ذخیره‌گاهی که می‌خواست برای سرگرمی هوبره پرورش دهد

هوبره، پرنده‌ای مهاجرپذیر در معرض انقراض و تحت پوشش کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر CITES است و سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دولت دهم، تفاهم‌نامه‌ای با دولت قطر امضا کرده بود تا این پرنده را از خطر انقراض در ایران نجات دهد. این تفاهم‌نامه برای احداث مرکز بزرگ ذخیره گاه طبیعت در منطقه بهرام‌گور بود.

درواقع احداث این مرکز یک پروژه بین‌المللی زیست محیطی است که تفاهم نامه آن در هشتم دی ماه سال 1389 در سفر یکروزه محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و عبدا... بن مبارک بن اعبود المعضادی، وزیر محیط‌زیست کشور قطر به استان کرمان به امضا رسید؛ تفاهم نامه‌ای که براساس آن بخشی از اراضی منطقه بهرام گور برای پرورش پرنده در معرض انقراض هوبره به قطری‌ها اجاره داده می‌شود تا قطری‌ها با ساخت مرکز بزرگ ذخیره‌گاه طبیعت برای تکثیر و پرورش پرنده هوبره و رهاسازی آن در طبیعت، هم مانع انقراض آن در طبیعت ایران شوند و هم محلی را برای برگزاری مسابقات قوش بازی احداث کنند تا تعدادی از هوبره‌هایی که در این مرکز تکثیر می‌شوند، طی مسابقاتی با حضور شاهزاده‌های عرب شکار شوند.

در آن زمان بسیاری از دوستداران محیط‌زیست با این سرمایه‌گذاری و عقد این قرارداد به دلیل صدماتی که به جمعیت این پرنده می‌زند مخالفت کردند، اما مسئولان وقت سازمان محیط‌زیست این قرارداد را این‌گونه توجیه کردند که قطری‌ها در این مرکز اقدام به پرورش هوبره خواهند کرد و در طرح‌های مطالعاتی برای حفظ حیات پرنده نیز شرکت می‌کنند و در نهایت با پرورش کنترل شده هوبره، شکار و قاچاق هوبره برای انتقال به کشورهای عربی کاهش می‌یابد. لذا این تفاهم‌نامه اجرایی و عملیات ساخت این مرکز در منطقه حفاظت‌شده بهرام گور در سه مرحله و طی مدت پنج سال با چند میلیون دلار سرمایه‌گذاری کشور قطر آغاز شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور وی با یکی از بندهای این تفاهم‌نامه که برگزاری مسابقات شکار هوبره است مخالفت کرد تا باوجود ساخت ساختمان اداری و حصارکشی محوطه، ادامه روند اجرایی این پروژه متوقف شود و تفاهم‌نامه محیط‌زیستی ابعاد حقوقی بگیرد و از طریق دفتر روابط امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و وزارت خارجه کشورمان پیگیری شود تا بلکه طرف قطری از اجرای بند برگزاری مسابقات و شکار هوبره صرف‌نظر کند. درنهایت و چنانچه طرف قطری به درخواست ایران تن ندهد، این کشورماست که به دلیل نقض تفاهم‌نامه و حقوقی شدن این پرونده، به پرداخت غرامت به دولت قطر مجبور خواهد شد. اکنون با گذشت چهار سال از متوقف شدن روند اجرایی این پروژه سرنوشت آن نامشخص است و به نظر می‌رسد هنوز قطری‌ها با پذیرش شروط تعیین شده توسط محیط‌زیست ایران موافقت نکرده‌اند.