هرگونه تغییر کاربردی اراضی به صورت غیرمجاز جرم محسوب می شود

بر اساس مصوبه امروز مجلس هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تشخیص ضرورت تغییر کاربردی اراضی زراعی و باغها جرم محسوب میشود و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلف به توقف عملیات و اعلام آن به مراجع اقتصادی هستند.

کد خبر: ۱۰۸۹۸۰

به گزارش فارس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 خرداد 1373 ادمه یافت و بررسی آن به پایان رسید.
بر اساس مصوبه امروز مجلس دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوط به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری ، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر وهزینههای دادرسی و اجرای این قانون برساند،20 درصد باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد . براساس این مصوبه کمیسیون تشخیص مورد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای هر استان؛ موظف است در تشخیص ضرورتها موارد زیر را رعایت نمایند:
1- اخذ مجوز لازم از دستگاههای اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
2- ضوابط طرحهای کالبدی، منطقهای و ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
4- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایهگذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد ، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید . ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا9 نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نماید.
5-رعایت استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذیربط.
بر اساس بخش دیگری از این مصوبه صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تامین و واگذاریهای خدمات تاسیسات زیربنایی مانند آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 1 این قانون توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط صرفا9 پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره 1، ماده 1 ، این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود و متخلف از این ماده برابر مقررات ماده 3، این قانون مجازات خواهد شد.
مجلس همچنین مقرر کرد: به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی میباشند دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری رامطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.
بر اساس بخش دیگری از این مصوبه هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا؛ برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد،چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1، ماده 1، این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد،نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد،با حضور نماینده دادگاه ضمن تنظیم صورتمجلس راسا9 نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و ضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمید . مجلس مقرر کرد همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری از کمیسیون موضوع تبصره 1 ، ماده 1 ، قانون حفظ کاربری مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نمودهاند موظفند حداکثر ظرف مدت 9 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهند شد. بر اساس بخش دیگری از این مصوبه ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده 17، قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379 در خصوص اراضی زراعی و باغها فقط با رعایت تبصره 1، ماده 1 این قانون مجاز میباشد.
بر اساس این مصوبه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آییننامههای اجرایی آن میباشد و موظف است آییننامه های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانههای مسکن و شهرسازی،کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
بر اساس این مصوبه همه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده 77 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 لغو میگردد.