گشایش مشکلات اقتصادی توسط نهادی فراقوه‌ای

غلامحسین شافعی در نشستی مطبوعاتی اظهار کرد: این نهاد و شورای فراقوه‌ای به مثابه آنچه شورای امنیت در حوزه سیاست و امنیت ملی کشور عمل می‌کند، در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چهارچوب‌های بروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.

وی به یکی از مهم‌ترین پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و افزود: این ساختار فراقوه‌ای، نهایتا برای بازه زمانی 10 الی 15سال به اتکای ماده 110 قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود.

وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برشمرد و گفت: حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: نهاد پیشنهادی اتاق متشکل از کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه، نمایندگان دفتر رهبر معظم انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی (در حوزه‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی)، نمایندگانی از مدیران بخش خصوصی، تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و اعضایی نیز از بخش کارگری خواهد بود.

وی به ظرفیت تولید بعضی محصولات کشاورزی در ایران اشاره کرد، افزود: با توجه به مزیت‌های جغرافیایی ایران که کم نظیر هستند، اما به رغم ظرفیت‌های مطلوب، تاکنون اقدام درخوری برای گسترش جایگاهمان در بازار جهانی این محصولات انجام نداده‌ایم، چنانکه در مورد محصول زعفران تنها توانسته ایم اندکی بسته‌بندی آن را بهبود ببخشیم و همین باعث شده تا سود بازاری که در تولید آن رتبه نخست را داریم، نصیب رقبای ما شود.

شافعی تصریح کرد: این محصول در دیگر کشورها مصارف دارویی و بهداشتی دارد و از این منظر، تاکید پارلمان بخش خصوصی بر ایجاد یک برند ملی است تا این ایران باشد که محصول را به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به طرح جامع زعفران اشاره کرد که از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود و کمبود بودجه و اعتبارات را مانع تحقق آن دانست.