و سال 84 ، 26 درصد از این محل بوده و حتی در برخی شهرستان ها میزان تخلفات ساختمانی تا 50 درصد هم رسیده است.