حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تکلیف تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت سه شنبه مشخص می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی را آغاز و موافقین و مخالفین به بیان دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.
به گزارش فارس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی بررسی و مخالفان و موافقان به ارائه نظرات خود پرداختند و به دلیل طولانی شدن مذاکرات برای کفایت مذاکرات رأی گیری و سپس ادامه بررسی آن به جلسه بعدی موکول شد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه بانک مرکزی مجاز خواهد شد از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 به منظور کنترل نقدینگی مبلغ دوهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.
حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: سیاست فروش اوراق مشارکت با نرخی که وجود دارد به تضعیف بانک های دولتی و تقویت بانک های خصوصی که عقود اسلامی را زیرپا می گذارند ، می انجامد.
وی بابیان این که اوراق مشارکت کارکرد اوراق قرضه را دارد اظهار داشت: چرا در مجلس الفاظ را تغییر میدهیم، زیرا اوراق مشارکتی که روزشمار سود می دهد اوراق قرضه و سود حساب آن بهره است،که در اسلام ممنوع و حرام است.
سبحانی در ادامه گفت: بانک مرکزی با فروش این اوراق پاسخ کسانی را می دهد که سال گذشته اوراق مشارکت خریدهاند و الان سررسید آن فرا رسیده است، لذا این پول دوباره به جامعه تزریق میشود و پولی از جامعه کم نمیشود.
نماینده دامغان اظهار داشت:با این تصمیم ما وامدار 310 میلیارد تومان پرداخت پول بیت المال به مردم هستیم.
سبحانی افزود: دولت با این روشها بدهی های گذشته را میپردازد و بدهیهایی را که خود ایجاد میکند به آیندگان واگذار میکند.
وی در پایان تأکید کرد: راه پرداختن به اقتصاد کشور انتشار اوراق مشارکت نیست،بلکه دولت و مجلس باید به انضباط مالی و ضوابط علمی تمکین کنند و افرادی که از طرحها و لوایحی که برداشت از حساب ذخیره ارزی است حمایت می کنند ، باید مسئولیت فروش اوراق مشارکت را بر عهده گیرند.
ایرج ندیمی نیز در موافقت با این لایحه گفت: نظر مخالفین بر این است که قرار است با انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی چه کاری انجام شود؛ آیا می خواهند نقدینگی را از جامعه جمع و آن را صرف پروژههای عمرانی کنند و اگر چنین است،آیا اعتبارات عمرانی را هزینه کردند که حال می خواهند نقدینگی را جمع و صرف پروژههای عمرانی کنند؛ لذا مخالفین نگران هستند که این نقدینگی دوباره به جامعه برگردد.
وی اظهار داشت: آنچه در کمیسیون اقتصادی رخ داده و از قول رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شنیدیم چیزی غیر از آنچه که باعث نگرانی مخالفین شده است و آن این که آقای شیبانی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که ما این پولها را جمع نمیکنیم که عینا9 برای پروژهها هزینه شود بلکه آن را جانشین اعبتاراتی می کنیم که میخواهیم به بانکها بدهیم و اگر دولت این تعهد را عملی و اجرایی کند میتوان چنین روش را پذیرفت.
نماینده لاهیجان تصریح کرد:دولت باید تعهدات خود را آشکار کند،تا نگرانی مخالفین برطرف شود.
وی گفت:انتشار اوراق مشارکت از این جهت قابل نقد است که چرا همیشه باید دولت اجازه انتشار آن را داشته باشد و چرا آن را به بخش خصوصی نمیدهیم ، همچنین چرا اوراق مشارکت را به نام طرحهای عمرانی میگیریم.
ندیمی اظهار داشت: اگر دولت نقدینگی در جامعه را بلوکه کند و یا جانشین تعهدات قبلی کند و مجددا9 آنها را به جامعه تزریق نکند،میتوان به این لایحه رای مثبت داد.
در ادامه حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات لایحه مذکور با بیان این که طبق آمار بانک مرکزی ، در خرداد ماه سال 85 نسبت به سال 84 نقدینگی 10درصد افزایش یافته است و به 36درصد رسیده است،گفت:دولت بر اساس بودجه سال 85 اجازه انتشار 1700 میلیارد تومان اوراق مشارکت یافته و الان نیز اگر اجازه انتشار 20هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بگیرد ، یعنی سه هزار و 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 85 باید منتشر کند که بازار کشش انتشار این اندازه اوراق را ندارد و نقدینگی کنترل نمیشود.
وی تأکید کرد: با این لایحه نقدینگی کنترل نمیشود و هدف اقتصادی را به دنبال ندارد و از ابزاری استفاده میشود که ضد خودش است.
حق شناس تصریح کرد: گفته شده که علاوه بر این مبلغ انتشار اوراق مشارکت در آینده نیز اوراق مشارکت منتشر شود لذا به بانک مرکزی اعلام میکنم که از همین الان با مکانیزم ها و ابزار دیگری نقدینگی را کنترل کنیم آن را کاهش دهند.
وی با بیان این که انتشار اوراق مشارکت راحت ترین راه است که انتخاب میشود،عنوان کرد:راحت ترین راه را انتخاب نکنید بلکه از ابزارهای دیگر استفاده کنید و پولها را در پروژهها و طرح های عمرانی سود ده بکار گیرید.
در ادامه جلسه محبی نیا در موافقت با این لایحه گفت:صحبتهای مخالفین این لایحه گامی است برای خلع سلاح کشور از یکسری ابزارهای قانونی که در اختیارش گذاشته شده است.
وی گفت: انتشار اوراق مشارکت در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا است لذا ما چرا چیزی که توسط فقها به حل آن رسیدهایم ، به خاطر یکسری نگرانیها حرام میکنیم زیرا در انتشار اوراق مشارکت سود قطعی نداریم، بلکه سود علی الحساب است و نباید آن را اوراق قرضه تلقی کنیم.
محبی نیا تصریح کرد:ما سالیان سال است که اوراق مشارکت را منتشر کرده و نتیجه گرفتیم به طوری که در برنامه سوم 24درصد نقدینگی کاهش پیدا کرده است،لذا انتشار اوراق مشارکت سیاستی است،که نتیجه آن مثبت است لذا مخالفین با توجه به این موضوع اجازه نخواهند داد که مدام محدودیت ایجاد شود و برای تحقق اهداف مشکل ایجاد گردد.
نماینده میاندوب با بیان این که نرخ تورم همه ساله در تیر ماه خود را نشان می دهد و این عادت اقتصادی ایران است،اظهار داشت:اگر برای این موضوع چارهای نیندیشیم سطح تورم به 48 درصد میرسد و این انفجار باعث گسترش فحشا ، بزهکاری و مسائل دیگر می شود لذا اگر توان جذب 2 هزار میلیارد نقدینگی را داشته باشیم ، از افزایش تورم جلوگیری خواهیم کرد.
وی یکی از اهداف انتشار اوراق مشارکت را نجات نقدینگی سرگردان در جامعه دانست و گفت:نتیجه آن نجات اقتصاد است و اگر به فکر کاهش نقدینگی و مهار تورم نباشیم با خطرات زیادی مواجه می شویم.
محبی نیا گفت: مطمئن باشید اگر نقدینگی جامعه جمع شود ، معادلش پول پرقدرت در اختیار بانکها قراد داده میشود در غیر این صورت وجود نقدینگی در جامعه سمی برای کشور بوده و جامعه را به سمت نابودی پیش میبرد.
همچنین محمدخوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه جریان پمپاژ پول به جامعه و نقش مجلس در آن و روش جمع آوری آن با انتشار اوراق مشارکت را تأمل برانگیز خواند و اظهار داشت:هزینه سود انتشار 2 هزار میلیارد ، کارایی خود را نشان نداده است.
نماینده تهران با بیان این که اتخاذ سیاستهای پولی از جمله انتشار اوراق مشارکت برای اقتصاد سالم است،تصریح کرد: اوراق مشارکت در شرایط اقتصادی کشور ما کارایی خود را نشان نداده است و مدیریت پولی کشور مبادرت به انتشار اوراق مشارکت جدید میکند بدون این که پرداخت اوراق مشارکت سر رسید شود و این یعنی تورم.
خوش چهره با تأکید بر این که انتشار 2هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت آثار تورمی دارد و اختیار انتشار آن به بانک مرکزی توجیه ندارد،اظهار داشت: اگر دلمان برای اقتصاد کشور می سوزد باید روش های پمپاژ پول به جامعه را کنترل کنیم نه این که کاری کنیم که این موضوع اتفاق بیفتد و سپس از روش های قطره چکان برای جمع آوری آن استفاده کنیم.
حمیدرضا حاجی بابایی نیز در موافقیت با این لایحه گفت:دلیل این همه حساسیتها به خاطر اهمیت موضوع و اثراتی که میتواند در جامعه و بودجه کشور و همچنین آثار مستقیم و غیرمستقیمی که در رابطه با مردم و قدرت خرید و تورم در جامعه دارد ، میباشد.
وی افزود: سوالاتی که مطرح است این که چرا نقدینگی در جامعه به وجود می آید که ما مجبور شویم اوراق مشارکت بفروشیم،فکر میکنم مخالفان جواب این مطلب را دادند که متمم بودجه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای پرقدرت کردن بودجه سال 85 و سال های قبل است، تا بتواند در جهت پایداری توسعه، پویایی و ایجاد اشتغال در جامعه قدم های موثری بردارد.
نماینده همدان اظهار داشت:در حال حاضر سخن از درست بودن یا نبودن افزایش نقدینگی نمیتواند منطقی باشد،زیرا مجلس آن را مصوب و به جامعه تزریق کرده است و امروز براساس کار کارشناسی که مجلس انجام داده است اگر نقدینگی کاهش نیابد تورم از 14 درصد به 24 درصد افزایش پیدا میکند و در حال حاضر این موضوع برای ما مهم است و گفتن از گذشته نمیتواند موضوعیت داشته باشد.
حاجی بابایی تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش 10 درصد تورم نیاز است که به ازای این لایحه به دولت اجازه دهیم 2هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را بفروشد و این که بعد از فروختن اوراق مشارکت مبالغ را چکار میکند ، بحث دوم است که جای آن اینجاست.
وی افزود: دولت معتقد است که از فروش اوراق مشارکت به عنوان اعتبار استفاده میکند و اگر به این جمع بندی برسیم که ممکن است دولت مبلغی را به جامعه برگرداند باید این سوال را کرد که اگر اوراق مشارکت را نفروشیم چه راه حل اساسی را با توجه به مصوبات قبلی مبتنی بر قانون بودجه 85 و ملحقات آن و برداشت از حساب ذخیره ارزی و اوراق مشارکت باید اتخاذ کنیم.
عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: این که مخالفین عنوان می کنند ، بازار کشش این همه اوراق مشارکت را ندارد ، چیزی نیست که مانع تصویب این لایحه شود.
وی گفت: اصل استدالها را در یک وضعیت مناسب اقتصادی قبول دارم،ولی در چنین شرایطی این استدلالها را قبول ندارم لذا از نمایندگان تقاضا دارم برای مبارزه با گرانی اعم از مسکن و اجاره مسکن و غیره به این لایحه رأی دهند تا نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند.
در پایان سخنان مخالفان و موافقان پیشنهاد کفایت مذاکرات از طرف نمایندگان مطرح و با 121 رأی موافق از مجموع 241 نماینده حاضر به تصویب رسید و به علت طولانی بودن مذاکرات، رأی گیری در باره این لایحه به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد.
جلسه بعدی مجلس روز سه شنبه 24 مرداد ماه ساعت 8 صبح برگزار می شود.
گفت و گو
