تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت و برداشت از صندوق توسعه ملی

بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است ضمن عمل به جزء (3) بند (ط) ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه، سقف پیش‌بینی شده جدول 4 ذیل ماده 7 قانون برنامه ششم در انتشار اوراق مشارکت (اوراق مالی اسلامی) را رعایت کند.

نماینده دولت درتوضیح این تبصره تأکید کرد: 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بند(ب)، دو هزار میلیارد تومان تسویه بدهی در بند‌(و)،9 هزار و پانصد میلیارد تومان بند (هـ) و هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تجهیز فضاهای آموزشی تعهدات دولت در لایحه بودجه سال 97 برای استفاده از اوراق مشارکت است. براین اساس دولت در سال 97 مجاز به انتشار 38 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت شد.

براساس بند (ب) تبصره 5 لایحه بودجه دولت در سال آینده می‌تواند 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی ـ اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر کند. نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری را 4500میلیارد تومان تعیین کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت در مصوبه‌ای دیگر با تأمین سهم 15 درصدی از طرح‌های ریلی از صندوق توسعه ملی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، موافقت کردند.

نمایندگان همچنین سقف برداشت از صندوق توسعه ملی را 14 هزار و 375 میلیارد تومان مشخص کردند. از این مبلغ 350 میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی سیستان و بلوچستان اختصاص می‌یابد.

مجلس در ادامه سقف تسهیلات فاینانس را تا سقف 30 میلیارد دلار تعیین کرد.

در جریان بررسی بند مذکور، نادر قاضی‌پور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 80 قانون اساسی گفت: طبق قانون گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر این اساس برای نمایندگان ابهامی وجود دارد، مبنی بر این که آیا به صورت یکجا اختیار به هیات وزیران در خصوص قانون مذکور داده می‌شود یا این که باید تک تک وام‌ها با مشخص شدن کشور و مبلغ توسط مجلس تصویب شود.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قاضی پور گفت: هر سال در این خصوص اجازه داده می‌شود، در حال حاضر تک تک موارد قانونی برای دولت مشخص نیست و این مهم در طول سال مشخص می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز این سؤال وجود داشت، افزود: بر این اساس شورای نگهبان نیز ایراد گرفت که تصمیم‌گیری در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

وی با اشاره به این‌که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که هر سال برای بودجه همین ایراد گرفته می‌شود، لذا به صورت یکجا باید نظر داده شود، خاطرنشان کرد: براین اساس مشخص شد استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی ـ اسلامی در طول برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است؛ لذا اشکالی وجود ندارد.

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت را برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت تعیین کردند. براساس این مصوبه، دولت باید از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال96 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.