سوءقصد نافرجام علیه ژنرال دوگل عامل اصلاح قانون اساسی فرانسه

جام جم آنلاین: 44 سال پیش در روز 28 اکتبر سال 1962 میلادی ژنرال شارل دوگل ، رئیس جمهور فرانسه با استفاده از هیجان عمومی ناشی از سوءقصد نافرجام علیه جانش

کد خبر: ۱۱۴۳۰۵

در 22 اوت سال 1962 با برگزاری یک همه پرسی اصلاح قانون اساسی فرانسه را به تصویب مردم رساند.

براساس این تغییر قانون اساسی ، انتخاب رئیس جمهور فرانسه با برگزاری انتخابات عمومی مستقیم صورت می گرفت و دیگر نمایندگان مجلس نقشی در انتخاب رئیس جمهور نداشتند.
طرح این لایحه با مخالفت شدید مجلس و جناح چپ روبه رو شده بود زیرا از تاسیس یک رژیم بناپارتیست استبدادی بیم داشتند.
اما این لایحه در جریان همه پرسی عمومی با 62.25 درصد آرای مثبت به تصویب رسید.

انتخاب رئیس جمهور براساس برگزاری انتخاب عمومی موجب تحکیم موقعیت ریاست جمهوری در جریان جمهوری پنجم شد و به حکومت مجلس که هنگام جمهوری چهارم برقرار بود و باعث ضعف دولت ها و سیاست فرانسه شده بود ، برای همیشه خاتمه داد.

دلیل موفقیت ژنرال شارل دوگل در این همه پرسی به چند ماه قبل و به روز 22 اوت سال 1962 میلادی بازمی گردد.
در آن روز ژنرال دوگل همراه همسرش از کاخ الیزه عازم اقامتگاه شخصی اش در کلمبی بود.

یک خبرچین که هرگز هویتش مشخص نشد به گروهی که قصد ترور ژنرال دوگل را داشتند ، مسیر حرکت او که در آخرین لحظات تعیین می شد را اطلاع داد.

این عده به رهبری یک افسر ناراضی از سیاست دوگل در الجزایر عضو یک جنبش مخفی به نام شورای مقاومت ملی بودند.
هنگامی که خودرو حامل ژنرال دوگل و همسرش به منطقه پوتی کلامار در حومه جنوبی پاریس می رسد ، یک گروه کماندویی شامل 6 نفر با مسلسل به سوی آن آتش می گشایند.
اما مهارت راننده و اقبال ژنرال دوگل موجب می شوند تا او از این سوءقصد جان سالم به در برد.

سوءقصد کنندگان به زودی دستگیر می شوند ، اما این حادثه هیجان زیادی در افکار عمومی فرانسه که ژنرال دوگل را به عنوان قهرمان جنگ جهانی دوم شناخته و او را ناجی فرانسه می دانستند ، ایجاد نمود.

به این ترتیب ، در روز 28 اکتبر سال 1962 میلادی ژنرال شارل دوگل ، رئیس جمهور فرانسه با استفاده از هیجان عمومی مردم به دلیل این سوء قصد نافرجام توانست لایحه پیشنهادی خود برای اصلاح قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد.

براساس لایحه اصلاح قانون اساسی که 62.25 درصد رای دهندگان به آن رای مثبت دادند ، رئیس جمهور فرانسه از طریق برگزاری انتخابات عمومی انتخاب می شد و سرانجام با تصویب آن توسط آرای مردم به سال های هرج و مرج در صحنه سیاسی فرانسه خاتمه داده شد.