شاهرودی ابراز امیدواری کرد ، پاسخ ایران به بسته پیشنهادی + بدون توجه به ماجراجویی آمریکا بررسی شود
رییس قوه قضاییه گفت: امیدواریم پاسخ ایران به بسته پیشنهادی +بدون توجه به ماجراجویی آمریکا، بررسی شود.
کد خبر: ۱۰۷۹۷۰
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه آیت الله "سیدمحمود هاشمی شاهرودی"امروز (دوشنبه) درجلسه مسوولان عالی قضایی، تصریح کرد: کشورها نباید تحت تاثیر اقدامات مخرب آمریکا که اعتقادی به عقل و خرد و عدالت و حفظ حقوق شهروندی ملتها ندارد، قرار گیرند.
رییس قوه قضاییه پاسخ ایران به بسته پیشنهادی +را پاسخی خوب ، مستدل و مستند توصیف کرد و افزود: این پاسخ اگر واقعا با عقل و منطق و درایت بررسی شود، تاثیر مثبتی بر روند پرونده هستهای ایران خواهد داشت.
شاهرودی، نکته مثبت و بسیار مهم پاسخ ایران را دوری از هرگونه قید و شرط در مذاکره و تاکید بر حق طبیعی ملت ایران در بهره بردن از فناوری صلح آمیز هستهای ارزیابی کرد.
وی گفت: مذاکره برای رسیدن به تفاهم در چارچوب معاهدههای بینالمللی و مقررات مورد قبول آژانس و سازمان ملل قطعا به نفع کشورهای طرف مذاکره ایران است و چنین احساس میشود که کشورهای اروپایی و چین این نکته را در پاسخ ایران به بسته +درک کردهاند و ابهامات احتمالی نیز در صورت جوسازی نکردن آمریکا و عدم ایجاد خلل بین مذاکرات ایران و اروپا برطرف خواهد شد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت را به تمام دولتمردان و عوامل اجرایی کشور تبریک گفت.
وی افزود: امیدواریم دولت نهم بتواند شعارها و برنامههای خود را مطابق چشم انداز ساله و وعدههای داده شده به مردم عملی کند.
شاهرودی در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری هستهای، افزود: افتتاح مجتمع آب سنگین اراک مژدهای بزرگ و پیشرفتی غرور انگیز در مسایل علمی و هستهای است که موجب مباهات و افتخار ملت شریف ایران خواهد شد.
رییس قوه قضاییه "تعامل و همکاری بین سه قوه را امیدوارکننده ،مناسب و خوب" توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد به میمنت هفته دولت و به برکت خون شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر تعامل میان سه قوه با هدف دستیابی به توسعه همه جانبه و رضایت مردم بیش از پیش افزایش یابد.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف چشم انداز ساله و تحقق اصل همکاری و حمایتهای همه جانبه بین سه قوه الزامی است و قوه قضاییه نیز در این جهت آماده هرگونه حمایت قضایی و حقوقی اطمینان بخش است.
در ادامه جلسه امروز مسوولان عالی قضایی بخش مرور زمان از مقررات لایحه مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هفت ماده از آن به تصویب رسید.
مواد تصویب شده از لایحه قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است :
ماده : هرگاه کسی مرتکب جرایم تعزیری و بازدارنده شود در امور خلافی ظرف یکسال در امور جنحهای ظرف سه سال و امور جنایی ظرف سال تقاضای تعقیب نشده باشد دیگر مجرم تعقیب نمیشود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدتهای فوق منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نمیشود.
مبدا مدتهای مذکور در این ماده در صورت اول از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ اقدام تعقیب محسوب است.
تبصره : مرور زمان تعقیب در مورد جرم مستمر از تاریخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت ، از تاریخی احتساب میشود که آخرین بار تحقق یابد.
ماده : در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه از تاریخ قطعیت حکم در امور خلافی بعد از گذشت دو سال ، در امور جنحهای بعد از گذشت هفت سال و در امور جنایی بعد از گذشت پانزده سال حکم اجرا نشده باشد ، اجرای آن موقوف میشود لیکن آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است.
تبصره : احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی مشمول مقررات این قانون است.
ماده : هرگاه اجرای مجازات بر اثر عمل محکوم علیه قطع شده باشد، مدت مرور زمان از روز قطع اجرای مجازات آغاز میشود و اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مرور زمان تا انقضای آن مدت و رفع آن مانع معلق میشود.
ماده : مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمیشود و در مورد آزادی مشروط مرور زمان باقی مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به حبس آغاز میشود.
ماده : اگر اجرای مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ انقطاع است.
ماده : در هر مورد که قرار اناطه از مراجع کیفری صادر شود مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
ماده : موقوف شدن تعقیف یا اجرای حکم مانع استیفای حقوق مدعی زیان دیده از جرم نمیشود در زمان تعلیق مرور زمان مرجع طرح دعوی خصوص دادگاه حقوقی است.