تعرفه جدید 10 درصدی به صنایع نوپای تلفن همراه ضربه می زند
معاون بین الملل وزیرصنایع و معادن دیروز از تصویب تعرفه واردات قطعات منفصله گوشی تلفن همراه به میزان 10درصد از سوی شورای اقتصاد خبر داد.
این در حالی است که به خاطر واردات کامل گوشی تلفن همراه به کشور ، تاکنون برای واردات قطعات آن تعرفه ای وجود نداشته است.
این تصمیم همزمان با آغاز به کار قریب الوقوع کارخانجات داخلی مونتاژ گوشی تلفن همراه اتخاذ می شود لذا احتمال دارد به ضربه زدن به این صنایع نوپا منجر شود.
این مساله را در گفتگو با افشار فروتن لاریجانی ، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور به بحث گذاشته ایم :
تعرفه 10 درصدی بر واردات قطعات گوشی تلفن همراه را چگونه ارزیابی می کنید؛
این مساله از چند نظر قابل بررسی است : اول این که تاکنون تعرفه ای در این زمینه وجود نداشته یا اگر وجود داشته ، همان 4 درصد قبلی که برای گوشی کامل بوده ، برای قطعات آن نیز دریافت می شد و لذا این تصمیم جدید است اما مساله دوم تاثیر این قضیه بر صنایع نوپای مونتاژ گوشی تلفن همراه است که تازه قرار است از روی کاغذ به سوله کارخانه منتقل شود. به نظر من تعرفه گذاشتن برای صنعتی که هنوز ایجاد نشده ، شتابزدگی مسوولان را می رساند چرا که ممکن است سرمایه گذاران این صنایع را دلسرد و چشم انداز سود آنها را تیره کند. بهترین زمان برای این تعرفه وقتی بود که گوشی های مونتاژ شده لااقل به مرحله تولید و ورود به بازار می رسید اما این که دولت هنوز از صنعتی که ایجاد نشده می خواهد تعرفه بگیرد ، کمی عجیب است!
آیا این تصمیم بر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تاثیرگذار است؛
بله. هم از این نظر که چشم انداز تولید گوشی در کشور را نامشخص می کند ، به طور روانی قیمتها را بالا می برد و هم در شرایط کنونی بازار که قیمتها به خاطر عوامل جانبی افزایش یافته ، به رشد بیشتر قیمتها منجر می شود.
منظور از عوامل جانبی بازار تلفن همراه چیست؛
وقتی تعرفه واردات گوشی کامل از 4 به 60 درصد رسید ، قیمتها به طور قابل توجهی افزایش یافت ، اما کمی بعد به خاطر افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه و کاهش واردات رسمی و قانونی ، بازار اشباع شد و قیمتها کاهش پیدا کرد. در چند روز اخیر به دلیل برخورد مراجع قضایی و مخابرات ایران با گوشی های غیرمجاز در فروشگاه ها و لزوم ثبت شماره سریال گوشی در گمرک و داشتن برگ سبز گمرکی ، ورود گوشی قاچاق به بازار کاهش یافته و بازار با کمبود مواجه نشده ، در نتیجه قیمتها افزایش یافته است . در نتیجه اعلام تعرفه بر واردات قطعات منفصله گوشی تلفن همراه با شرایط ویژه بازار در روزهای اخیر دست به دست هم داده تا قیمتها را رو به افزایش ببینیم.
راه حل کاهش قیمت گوشی تلفن همراه چیست؛
قطعا تداوم مبارزه با قاچاق ، واردات رسمی و قانونی را افزایش می دهد و بازار را به ثبات می رساند. همزمان تسریع در ورود گوشی های تولید داخل و با قیمت کمتر ، در کاهش قیمتها بسیار موثر است اما با تعرفه جدیدی که بر واردات قطعات مونتاژی صنایع آینده داخلی گذاشته شده ، چشم انداز سوددهی این صنایع ، ورود تولیدات آنها به بازار و درنتیجه چشم انداز کاهش قیمتها کمی نامشخص شده است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
