وی درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیدهام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آرا و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوط ابلاغ میشود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دیماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان است. قائمینسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع،پرونده مربوط را به هیأت عمومی ارسال میکند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود تبادل لایحه انجام میدهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی میشود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند، موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال میشود.