فرصت مناسب برای تسویه بدهی دولت به شهرداری

حل چنین مشکلات و سختی‌هایی نیز از‌‌ طریق دولت و مجلس شدنی است، چراکه این موضوع در داخل شورا قابل حل نیست. البته باید دراین خصوص هشدار داد؛ ‌هشداری که فقط به شهرداری تهران نیز محدود نمی‌شود،‌ زیرا با قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده ـ که دولت یازدهم تقدیم مجلس کرد و اکنون در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است‌ ـ عوارض شهرداری به عنوان عوارض پایدار از بین می‌رود.

بنابراین شهرداری‌ها ‌ دچار مشکل خواهند شد، چراکه عوارض‌‌ به‌جای شهرداری به خزانه دولت واریز می‌شود. در نتیجه پروسه‌ای که در جریان آن، این عوارض به دست شهرداری می‌رسید بسیار طولانی می‌شود، شبیه بودجه‌های عمرانی کشور ‌.

یادآوری می‌شود مسائلی مانند شفافیت‌‌ مالی،‌پاسخگویی‌ و جلوگیری از تخلفات ‌برخی از نکات عامی است که همه باید برای محقق شدن شان تلاش کنند، اما موضوع مهم و کلان شهرداری‌‌ها ‌درآمدهای پایدارشهری است. چراکه در شرایط کنونی ساختمان‌سازی ‌‌و عوارض ساختمانی که درصد بالایی (حدود 60 درصد) از بودجه شهری مانند تهران را تشکیل می‌داد‌‌ دچار رکود شدید شده است.

مساله دیگر شهرداری تهران طلب‌هایی ‌است که از دولت دارد و در دوره پیش در این خصوص نامه‌نگاری شد. دستور رئیس دولت هم در این رابطه اجرا ‌ و حسابرس تعیین شد و حتی به‌ رقمی نیز دست یافتند که‌ مورد قبول دولت نیز بود.

آن زمان نیز مشخص بود دولت توان پرداخت این رقم را ندارد، ولی می‌تواند با تقسیط، تهاتر‌ و واگذاری سهام کارخانجات به شهرداری‌، به آن کمک کند. این درحالی است که شهرداری و دولت اکنون همسو هستند و یکی از مشاوران مهم رئیس دولت شهردار تهران است؛ بنابراین انتظار می‌رود از این توان و ظرفیت استفاده شود تا ‌بدهی‌های دولت به شهرداری هزینه پروژه‌های مختلف شهرداری شود.

مهدی چمران

رئیس شورای عالی استان‌ها