راهسازی روستایی معطل قیر

براساس قوانین بودجه سال‌های 1394 و 1395 وزارت نفت موظف بود به منظور حمایت از ساخت راه‌های روستایی دو میلیون تن قیر به معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی ارائه کند. این تعهد در سال 1396 به چهار میلیون تن قیر رایگان رسید که باید به بخش‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان نوسازی مدارس و جهاد کشاورزی ارائه می‌شد. ارزیابی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد وزارت نفت بخش قابل توجهی از تعهدات خود را در این زمینه اجرایی نکرده و نزدیک به 50 درصد تعهدات قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی عرضه نشده است. بر این اساس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسات اخیر خود توضیحات معاونان وزارت نفت را درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه ارائه قیر رایگان بررسی کرده و البته نهایی شدن آن را به توضیحات دقیق این وزارتخانه به جلسات بعدی موکول کرد. نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کردند در صورت نیاز احتمال دارد حتی این موضوع در قالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. این ماده اعلام می‌کند هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن را توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنها اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

در تبصره‌های این ماده آمده چنانچه نظر مجلس شورای اسلامی بر تائید گزارش باشد، قوه قضاییه یا سایر مراجع ذی‌صلاح خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. حتی این ماده دستگاه‌های مشمول این قاعده را تهدید می‌کند در صورتی که هر یک از وزیران سه نوبت رأی به تائید گزارش در این حوزه داشته باشند، طرح استیضاح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

هفته گذشته هم جلسه این کمیسیون با حضور مسئولانی از وزارت نفت، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد وزارت نفت در تأمین و توزیع قیر رایگان برگزار شد.

شادمهر کاظم‌زاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مهم‌ترین درخواست نمایندگان از وزارت نفت تأمین معادل 3000 میلیارد تومان قیر رایگان است، افزود: طبق اظهارات مسئولان وزارت نفت از منابع هدفمندی یارانه‌ها 1900 میلیارد تومان محقق شده است.

نماینده مردم دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که وزارت نفت موظف است از منابع در اختیار نسبت به تأمین قیر اقدام کرده و در پایان سال نیز حساب‌های خود را با خزانه رفع و رجوع کند، تصریح کرد: با توضیحاتی که دادستان دیوان محاسبات داد و برداشتی که وی نیز مانند نمایندگان داشت، وزارت نفت باید این قیر را به دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، سازمان نوسازی مدارس و منابع طبیعی به نسبت‌های قانونی توزیع کند.

کاظم‌زاده ادامه داد: وزارت نفت با عدم تأمین کامل قیر رایگان در سال‌های 94، 95 و 96 طبق وظیفه خود، استنکاف از قانون داشته است. وی با تاکید بر این‌که عدم تأمین قیر رایگان از سوی وزارت نفت به ورود دادستان دیوان محاسبات و استنکاف از مواد قانونی تلقی خواهد شد، گفت: وزارت نفت قبل از این‌که موارد حقوقی بر آن مترتب شود باید نسبت به اجرای قانون اقدام کند.