درخصوص مخالفت با آیین نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت عنوان کرد: مخالفان با اصل نظارت مخالفت دارند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : کسانی که به آیین نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد می گیرند به نظر می رسد با اصل نظارت مخالفند و نه با آیین نامه آن محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار ما گفت : تهیه آیین نامه نظارتی دقیقا
کد خبر: ۱۱۴۸۳
براساس اصل 110 قانون اساسی بوده است که به موجب آن تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت جزو وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده است مقام معظم رهبری هم برای این که نظارت را نهادینه کنند این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کردند وی گفت : بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تحقق چنین وظیفه ای آیین نامه اجرایی را تنظیم کرده و در این آیین نامه هم سعی شده از تشکیل دستگاه ها یا سازمان های موازی پرهیز شود و در هر مورد از دستگاه های موجود برای نظارت استفاده کند.محمد هاشمی ادامه داد: به عنوان نمونه درخصوص مصوبات دولت از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده در حین بررسی مصوبات دولت ، سیاست های کلی آن را هم بررسی کنند و اگر نقطه مغایری می بینند، به اطلاع مجمع برسانند و یا در مورد دیگری از شورای نگهبان خواسته شده در حین بررسی مصوبات مجلس نسبت به سیاست های کلی هم اگر نقطه مغایری دیدند، به مجمع اعلام کنند و همینطور در سایر موارد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصریح کرد: در این آیین نامه از حداقل ابزارها برای نظارت استفاده شده ؛ چراکه سعی شده است از دخالت در کار دستگاه ها پرهیز شود و تشکیلات موازی به وجود نیاید. بنابراین اگر کسی با این حداقل ها هم مخالفت کند می توان این گونه استنباط کرد که اصولا با اصل نظارت مخالف است و از آنجا که اصل نظارت براساس یکی از اصول قانون اساسی است ، آقایان اعتقادی به اجرای این اصل از قانون اساسی ندارند. وی در پاسخ به اظهارات کسانی که از واگذاری تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام انتقاد کرده اند، گفت : اگر مجمع ، مصوبه ای هم در این خصوص نداشت ، قانون اساسی این وظیفه را به شورای نگهبان محول کرده است و نکته دیگر این که اگر این نظارت به شورای نگهبان واگذار نمی شد، مستلزم این بود که سازمان یا تشکیلات جدیدی ایجاد شود وی گفت : در آن موقع آقایان انتقاد می کردند که چرا تشکیلات جدید و موازی درست شده است این نوع اظهارنظرها و انتقادات بیانگر آن است که منتقدان ، با اصل نظارت مخالفند و نه با آیین نامه نظارتی آن.