نهادهای اعتبارسنجی غیرمنصفانه و به سود آمریکا عمل می‌کنند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، در حال حاضر سه نهاد اعتبارسنجی آمریکا با نام‌های «استاندارد اند پورز»، «مودیز» و «گروه فیچ» از اعتبار بالایی در سطح جهان برخوردارند و نقشی گسترده در تعیین اعتبار کشورها، شرکت‌ها و نهادهای مالی و اعتباری جهان به عهده دارند.

اعتبارسنجی این نهادهای آمریکایی در بسیاری از موارد مبنای عمل بسیاری از تعاملات اقتصادی و تجاری قرار می‌گیرد و منافع اقتصادی کشورها و شرکت‌های جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

استانداردهای دوگانه نهادهای اعتبارسنجی به سود آمریکا

نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی ادعا می‌کنند از روش‌های ابتکاری و نوآورانه در تعیین رتبه اعتباری کشورها استفاده می‌کنند و از این رو برای جلوگیری از کپی‌برداری دیگر نهادها، از اعلام عمومی جزئیات تعیین اعتبار کشورها و شرکت‌ها معاف هستند. بنابراین نمی‌توان به‌طور دقیق این ادعا را ثابت کرد که آنها از استانداردهای دوگانه استفاده می‌کنند.

اما کارشناسان جهانی معتقدند این نهادهای اعتبارسنجی از جایگاه خود سوءاستفاده می‌کنند و در تعیین اعتبار کشورها و شرکت‌ها از استانداردهای دوگانه بهره می‌برند.

استانداردهای دوگانه این نهادها موجب شده است بسیاری از کشورهای درحال توسعه با وجود وضعیت مطلوب اقتصادی، از رتبه پایینی برخوردار باشند و در مقابل کشورهایی همچون آمریکا که به واقع ریسک اعتباری بسیار بالایی دارند، رتبه‌های مطلوبی را کسب کنند.

روسیه نمونه تأثیر مسائل سیاسی در نتایج اعتبارسنجی

به‌طور مثال کشور روسیه در حال حاضر به دلیل روابط نامطلوب با آمریکا، از رتبه اعتباری نامطلوبی برخوردار است. بخشی از این پایین بودن رتبه اعتباری به عملکرد اقتصادی این کشور مرتبط است اما به‌طور قطع در مقایسه با کشوری همچون آمریکا رتبه اعتباری روسیه پایین‌تر از حد واقعی گزارش می‌شود.

روسیه با 450 میلیارد دلار ذخیره طلا،پنجمین ذخایر بزرگ طلای جهان را به خود اختصاص داده است. اما در عین حال این کشور رتبه اعتباری در حد برخی کشورهای آمریکای لاتین دارد که نظام مالی بسیار پرریسکی دارند.

در حال حاضر نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی رتبه اعتباری کشور روسیه را درحدی ارزیابی و گزارش کرده اند که این کشور نمی‌تواند مقصد سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های جهان واقع شود.

برزیل نمونه دیگر ارزیابی‌های خلاف واقع نهادهای اعتبارسنجی

نمونه دیگر این مسأله کشور برزیل است. این کشور در حال حاضر عضوی از گروه بریکس است و توانسته در طول سال‌های اخیر دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی را به‌دست آورد. از طرف دیگر از نظر منابع طبیعی و دارایی‌های خارجی نیز کشور برزیل وضعیت مطلوبی دارد.

با این‌حال نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی رتبه اعتباری کشور برزیل را بسیار نامطلوب ارزیابی کرده‌اند. درحال حاضر رتبه اعتباری این کشور هم رده با کشوری همچون بنگلادش است که وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوب تری دارد.

رتبه اعتباری بالای آمریکا با وجود ریسک‌های اقتصادی گسترده

نمونه دیگر در استفاده از استانداردهای دوگانه در اعتبارسنجی نهادهای آمریکایی، کشور آمریکاست. این کشور در حال حاضر کسری بودجه بسیار گسترده‌ای دارد که در جهان
بی‌سابقه است و از طرف دیگر بدهی عمومی این کشور مرز 20 هزار میلیارد دلار را رد کرده و همچنان در حال افزایش است.

با این حال سه نهاد اعتبارسنجی آمریکایی بهترین نمره اعتباری را برای آمریکا در نظر گرفته‌اند. حتی شروع پروسه بازبینی رتبه اعتباری این کشور از سوی این نهادها نیز به‌دلیل فشار گسترده دولت آمریکا بر آنها متوقف مانده است.

کاهش اعتبار نهادهای اعتبارسنجی آمریکا

نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی پاسخی منطقی برای به انتقاداتی که از سوی کشورها به آنها مطرح می‌شود ندارند و تنها به گفتن این نکته بسنده می‌کنند که «اگر از نتیجه اعتبارسنجی رضایت ندارید، از توصیه‌های ما پیروی نکنید.»

اما استفاده نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی از استانداردهای دوگانه موجب شده است در سال‌های اخیر از اعتبار این نهادها نزد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های جهانی کاسته شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها و شرکت‌های جهانی در برقراری روابط اقتصادی و تجاری به توصیه‌های این نهادها توجهی ندارند و به‌طور مثال به‌طور گسترده با کشورهایی همچون روسیه و برزیل همکاری می‌کنند.