این قانون زمین می‌خورد!

چهارشنبه گذشته مصوبه‌ای درباره اراضی منابع طبیعی تصویب شد. این یک گزاره معمولی در خبرهاست؛ اما مفاد این مصوبه تکان دهنده است. مصوبه‌ای که بر اساس آن مجلس به صورت قانونی زمین‌خواری را تشویق می‌کند!

متن مصوب شده به این شرح است: «‌درصورتی‌که اراضی‌ای‌ که در بندهای یک و 2 این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود».

اما ماجرا چیست؟ هم قانون اساسی و هم قانون ملی شدن جنگل‌ها، اراضی را نوعی ثروت عمومی دانسته است و ثروت عمومی هم متعلق به یک نسل نیست. قانونگذار پیش از این اجازه داده بود بخشی از اراضی ملی را برای کارهای توسعه و تولید و اشتغال زایی با طرح مصوب تحویل افراد دهد. به این مفهوم که با طرح مصوب امکان بهره برداری از این زمین‌ها برای این افراد وجود داشت.

قانونی که به‌نام واگذاری اراضی مشهور شده بود. در مقطعی قانونگذار حتی اجازه می‌داد اگر طرح به بهره برداری رسید زمین را هم تحویل افراد بدهد که این مورد سال 89 ممنوع شد. اما با توجه به مصوبه اخیر مجلس افرادی که با هر طرح و برنامه‌ای زمینی از دولت گرفته‌اند و نتوانستند طرح و برنامه خود را اجرا کنند و بدتر از آن این که ساختمان (ویلاسازی) هم در این زمین‌ها کردند، نه تنها زمین‌ها را پس نمی‌دهند که براساس این مصوبه می‌توانند این زمین‌ها را به قیمت روز بخرند!

هر چند این مصوبه هنوز به قانون بدل نشده و نیاز به تائید شورای نگهبان دارد، اما آنچه مشخص است این که مجلس شورای اسلامی با تصویب این مصوبه راه را برای قانون‌گریزی باز می‌کند.

ترجیح تخلف بر قانون

نکته جالب این که بجز چند نماینده، صدایی از طرف مجلس شورای اسلامی در رابطه با این مصوبه بیرون نمی‌آید و حتی بسیاری از نمایندگان هم حاضر به گفت‌وگو در این رابطه نیستند. اما مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور معتقد است این مصوبه فقط راه را برای زمین‌ خواران هموار‌تر می‌کند. مصوبه‌ای که به باور او نتایج تلاش‌های 30 ساله کارشناسی شده در این عرصه را به باد فنا می‌دهد.

آن‌طور که منصور برای جام‌جم توضیح می‌دهد‌ این مصوبه، هم با قانون افزایش بهره‌وری مغایرت دارد و هم با ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری. حتی اگر مغایرت با قانون را هم کنار بگذاریم خیلی بدیهی است که چنین مصوبه‌ای ترجیح تخلف بر رعایت
قانون است.

جان کلام معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها این است که اگر کسی بعد از سال 89 زمینی گرفته و قرار بوده است طرحی در آن اجرا کند و این کار را نکرده، نه فقط جریمه نمی‌شود، بلکه با این مصوبه زمین نیز به او واگذار می‌شود! با این حساب با اجرای این مصوبه به متخلفان جایزه نیز داده می‌شود و افرادی که در راستای این طرح قانونی عمل کرده‌اند جریمه می‌شوند.

به گفته منصور، حتی کسی که طرح را کامل اجرا می‌کند و هدف اولیه را به بهره‌برداری کامل می‌رساند نیز مالک عرصه نیست و فقط حق تصرف اعیانی دارد. چگونه قصد داریم به کسی که تخلف کرده و اعیانی غیرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده است، عرصه را بفروشیم؟

این یک سوی ماجراست و در طرف دیگر، هدر رفتن تلاش‌هایی است که برای حدود سه دهه کار کارشناسی صورت گرفته است.

آن‌طور که معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها به جام‌جم می‌گوید با استفاده از تجارب کشورهای مختلف و آسیب‌شناسی‌های مختلفی که در این حوزه داشتیم، بعد از سه دهه تلاش به این نتیجه رسیدیم که تنها راه برای جلوگیری از بورس‌بازی، واگذاری بهره‌برداری از زمین‌ها بوده است، اما این مصوبه نتیجه تلاش همه این سال‌ها را به هدر می‌دهد.

مافیای زمین

بورس‌بازی همان چیزی است که رئیس انجمن جنگلبانی ایران از آن به‌عنوان مافیای زمین یاد می‌کند. تلاش برای جلوگیری از زمین‌خواری و مبارزه با مافیای زمین حالا با یک مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی به هدر رفته است.

هادی کیادلیری با اشاره به این که‌ قانون پیشین نیز راه‌ فرار بسیاری داشت به جام‌جم می‌گوید: طرح اولیه واگذاری اراضی به بهانه اجرای طرح توسعه و اشتغالزایی هم برای افرادی که قصد تصرف داشتند راه را هموار کرده بود چه برسد به این مصوبه که دیگر همان زحمت کم را هم به این افراد نمی‌دهد. به این مفهوم که براساس قانون قبلی هم بسیاری از افرادی که در لوای این طرح قصد ایجاد اشتغال و توسعه داشتند، موفق نبودند و کار دیگر کردند، چه برسد به حالا که دیگر نیاز به طرح بهره‌وری هم ندارند.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد زمین‌خواری را محدود به کشاورزانی کرده‌اند که فقط 5‌ متر دیوار کپری‌شان را جا‌به‌جا می‌کنند، در حالی که زمین‌خواری یعنی قوانین و منافذی وجود دارد که مافیا از آن استفاده می‌کند تا در سطح وسیع آن‌هم به‌صورت قانونی زمین‌های ملی را تصرف کند.

رئیس انجمن جنگلبانی ایران می‌گوید: متاسفانه قانونگذاران ما خیلی محلی نگاه می‌کنند و برای رفع برخی موارد محلی، قانونی را تصویب می‌کنند که ضررش یک کشور را در بر می‌گیرد. این قانون شاید تکلیف چند اختلاف در یک جامعه بومی کوچک را حل کند، اما راه را برای زمین‌خواران در سراسر کشور باز می‌کند.

هر چند نمی‌توان نقل قولی دراین ارتباط از نمایندگان مجلس پیدا کرد، اما جبار کوچکی‌نژاد به جام‌جم می‌گوید:‌ موافق این قانونم، چرا که بسیاری از این زمین‌ها تعیین تکلیف می‌شوند!

این نماینده مجلس ‌می‌گوید البته هر قانونی راه‌هایی برای فرار دارد، اما بعید می‌دانم بشود در رابطه با این قانون، زمین‌خواری ترویج داده شود!

آمار زمین‌خواری سالانه

آن‌طور که معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری به جام‌جم می‌گوید سالانه حدود یکصد تا 200 ‌هزار هکتار یا کمی بیشتر یا کمتر در اختیار مرجع واگذاری یعنی سازمان امور اراضی قرار داده می‌شود. هر چند آماری از مقدار تحویل این زمین‌ها به افراد وجود ندارد، اما با وجود چنین مصوبه‌ای باید نتیجه گرفت سالانه دست کم حدود صد هزار هکتار زمین به افراد واگذار (فروخته)
می‌شود.

مسعود منصور تصریح می‌کند: واگذاری زمین باید تحت‌ نظارت مرجع واگذاری باشد و هیات نظارت ماده 33، تکلیف اراضی واگذاری را روشن کرده است. براساس قانون افزایش بهره‌وری، مالکیت عرصه امکان‌پذیر نیست و فرد فقط مالک مستحدثاتی است که در عرصه ایجاد کرده است. این که ما زمین واگذار‌شده را به صرف این که امکان قلع‌و‌قمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تائید زده‌ایم و مشکلات قانونی را برای این فرد حل کرده‌ایم.

جالب این که این تصمیم براساس‌ لایحه دولت نبوده است و در کمیسیون تلفیق مطرح شده است. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تاکید می‌کند: از زمانی هم که مطلع شدیم نسبت به متن اولیه که به‌صورت پیش‌نویس وجود داشت، موضع گرفتیم. حتی پیش‌نویسی هم تهیه شد با امضای وزیر جهاد کشاورزی و درنهایت منجر به تغییر این مصوبه شد. به این مفهوم که تازه مصوبه اخیر با پیگیری و موضع گیری ما تغییر یافته و به این شکل درآمده است!

هر چند بسیاری از نمایندگان مجلس ترجیح دادند در این رابطه سکوت کنند، اما هنوز امید هست که ‌شورای نگهبان جلوی این مصوبه پر حرف و حدیث بایستد و مانع آسیب رسیدن بیشتر به منابع طبیعی
کشور شود.

میثم اسماعیلی - جامعه