اعتراض مجلس بابت افزایش دوباره تعرفه انشعاب برق

به گزارش فارس، غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ افزایش 24 درصدی قیمت حق انشعاب برق از سوی سرپرست وزارت نیرو خبر داده و می‌گوید این بخشنامه در حالی ابلاغ شده که سرپرست وزارت نیرو نمی‌توانسته این اقدام را انجام دهد.

وی با بیان این‌که با بخشنامه جدید، حق انشعاب برق برای شهرهای کوچک یک میلیون و 600 هزار تومان و برای شهرهای بزرگ دو میلیون تومان می‌شود، ادامه داد: پیش از این حق انشعاب 800 هزار تومان بود، ولی دولت آن را یک میلیون و 200 هزار تومان کرد و در روزهای اخیر نیز با ابلاغیه جدید سرپرست وزارت نیرو به یک میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است.

هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو با واکنش به این خبر اعلام کرد که بر اساس قانون، ما مکلف به ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب برای فعالان در بخش صنعت برق نیز هستیم و تغییر تعرفه انشعاب بر اساس مصوبه مجلس بوده است. فلاحتیان درباره علت افزایش قیمت انشعاب‌های برق اظهار کرد: براساس ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق، وزارت نیرو موظف است هزینه برقراری انشعاب برق به تفکیک نقاط مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهری را به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از قیمت تمام‌شده بیشتر نشود.

وی افزود: با این‌که بر اساس این مصوبه ما می‌توانستیم افزایش تعرفه‌ها را هر چه زودتر در دستور کار قرار دهیم اما وزارت نیرو برای انجام کار کارشناسی بیشتر آن را در دستور کار ستاد تنظیم بازار دولت قرار داد.

وی ادامه داد: این ستاد نیز با انجام بررسی‌های کارشناسی گوناگون در نهایت مرداد 95 در مورد چگونگی افزایش تعرفه انشعاب‌های برق تصمیم گرفت و بر اساس آن قرار شد طی شش سال یعنی تا سال 1401 قیمت تعرفه انشعاب‌های برق به هزینه تمام‌شده آن برسد. براساس این گزارش، نکته‌ حائز اهمیت این است که با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در سال 84 شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و به تبع آن شرکت‌های فعال در صنعت برق از وضعیت خوبی بهره‌مند نبوده و بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو نیز نشات گرفته از همین طرح می باشد. به گفته مقامات مسئول وزارت نیرو، در حال حاضر در بخش انشعاب‌های روستایی فقط
400 هزار تومان بابت هر انشعاب دریافت می‌شود و این در حالی است که هزینه تمام‌شده هر انشعاب حدود چهار میلیون تومان است، بنابراین در چنین شرایطی مسلماً بخش خصوصی چندان رغبتی به توسعه فعالیت‌های خود در صنعت برق پیدا نمی‌کند و افزایش اشتغال در این حوزه نیز منتفی خواهد بود.