اگر مسئولی صاحب ثروت هنگفتی شد، نباید بازخواست شود؟

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی با محوریت بررسی عملکرد قوه قضائیه ضمن خوشحالی از برگزاری چنین جلساتی گفت: ما به سمت افول هستیم و هرچه هست برای شماست.

وی افزود: می‌شود کسی عمل صالح داشته باشد ولی رشوه بگیرد و تقلب کند و دروغ بگوید؟ عمل صالح چیست؟ آیا یک نوع عمل خاصی است؟ باید گفت که عمل صالح الزاما عمل خاصی نیست و هر کس می تواند در هر شرایطی عملش صالح یا ناصالح باشد و به سواد و بی سواد و فقر و غنا و ... ربطی ندارد. هر فردی که اگر بعد از داشتن ایمان مطابق وظیفه عمل کرد می شود عمل صالح و در غیر این صورت نمی توان گفت عملش صالح است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گاهی وقت‌ها ما قوانین و مقررات شفاف داریم و گاهی وقت ها این موضوع هم ابهام دارد. امروز خیلی از اوقات ممکن است فضاسازی در من و شما تاثیر کند و تحت جوسازی ها قرار بگیریم و عملی را انجام دهیم یا سکوت کنیم و یا از خلاءهای قانونی سوءاستفاده و آن را دور بزنیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: گاهی آنقدر به دیگری می‌پردازیم که از خودمان غافل می‌شویم، یادمان می‌رود ممکن است در خود ما هم نقصی باشد، گاهی وقت‌ها به گونه‌ای به مردم می‌پردازیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و ما می‌فهمیم ولی دیگر وقت جبران نیست و شاید هوای نفس اجازه جبران نمی‌دهد. اگر می‌خواهیم به عمل صالح نزدیک شویم انصاف داشته باشیم، معنای روشن انصاف این است که آنچه را برای خود می‌پسندم برای دیگری بپسندم.

وی تاکید کرد: آنچه در زمان انتخابات از لسان نامزدها مطرح می‌شود باعث می‌شود در چند حالت اتفاقاتی بیفتد. گاهی برخی از این موارد جنبه مجرمانه و عمومی دارد و دادستان موظف است وارد شود. یک جرمی ممکن است واقع شود، اما جنبه عمومی نداشته باشد. یک مواردی جرم است اما شاکی خصوصی نمی‌خواهد شکایت کند، گاهی مطالب دو جنبه خصوصی و عمومی با هم دارد از حیث جنبه عمومی دادستان می‌تواند ورود کند.

سخنگوی قوه قضاییه یاداور شد: یکی از نامزدها به دیگری گفته خانه‌ای را به طریقی تهیه کرده‌ای باید دید این جنبه عمومی است یا خصوصی. این نسبت دادن‌ها در زمان انتخابات بیشتر است. بستگی دارد چگونه مطرح کند؛ مثلا اگر بگوید از بیت‌المال کسب کردید دو حیثیتی است. اگر بگوید از طریق حرام کسب کردی جنبه عمومی ندارد. اکثرا در زمان انتخابات شکایت نمی‌کنند یا بعدا اعلام انصراف می‌کنند. در این حرف‌هایی که در ایام انتخابات و مناظره درباره خریداری خانه گفته شد شکایتی صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: باید دید آیا از طریق سالم می‌شود ثروت هنگفت پیدا کرد؟ مگر اشخاص خاص. بدست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نیست. اگر یک مسئول صاحب یک ثروت هنگفت شد، نباید او را بازخواست کنیم؟ به نظر من باید این کارا را انجام دهیم. شخصی که سالیان زیاد مسئول بوده اگر صاحب ثروت شود باعث بدبینی عمومی می‌شود و از طرفی احتمال می‌رود از طریق غیرقانونی باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه دارای ثروت سنگین شد باید بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده حلال است اگر ثابت شد نامشروع است باید پس گرفته شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علل تعلل در کشف فساد و جرم توسط سازمان بازرسی چیست؟ گفت: سازمان بازرسی وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد، چون اگر اینگونه بود نیازی به نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نبود. وظیفه مهم سازمان بازرسی این است که بررسی کند دستگاه ها مطابق قانون عمل می کنند یا خیر، هر دستگاه نه هر فرد و برای همین مقدار وظیفه ای هم که سازمان بازرسی دارد بودجه و نیرو کفاف نمی دهد. باید دید زمانی که سازمان بازرسی به موقع عمل می کند دستگاه ها نیز به موقع عمل می کنند یا خیر.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سازمان بازرسی کل دو کار انجام می‌دهد، گفت: یکی اینکه به صورت برنامه‌ای در طول سال اقدام می‌کند و بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای سال تدوین شده، عمل می شود. دوم اینکه ممکن است گزارشی از سوی مردم یا مراجع رسمی مبنی بر وقوع تخلف و فساد در فلان دستگاه برسد که سازمان بازرسی پیگیری می کند. در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیاد هم بزرگ نیستند، این طور نیست که همیشه بازرسی کل کشور آنجا حاضر باشد و بگوید چرا این اتفاق افتاده است. بنابراین به نظر من بازرسی کل کشور از زمان آقای پورمحمدی به روز شده است. یکی از نواقص مربوط به سازمان بازرسی این بود که یک اتفاقی می افتد و سه الی چهار سال بعد سراغش می روند که حقیقتا خیلی خوب مسلط شدند، اما نمی‌گویم همه موارد به روز است، اما اکثر برنامه ها و گزارش هایی که واصل می شود، به روز بررسی می‌شود.

وی افزود: گاهی اوقات مسائلی که به سازمان بازرسی می‌رسد عنوان تخلف دارد و آن را به بالاترین مسئول آن دستگاه اعلام می‌کند، آنها موظف هستند بررسی و پیگیری کنند اما برخی اوقات جرم است. بازرسی کل در خصوص همین بانک‌ها و بانک سرمایه باید دید در چه تاریخی گزارش تهیه کرده است که آن موقع حتی جرم نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: آن موقع شاید اگر سراغ صندوق ذخیره و بانک سرمایه می رفتید، اصلا متوجه فساد نمی شدید و شاید مدال هم می‌دادید. اگر ظاهر سازی کرده باشند، بازرسی کل کشور به عمق قضیه پی نمی‌برد.

وی در ادامه با بیان اینکه قانونی که مجلس برای اصل 49 قانون اساسی تصویب کرد برای یکسری مسئولیت‌های مشخص و عمدتا برای قبل از انقلاب است، آیا نباید تا الان تجدیدنظر شود؟ آیا بعد از انقلاب لازم نیست بگوییم این مسئول از کجا آورده است؟ گفت: قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون عمل کند. قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد که از کجا آورده‌اید، اما قانون ندارد. قطعا نیاز است که این قانون به روز شود. ما اصل 142 را هم داریم که رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان شان را احصا کرده، آنها در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت شان اموال خودشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند که این اموال هست یا نیست.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اعاده اموال نامشروع مسولان گفت: متاسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چکار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود. در برنامه ششم، یک ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل 142 است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه «رسیدگی» هم نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفا خوداظهاری را در نظر گرفته‌اند و خوداظهاریِ محض است. مشکلی که مواجه شدیم و تا الان هم نتوانستیم رفع کنیم، این است که گفته‌اند این افراد وقتی می‌خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما یک تعهد بدهند. دو مشکل داریم که آن موقع هم در مجمع داد می‌زدم و می‌گفتم. این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند؟ زمانی که می خواهند برای انتخابات نام نویسی کنند تعهد بدهند؟ یا زمانی که رأی آورد و وارد مجلس یا شورای شهر شد، تعهد بدهد. حالا باید به چه کسی تعهد بدهد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم. اولاً قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد و ثانیا سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم چه چیزی از مجلس بیرون می آید. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضاییه هم نظرات خودش را می دهد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسده‌ای داشت حتما باید برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و چرا باید بعد از این مدت این جواب‌ها را بشنوییم که قانون اجازه نمی‌دهد یا فلان دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند، گفت: پس این همه افرادی که ما رسیدگی می‌کنیم چیست؟ الان چه کسانی را به زندان می‌آورند؟ معاون اول رییس جمهور مگر زندان نیست؟ مگر برادر رییس جمهور تحت تعقیب نیست؟ مگر برادر معاون اول رییس جمهور در زندان نیست و تحقیق نمی شود؟

محسنی‌اژه‌ای افزود: آیا ما باید مطابق قانون عمل کنیم یا خیر؟ یک بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات، بپرسید حراست‌ها چکار می کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می‌شود، به خصوص فساد مالی که اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، به صورت علنی برگزار شود.

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: ما به شدت دنبال این هستیم که دادگاه علنی برگزار و پخش شود، این به نفع مردم و همه است. این کار به نفع قاضی هم هست زیرا سعی می‌کند حکمش استحکام بیشتری داشته باشد، اما اگر در یک اتاق در بسته باشد و کسی ناظر نباشد، ممکن است قاضی طور دیگری عادت کند. تجربه شخصی‌ام این است که اگر دادگاه ها علنی باشد، منافع بسیار زیادی دارد. دو اشکال نیز دارد؛ ممکن است همه مسائلی که در کیفرخواست مطرح شده در دادگاه ثابت نشود. اولاً این کار قوه قضاییه را محکم می‌کند تا کیفرخواست قوی صادر کند و ثانیاً معتقدم تبرئه شدن از مظان اتهام ننگ نیست. اشکال دیگر این است که این افراد خانواده دارند که این اشکالات هم خیلی وارد نیست. وقتی کسی جرمی را مرتکب شده، طبیعی است لطمه‌اش به خانواده‌اش هم می خورد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره درخواست برخی افراد برای برگزاری دادگاه علنی، گفت: اگر موضوع اشاعه فحشا یا مسائل امنیتی باشد، حتی اگر خود فرد هم بخواهد، علنی برگزار نمی شود. ممکن هم هست خود فرد خواستار دادگاه علنی نباشد، اما علنی برگزار شود. الان دادگاه علنی داریم اما حق پخش نداریم. می گویند این چه دادگاه علنی است. همین الان مجلس قانونی را گذارنده و من هم طرفدارش هستم که شورای نگهبان ایراد گرفته و این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی که برخی در زندان‌ها خودکشی می کنند و برخی هم آن قدر آزادی دارند که طلا و سکه جابجا می کنند، نظر شما چیست؟ گفت: یعنی می‌گویید کسی را زندان نبریم؟ در رابطه با اغتشاشات یک نفر و در رابطه با جاسوس ها هم یک نفر خودکشی کرده است. همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست خیلی وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است. در اوایل انقلاب، وقتی منافقین دستگیر می شدند و اطلاعات شان افشا می شد، با قرص سیانور خودکشی می کردند. بنابراین اولاً هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می کنند.

وی افزود: در همین پرونده معروف به محیط زیست، هیچ سختی‌ در زندان نبود و فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو نداشت و الان هم خود من نمی دانم با چه انگیزه‌ای این کار را کرده است و هیچ نوشته یا چیزی هم کشف نشده است. چه زمانی می‌توانیم تلاش کنیم که زندانی در زندان، جرم نکند. یکی از شرایط اولیه این است که این افراد که به خصوص افراد خاص یا گروهگی هستند، چیزی را نتوانند به راحتی وارد زندان کنند. داشته ایم کسی را یک کیلو و 100 گرم هرویین بلعیده و وارد زندان کرده است. این کار جز با امکانات فنی میسر هست یا نیست؟ واقعا ما در تمام ورودی‌ های زندان‌ ها این دستگاه را نداریم زیرا بودجه می خواهد. یک کار دیگر هم وجود دارد و آن هم قرنطینه کردن فرد است که دارو بدهیم که این کار را نمی‌کنیم؛ زیرا بلافاصله شکمش می‌ترکد. یعنی کار سختگیرانه امکان پذیر هست اما ضررهای دیگری دارد.

معاون اول دستگاه قضایی یادآور شد: در سال 76 مصوب شده که دولت موظف است اردوگاه‌هایی را تاسیس کند تا محکومان مواد مخدر به این اردوگاه ها منتقل شوند، اما ساخته نشده است. اگر این اردوگاه‌ها ساخته می‌شد، قطعاً یکسری مشکلات زندان‌ها کاسته می‌شد؛ بنابراین قبول دارم که حتما نارسایی‌هایی در زندان‌ها داریم و از همه کمک می خواهیم که وضع را بهتر کنیم، اما الان یکسری محدودیت هایی را داریم که تقاضا داریم این محدودیت ها را هم در نظر بگیرید.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه مطالبه جوانان انقلابی رفع حصر هست و از شما گله مند هستیم که چرا بعد از هشت سال سران فتنه به مجازات نرسیدند؟ افزود: اتفاقی در سال 88 افتاد که گران بود و هزینه بر کشور داشت. یک اتتخابات خوب برگزار شد و ساز و کارهای قانونی برای اعتراض وجود داشت اما افرادی آمدند و مسایلی مطرح کردند که هزینه برای کشور داشت و اموال عمومی تخریب شد و افرادی کشته شدند و دشمن سوءاستفاده کرد و انتخابات به کام مردم تلخ شد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی با قانون شکنان برخورد و خیلی از آنها دستگیر و محاکمه و زندان رفتند، البته به دانشجویان تخفیفاتی دادند.

وی گفت: چرا سران این موضوع محاکمه نشدند؟ شورای امنیت ملی وظیفه ای دارد که در این قضیه جلسه شورا تشکیل و تشخیص دادند که محاکمه آنها الان به مصلحت نیست، ولی باید محصور شوند. تا به امروز هر سالی که گذشته هنوز شورای امنیت ملی تجدیدنظری در این مصوبه نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی تواند آنها را محاکمه کند. شورای عالی امنیت ملی هنوز تصمیم خود را درباره سران فتنه تغییر نداده است و اگر این تصمیم تغییر کند وظیفه قوه قضاییه هم به میان می آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان از جمله شما از بدنه جامعه دور افتاده‌اید، شما گفتید مسئولان صداقت در خوداظهاری دارند پس چه کسانی اختلاس می کنند. شما گفتید سازمان بازرسی وقت ندارد رسیدگی کند، پس وظیفه این سازمان چیست؟ اظهار کرد: از شما توقع دارم فی المجلس حرف ها را تحریف نکنید. من گفتم مسئول فرد فرد جامعه طبق قانون بازرسی کل کشور نیست. بازرسی کل کشور واقعا به روز نمی‌تواند به همه ارگان‌های زیر مجموعه رسیدگی کند. نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بازرسی بالای سر کارمندان باشد زیرا هم شدنی نیست و هم جزو وظایفش نیست. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مختصر می‌گویم که با تبانی مدیرعامل گذاشتند و شرکت صوری راه انداختند. یک شعبه انتخاب کردند و شرکت‌های صوری برای گرفتن ضمانت نامه درخواست دادند و طبق قانون باید اعتبار سنجی می شد، اما اعتبارسنجی نشد. برای ضمانت باید وثیقه قوی گرفته می‌شد که نشد و یک چک یا سفته گرفتند. بازرسی کل کشور این را کشف کرد و به بانک سرمایه اعلام کرد که معوقه زیادی دارد. بعد از گذشت مدت کوتاهی این معوقات رفع شد که جای خوشحالی داشت.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور وقتی دید در مدت بسیار کوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشکوک شد و وقتی بررسی کرد فهمید که بانک در قبال طلب‌های خود تهاتر کرده است. در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنجا بود که افرادی بازداشت شدند فعلا سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند وگرنه باید تعداد زیادی بازداشت می شدند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی زندانیان از امکانات خوبی برخوردار هستند، گفت: همه زندانیان از نظر امکانات یکسان نیستند. به دو دلیل؛ اول اینکه برخی پارتی‌بازی می کنند که این نباید وجود داشته باشد و درست نیست اما وجود دارد. برخی اوقات هم سازمان زندان‌ها می‌گوید اگر خواستید از خانه غذا بیاورید بلامانع است که خوب یک کسی می تواند، می‌آورد.

وی افزود: در مورد درمان ما یک بودجه مشخص داریم. ما با همه بیمارستان های داخل تهران که قرارداد نداریم. اگر کسی باشد که بگوید می خواهم پیش فلان طبیب و به فلان بیمارستان بروم، از سازمان زندان ها سوال می کنند و او هم می گوید برای ما فرقی نمی کند و بهتر هم هست، هزینه نمی دهیم. این دیگر از اختیار ما خارج است.

معاون اول قوه قضاییه درباره تاخیر در رسیدگی ها گفت: ما متاسفانه به رغم همه تلاش هایی که کردیم نتوانستیم بیشتر از این کار خود را به روز کنیم. کارشناس دست ما نیست و در اختیار بخش خصوصی است. در بسیاری موارد میزان خسارت و جراحت را کارشناس یا پزشکی قانونی باید مشخص کند. کارشناسی ها الان الی ماشاء الله تفاوت فاحش دارد. خیلی از چیزهایی که به قوه قضاییه نسبت می دهند به خاطر کارشناسی هاست.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همین خیابان میرداماد تهران، آن آقای خلیل زاد متهم بوده و رسیدگی شده است. یک جمع کارشناس معروف و بنام رفتند و بیش از 600 میلیارد تومان کارشناسی کردند و همان ساختمان را کارشناسان بعدی یک هزار و 600 میلیارد تومان قیمت گذاشتند. یک بخشی از مسایل هم هست که پیچیده است و آسان نیست. مثلا در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان باید ببینید که چگونه فساد را در شکل های گوناگون مخفی کردند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موضوع فضای مجازی گفت: اگر دوباره نگویند که کم عقل هستیم این حرف ها را می زنیم؛ باید بگوییم قوه قضاییه معتقد است باید از فضای مجازی به نحو صحیح استفاده شود و فسادهای آن نیز کنترل شود. نباید سیاسی برخورد کنیم در حالی که صدها فساد از محل فضاهای مجازی متوجه جوانان می شود و کم عقل هم نیستیم که این حرف ها را می زنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای قاچاق کالا دارد یا خیر؟ گفت: هم قوه قضاییه برنامه دارد و هم جاهای دیگر. اصل موضوع قاچاق کالا مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالاست که رییس آن هم رییس جمهور است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احمدی نژاد نظام را زیر سوال می برد اما برای رییس دولت اصلاحات محدودیت ایجاد می شود گفت: راجع به محدودیت های آقای خاتمی که قبلا توضیح دادم اما در مورد آقای احمدی نژاد قوه قضاییه در زمان مقتضی اقدام می کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصویر رییس دولت اصلاحات در بردهای دانشگاه ها نصب می شود و می گویند بخشنامه ای از سوی وزارت علوم درباره ممنوع التصویری این شخص وجود ندارد، گفت: یک وقتی رییس جمهور گفت هیچ مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی ندارد و بعد هم قبول کردند که ندارد. در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، یک کمیته ای ترتیب داده شده است؛ مانند قضیه برجام که می گفتند حق ندارید چیزهایی را بگویید یا بنویسید. در این قضیه نیز مصداق ها بر عهده آن کمیته گذاشته شده است و خود دادستان هم علاوه بر آن مصوبه تصمیم گرفت. یعنی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم حکم دادستانی در این ارتباط وجود دارد و هیچ کدام هم نقض نشده است. اینکه داخل دانشگاه ها چه مقرراتی حاکم است، خبر ندارم اما اگر مقررات اختصاصی دارند، اطلاع ندارم اما اگر مقررات اختصاصی ندارند باید تبعیت کنند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با عدالت از مردم عذرخواهی کردند اما قوه قضاییه عذرخواهی نکرده است؟ گفت: بارها گفتم اما الان هم با صدای بلند از همه کوتاهی هایی که داشته و دارم واقعا از مردم و نظام عذرخواهی می کنم و تمام وجود و هستی من مدیون مردم، نظام و شهداست و اگر خودم را هم فدا کنم باز هم دین خود را نسبت به انقلاب و مردم ادا نکرده ام. ما حتما تا رسیدن به عدالت در همه شئون فاصله داریم. یکی از مصادیق عدالت توزیع عادلانه ثروت و امکانات و برخوردار شدن همه شهروندان است و ما در این زمینه عقب هستیم و تعارف نداریم. اینکه کسی حداقل درآمد را نداشته باشد اما یک فردی اعم از قضایی و ... از یک رفاه بیش از حد برخوردار شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست. به دادستان تهران گفتم حقوق های نجومی دیر شد، چرا زود انجام نمی دهید. می گفت تا الان برای 37 نفر کیفرخواست صادر کردیم و برای 10 نفر حکم صادر شده و علاوه بر رد مال، برخی به حبس و جزای نقدی از 330 تا 500 میلیون تومان محکوم شدند.