تعیین تابعیت فرزند از شوهران خارجی در لایحه جدید دولت/ مخالفت مجلس با اصلاح قانون تابعیت

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با جام جم آنلاین اظهار داشت: طرح مذکور در جلسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با مخالفت اکثریت اعضا و مجموعه دستگاه‌ها همچون وزارت امور خارجه رو به رو شد و فعلا مسکوت ماند.

وی در خصوص علل مخالفت با این طرح افزود: مباحثی بود مبنی بر برداشتن برخی از محدودیت‌ها همچون نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی از قانون تعیین تکلیف تابعیت، که مورد مخالفت جدی واقع شد. از طرفی، طرح دیگر یعنی تعیین تولد فرد در ایران از طریق محاکم قضایی به دلیل طولانی بودن فرآیند آن مورد موافقت قرار نگرفت.

پور مختار در خصوص اینکه بالاخره چه سرنوشتی در انتظار اصلاح طرح مذکور خواهد بود، خاطر نشان کرد: طبق خبرهای واصله مقرر شده دولت لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهد که نسبت به طرح قبلی جامع‌تر خواهد بود، لذا تا زمانی که لایحه بدست ما برسد طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان با پدر خارجی از دستور کار خارج شد.

نماینده حقوقدان مجلس تصریح کرد: موضوع تابعیت بحث ساده‌ای نیست که بتوان با نوشتن یک خط از قانون به چندین میلیون نفر تابعیت ایرانی داد. کشور در این خصوص سیاست و رویه‌ای مشخص دارد. مضاف براینکه سایر دولتها هم در خصوص احراز و دادن تابعیت کشور خود به یک فرد سخت گیرهایی را دارند. از این رو تصور می‌شود اصلاح قانون به مصلحت نیست و رویه موجود نیازی برای اصلاح ندارد.

پور مختار در ادامه با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعییت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی- مصوب 1385 در مجلس هشتم گفت: موضوعاتی همچون محرومیت از خدمات اجتماعی نظیر آموزش و تحصیل درباره کودکان با پدر خارجی در ایران وجود داشت که خوشبختانه با اصلاح قانون در حال حاضر بحث ممنوعیت برای ارایه خدمات در میان نیست.

وی افزود: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده باشند می‌توانند، پس از رسیدن به سن قانونی هجده سال از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای تابعیت ایرانی نمایند در صورتی که پیش از اصلاح قانون چنین امکانی میسر نبود.