به گزارش نود اقتصادی، یوسفیانملا افزود: در همان زمان و هنگامی که این موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، مقامات دولتی به این نکته اشاره میکردند که پرداختهای فوق براساس قانون صورت گرفته است و هیچ اشکالی به آن وارد نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با وجود این دستگاه قضایی پیگیر این مساله بود، اما فکر نمیکنم گزارشی در این باره به دستگاه قضایی ارسال شده باشد . البته با توجه به اینکه پرداختیهای ریالی به این افراد براساس ابلاغیههای دولتی صورت گرفته، کسانی که پول هم به دولت پس دادهاند میتوانند مدعی پرداخت مجدد پولها شوند چرا که آن را حق خود میدانند.