سهم شرکت‌های داخلی از IPC
قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با پیگیری‌های بیژن زنگنه، وزیر نفت و با هدف جذب سرمایه غول‌های نفتی جهان تصویب شد و در اولین گام، فاز 11 پارس جنوبی به شرکت فرانسوی توتال واگذار شد.
اما از اواسط سال گذشته با افزایش فشارها و تهدیدهای آمریکا، امیدها به حضور شرکت‌های غربی نفتی رنگ باخت. در حالی که زنگنه وعده می‌داد تا پایان سال 1396 با چند شرکت نفتی خارجی قراردادهای جدید وضع می‌شود، با کارشکنی‌های آمریکا این وعده محقق نشد.
در نهایت وزارت نفت به سمت شرکت‌های روسی سپس شرکت‌های داخلی چرخش کرد. در روزهای پایانی سال 1396 بود که خبر انعقاد چند قرارداد توسعه (ازدیاد برداشت) میادین نفتی در قالب IPC در رسانه‌ها خبرساز شد. پس از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، CNPC چین و شرکت پتروپارس ایران در تیرماه 1396 امضا شده بود، قرارداد توسعه میدان‌های مشترک آبان و پایدار غرب و قرارداد توسعه میدان‌های سپهر و جفیر به عنوان دومین و سومین مورد همکاری در چارچوب قراردادهای جدید نفتی بود.
توسعه میدان‌های مشترک آبان و پایدار غرب
در 23 اسفند 1396، قرارداد توسعه میدان‌های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت زاروبژنفت روسیه و شرکت دانا انرژی امضا شد. این قرارداد همکاری در چارچوب قراردادهای جدید نفتی و با هدف بهبود ضریب بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری از این دو میدان برای یک دوره ده ساله امضا شد. این قرارداد دستیابی به تولید روزانه حداکثر 48 هزار بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده است و برای مدت حداکثر ده سال دیگر نیز با توافق طرف‌ها قابل تمدید خواهد بود. سهم مشارکت شرکت زاروبژنفت روسیه در این قرارداد 80 درصد و سهم شریک ایرانی 20 درصد عنوان شده است.
توسعه میدان‌های جفیر و سپهر
قرارداد توسعه یکپارچه میدان‌های نفتی جفیر و سپهر نیز در 27 اسفند 1396 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا شد. این قرارداد برای یک دوره 20 ساله امضا شده است و هدف از آن، دستیابی به تولید روزانه حداکثر 110 هزار بشکه نفت و تولید تجمعی حدود 512 میلیون بشکه در 20 سال است که هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم آن معادل دو میلیارد و 427 میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل 413 میلیون دلار برآورد شده است.
این برای نخستین بار بود یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی به عنوان پیمانکار اصلی در قراردادهای جدید نفتی ایفای نقش می‌کرد.
اولین قرارداد IPC در اختیار یک شرکت ایرانی
با وجود نقل قول‌هایی که از سوی وزیر نفت و سایر مسئولان وزارت نفت در خصوص حضور شرکت‌های ایرانی به عنوان غیر اپراتور در کنار شرکای خارجی به عنوان اپراتور در قراردادهای جدید نفتی منتشر شده بود، اما با چرخشی هوشمندانه و یا از سر اجبار، وزارت نفت علم مدیریت پروژه به همراه تامین مالی آن را به صورت کامل به عهده یک شرکت ایرانی گذاشت.
هرچند شبهاتی در خصوص واگذاری قرارداد به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد مطرح شده است، اما بایستی این اتفاق را به فال نیک گرفت.
این اتفاق از دو جهت حائز اهمیت است:
اول این که به رغم حضور شرکت‌های ایرانی در قراردادهای توسعه فاز 11 پارس جنوبی و آبان و پایدار غرب، سهم آنها از 20 درصد تجاوز نکرده بود و به عنوان شریک غیر اپراتور در قرارداد حاضر بودند. در این میان مهم‌ترین چالش موجود در شرکت‌های E&P داخلی که همان مدیریت همه جانبه پروژه و تقبل ریسک‌های آن است، کماکان از دایره وظایف آنها خارج است.
مسأله‌ای که با درجه اهمیت بالاتر، گریبان شرکت ملی نفت ایران را نیز گرفته است و در طول سال‌های متمادی به دلیل عدم خواست و ناتوانی، این شرکت مدیریت پروژه‌ها و پذیرفتن ریسک و تامین مالی آن را به طرف‌های خارجی سپرده است. البته باید خاطرنشان کرد به همان اندازه که از پذیرفتن مدیریت ریسک پروژه‌ها شانه خالی شده، سود و درآمد حاصل از پروژه‌ها برای کشور نیز کاهش یافته است.
به جای شانه خالی کردن از پذیرفتن ریسک و مدیریت پروژه‌ها، شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ملی نفت دنیا در تولید نفت و گاز، نه‌تنها از عهده پروژه‌های داخل کشور برآید بلکه در قامت شرکت‌های بزرگ و برند دنیا در مناقصات و پروژه‌های بین‌المللی نیز شرکت کند.
در طول چهار دهه گذشته، نبود فناوری و دانش فنی روز به عنوان یکی از چالش‌های مطرح در عرصه توسعه بالادست صنایع نفت و گاز مطرح شده است.
اما در حال حاضر پس از سال‌ها همراهی مشترک شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی در پروژه‌ها یا با جایگزین کردن کامل شرکت‌های ایرانی پس از بدعهدی طرف‌های خارجی در پروژه‌های کشور، مشکل دانش فنی و توان اجرایی در داخل کشور، دیگر محلی از اعراب ندارد.
تامین مالی داخلی پروژه‌های کلان نفتی محقق می‌شود
اما نکته دوم که شاید از اهمیت بالاتری نیز برخوردار باشد، بحث تامین مالی پروژه‌های کلان نفتی است که در مورد اخیر، تماما به عهده شرکت ایرانی قرار گرفته است.
به طور کلی در مدیریت یک پروژه، بحث تامین مالی و مدیریت ریسک‌های میدان دو اصل جدایی ناپذیر در قراردادهای نفتی است؛ به این معنی که شرکت اکتشاف و تولیدی که مدیریت اجرایی و ریسک تولیدات یک میدان را برعهده می‌گیرد، وظیفه تامین مالی آن را نیز می‌پذیرد.
از این جهت مورد دوم یعنی تامین مالی قراردادها به عنوان یک گزینه جداگانه و البته با اهمیت‌تر است، چرا که هر زمان که بحث تامین مالی قراردادهای کلان نفتی مطرح می‌شود، با فرض وجود توانایی و اراده برای مدیریت پروژه‌ها در داخل کشور اما به دلیل نبود توانایی تامین مالی یا تامین نبودن منابع مالی کافی جهت اجرای پروژه‌های چند میلیارد دلاری نفت و گاز، بحث مدیریت آن نیز نادیده گرفته شده و به صورت یک پکیج به طرف خارجی سپرده می‌شده است.
در این مسیر، درست است که بخشی از نیازهای مالی پروژه می‌تواند توسط صندوق توسعه ملی برطرف شود، اما باید توجه داشت شرکت‌های ایرانی به صورت کامل از عهده این کار بر می‌آیند و عملا نیازی به تامین مالی ارزی در این پروژه‌ها وجود ندارد؛ همچنین در صورت نیاز، امکان استفاده از سرمایه مردم در این زمینه از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه وجود دارد.
در مدت دو هفته‌ای که بانک مرکزی اجازه افتتاح گواهی سپرده ویژه با سود 20 درصد را به بانک‌ها داد، 240 هزار میلیارد تومان معادل 50 میلیارد دلار سرمایه از طریق مردم جذب یا دچار تغییر سپرده گردید؛ که امکان استفاده از آنها در پروژه‌های نفتی، بدون نیاز به مبادله و به صورت ریالی وجود دارد.
با فرض نیاز به تامین مالی ارزی، در کنار کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی می‌توان به گزینه‌های تامین مالی ارزی از داخل کشور نیز اشاره کرد. طبق گمانه‌زنی‌ها، 25 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس در اختیار مردم است که قابلیت جذب در مسیر فعالیت‌های تولیدی از جمله در صنایع بالادست نفت و گاز را دارد.
انتظار می‌رود این اقدام وزارت نفت، به نقطه عطفی در صنعت نفت ایران تبدیل شود؛ چراکه در صورت موفقیت شرکت گسترش انرژی پاسارگاد نه‌تنها مسیر برای رشد و توسعه شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی باز می‌شود، بلکه امکان استفاده از سرمایه‌های منجمد شده مردم در فعالیت‌های تولیدی کشور از جمله نفت و گاز فراهم می‌گردد.
