حریم خصوصی شکننده شهروندان در دنیای واقعی و مجازی

حریم خصوصی با فراگیر شدن فضای مجازی به دنیای واقعی محدود نمی‌شود. حفظ این حریم دغدغه این روزهای بسیاری از شهروندان است، چراکه حریم خصوصی آنها از سوی افراد حقیقی یا حقوقی در فضای مجازی نیز تهدید می‌شود، به عنوان مثال، چند روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ بابت ورود یکی از شرکت‌های بخش خصوصی دارای اپلیکیشن به حریم خصوصی کاربران هشدار داد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اعلام اخطار و پیگیری موضوع اقدام کرده و این پیگیری و اقدام جهت رعایت حقوق شهروندی گامی مطلوب است که باید مورد توجه دیگر مسئولان نیز قرار بگیرد.

قانون اساسی به عنوان بالاترین مرجع تعیین‌کننده حقوق شهروندان و دولتمردان در هر کشور است. حقوقی که انسان‌ها فی‌ذاته از خالق هستی تحت عنوان اصل تعیین سرنوشت و حاکمیت برخود گرفته‌اند و صرفا با رضایت خود می‌توانند بخشی از آن را تحت قراردادی اجتماعی به نمایندگان یا وکلایشان در دولت بدهند. آنچه مشخص و محرز است این که انسان هیچ‌گاه حق تعرض و ورود هیچ مرجعی را به حریم خصوصی خود نخواهد داد.

در قانون اساسی ایران نیز به رعایت این مهم تاکید بسیاری شده است.‌ براساس اصل22: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است،‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و براساس اصل 25: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

آنچه براساس اصل 37 قانون اساسی به‌عنوان یک اصل مهم انسانی و حقوقی بیان شده است؛ «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ شود.» لذا همه افراد جامعه پاک و بری هستند پس هیچ مرجع و مجموعه‌ای نمی‌تواند به غیر از اصول فوق با مردم و شهروندان برخورد و رفتار کند. حال این مرجع دولتی باشد یا خصوصی.

از منظر قوانین عادی که باید با در نظر گرفتن قانون اساسی تدوین و تنظیم شود، رعایت حفظ حریم خصوصی و برائت افراد جامعه نیز تاکید و تصریح شده است. در بند دوم فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی‌آزاد به اطلاعات، با سرفصلی تحت عنوان حمایت از حریم خصوصی تعریف شده به نحوی که همه مجموعه‌ها (اعم از دولتی، عمومی و خصوصی) از بهره‌برداری و دسترسی به اطلاعات حریم خصوصی اشخاص منع شده‌اند.

براساس ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود مگر آن‌که به موجب ماده 15، خود فرد رضایت و اجازه دسترسی به اطلاعات حریم خصوصی‌اش را داده باشد.

همچنین طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری؛ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی اجرا می‌شود که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد که این موضوع نیز در صلاحیت ضابط دادگستری یا دیگر مراجع ذی‌صلاح قانونی است و در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تمام محاکم قضایی و ضابطان دادگستری نیز به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق انسانی افراد ملزم شده‌اند.

از سوی دیگر براساس اصل 582 قانون مجازات اسلامی؛ هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

براساس سرفصل حق حریم خصوصی مواد 36 و 37 مندرج در منشور حقوق شهروندی «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون و تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.»

آنچه محرز است رعایت حریم خصوصی افراد چه در اماکن خصوصی واقعی، چه در محیط فضای مجازی و... از نظر قانون اساسی و قوانین عادی دیگر مورد تاکید قرار گرفته و برای متخلفان آن نیز مجازات‌هایی درنظر گرفته شده است.

با توجه به مطالب پیش گفته حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت آن از مهم‌ترین مبانی و اصول حقوق است، حقوقی که براساس قانون اساسی، حکومت و ارکان آن مکلف به رعایت و حفاظت از آنهاست.‌

ابوالفضل مجیدی

مدرس دانشگاه