آملی لاریجانی: تائید وکلا در جرایم امنیتی پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است

آیت‌ا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفند‌هایی موجب می‌شوند متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مساله‌ای وجود داشته باشد، اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم به‌واسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود، اما به‌هیچ‌وجه پیشنهاد ما آنچه که در نهایت در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در دیدار برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن بست مواجه شود. در نهایت برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم. آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا صرفاً مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام رئیس قوه قضاییه را مجرمانه دانسته است. واقعا این افراد با چنین استدلال‌هایی می‌خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟! به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.