اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال بازمی‌گردد

براساس اظهارات محمد دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز و طراح این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی، وظیفه بررسی اموال مسئولان را به عهده دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز‌می‌گرداند.

تدوین این طرح در حالی است که پیش از این نیز قوانینی در مورد اموال مسئولان داشته‌ایم که بر اساس یکی از آنها مسئولان ملزم هستند اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند اما به گفته سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و یکی از امضاکنندگان طرح جدید، قانون قبلی در مورد نتیجه بررسی‌ها تعیین تکلیفی نمی‌کند.

نماینده ورامین در گفت‌وگو با جام‌جم در پاسخ به این پرسش که این طرح دوفوریتی چه مزیتی نسبت به قوانین فعلی که مسئولان را ملزم به اعلام فهرست دارایی‌های خود قبل و بعد از مسئولیت می‌کند دارد، گفت: درست است که قوانین فعلی، مسئولین را ملزم می‌کند اموالشان را قبل و بعد از مسئولیت اعلام بکنند، اما این مساله شامل بررسی اموالی که باید به بیت‌المال برگردد نمی‌شود و در قانون فعلی حداقل این ابهام وجود دارد اگر اموال بررسی شد و اموال یک مسئول خارج از عرف اضافه شده بود حال باید چه کرد.

نقوی‌حسینی با بیان این که در این زمینه ابهام جدی وجود داشت، افزود: این طرح دو فوریتی در صورت تصویب از سوی نمایندگان مشکل را حل می‌کند و این الزام را به وجود می‌آورد اگر اموال مسئولی خارج از عرف اضافه شده بود باید به بیت‌المال برگردانده شود.

تجمل‌گرایی، آفت انقلاب

نقوی‌حسینی تصریح کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب در ملاقات هزاران نفر از مردم آذربایجان، دقیق و بدرستی تبیین فرمودند یکی از آفات نظام‌ها و انقلاب‌ها، تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی است؛ زیرا وقتی تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی در بین مدیران همه‌گیر می‌شود طبیعی است رقابت در رانت‌خواری و جمع‌آوری مال و ثروت در میان مدیران افزایش پیدا می‌کند و یکی از عوامل مشکلات و نارضاتی مردم هم همین موضوعات است.

وی افزود: مردم با اصول انقلاب و نظام، ولایت، اسلام و قرآن مشکل ندارند بلکه با رانت‌خواری و فساد اقتصادی و تبعیض مشکل دارند بنابراین باید در این زمینه کاری شود ؛ لذا طرحی با دو فوریت تهیه شده است که مسئولان را ملزم می‌کند به رسیدگی به اموالشان و اگر خدای نکرده به اموال مسئولان چیزی برخلاف عرف معمول و امور جاری کشور اضافه شده این از دارایی آنها کسر شود و به بیت‌المال برگردد.

طرح‌های مبارزه با فساد نباید احساسی باشد

البته برخی نمایندگان اگرچه با انجام اقدامات برای مقابله با فساد موافقند اما معتقدند تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناشی از احساسات، کمک زیادی در این زمینه نمی‌کند.

فرهاد تجری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در همین زمینه در گفت‌وگو با جام‌جم، با بیان این که انجام اقداماتی در خصوص مبارزه با مفاسد باید به صورت ریشه‌ای و پیشگیرانه باشد، گفت: براساس قانون اگر حد و مرزها را تعیین کرده باشیم می‌توانیم با مفاسد
برخورد کنیم.

وی در عین حال افزود: ارائه طرح‌های مقطعی و احساسی کارایی نخواهد داشت؛ چرا که نباید یکباره احساسات و فضای ذهنی مردم را به یک سمت معطوف کنیم و سپس آن موضوع رها شود.

تجری ادامه داد: چنین اتفاقی فضای روانی ناامنی را برای مردم شکل داده و زمینه تطهیر افراد سوءاستفاده‌گر را فراهم خواهد آورد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این‌گونه طرح‌هایی که بعضا به صورت جدی نیز پیگیری نمی‌شود و خروجی مورد انتظار را ندارد صرفا موجب تهییج افکار عمومی می‌شود.

وی گفت: باید در مورد طرح‌هایی در زمینه مبارزه با مفاسد، مطالعه علمی دقیق صورت گیرد و در این ارتباط از راهکارهای کشورهای مترقی که در این زمینه موفق شده‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، طرح‌های سنجیده و پخته‌ای
ارائه کنیم.

تجری با بیان این‌که طراحان این طرح قطعا با حسن نیت و با هدف مبارزه با مفاسد آن را عنوان کرده‌اند، افزود: اگر این طرح از چرخه تصویب عبور نکند، جامعه را به بی‌اعتمادی به سیستم‌های قانونگذاری و برخورد با فساد سوق خواهد داد که اقدام درستی نیست.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برخی مواقع، قدم برداشتن‌های غیر علمی موجب عدم توفیق در اقدامات می‌شود و البته ممکن است آثار و تبعات سوئی در جامعه داشته باشد؛ بنابراین نباید تصمیمات احساسی و مقطعی باشد، بلکه باید کارشناسی و علمی باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های جامعه سیاسی - اجتماعی، مبارزه با فساد در تمام ابعاد و جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های فساد است که یکی از راهکارهایش قانونگذاری‌های سنجیده و پخته است.

مجریان شجاعت لازم را ندارند

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: باید قانون «از کجا آورده‌ای» را اجرا کنیم. از ابتدای انقلاب نیز این موضوع مطرح بوده و در حال حاضر هم باید به صورت جدی آن را پیگیری کنیم.

وی افزود: هر مقام و مسئولی که اموال نامشروعی به دست آورده است باید آن را به بیت‌المال برگرداند.

سلیمی با بیان این‌که مجریان قانون شجاعت لازم را در زمینه چنین اقداماتی ندارند، اظهار کرد: سخنان بسیاری در این مورد مطرح می‌شود. در قانون برنامه ششم مصوب کردیم سامانه‌ای برای انعکاس دریافتی‌های مسئولان در نظر گرفته شود، در حالی که هنوز دولت آن را طراحی نکرده است.

وی در عین حال گفت: وجود چنین قوانینی بی تاثیر نیست و مقابل فساد برخی را گرفته و مانع زیاده روی خواهد شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی به بیانات رهبری در مورد عقب ماندن در موضوع عدالت نیز اشاره کرد و گفت: یکی از پیش نیازهای عدالت، نا امن کردن زمینه برای افراد فاسد و سوءاستفاده گر است. به این معنی که هر فردی براساس لیاقت‌هایش در جایگاه‌ها قرار گیرد.