دکتر احمد توکلی با متهم کردن وزارت راه به تعلل در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و وارد کردن خسارت چند صد میلیاردی به بیت‌المال نامه‌ای به وزیر راه نوشت.
کد خبر: ۱۱۳۵۰۸۷

در پی تعلل وزارت راه در اجرای قانون و خسارت چندصد میلیاردی به بیت المال، رئیس دیدبان شفافیت و عدالت در نامهای علیه وزیر راه و شهر سازی اعلام جرم کرد که متن نامه به شرح ذیل است.

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی؛ وزیر محترم راه و شهرسازی

براساس الزام ماده 8 قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات، مصوب 1387، تمام دستگاههای عمومی ملزماند، تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا ده روز، در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار میکند، در ماده 69 میگوید: «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند...» از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیتالمال شده، لطفا درباره موضوع زیر، فوری و شفاف توضیح دهید:

تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، دستگاههای مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابراین قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن94، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در تمامی نقاط کشور برای «سازمان امور مالیاتی کشور» مهیا شود.

اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل میکرد، از اول بهمن سال 1394 سازمان امور مالیاتی میتوانست مالیات بر خانههای خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 7 اسفند 1396 با یک خبرگزاری)

از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صدمیلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیتالمال، باعث شده این مبلغ بناحق در جیب مستغلاتداران باقی بماند، دیدبان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه و شهرسازی اعلام جرم کند. براین اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ده روز (تا 31/01/1397) بهطور رسمی به اطلاع عموم و دیدبان برسد.

احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت»

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها