اژهای: اعدام را هم برداریم، هجمههای حقوق بشری کم نمیشود
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به هجمههای حقوق بشری علیه ایران بهواسطه اجرای احکام اعدام بویژه در مورد قاچاقچیان گفت: کسانی که به دنبال حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به دلیل برخی هجمههای حقوق بشری هستند، بدانند که قطعا این فشارها حتی اگر اعدام برداشته شود هم کاهش نخواهد یافت.
غلامحسین محسنیاژهای در نشست هماندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان با طرح این سوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: درخصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فیالارض به اعدام محکوم میشود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات میخواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری میخواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمههای حقوق بشری آن را قطع کنیم؟ البته قطعا هجمههای حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت.
وی افزود: باید بررسی و آسیبشناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت میگرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ 20 کار باید میکردیم و نکردهایم و حال میگوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمیکنم، اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و دو تن تریاک کشف میکنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانوادهها از هم میپاشد؟ بسیار خوب، میگوییم اعدام کاهش یابد، اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیحالعمل وکارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزشهای نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوقالعاده میتواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگیها در قوه قضاییه هست؟ حتما در برخی از بخشها به صورت کامل ممکن است این ویژگیها وجود نداشته باشد و حتما در برخی از بخشها اشکالاتی وجود دارد، اما مهم آن است که ما و شما بررسی کنیم که چگونه میتوانیم کسریها را جبران و جایگاه فعلی را ارتقا ببخشیم.
تضییع بیتالمال در مسائل مرتبط با برخی کارشناسیها
وی با بیان اینکه گاهی مسائل و مشکلات مرتبط به کارشناسیها موجبات تضییع بیتالمال را فراهم میآورد، گفت: بسیاری از دستگاههای دولتی و غیردولتی و حتی مردم نمیتوانند هزینههای کارشناسی را پرداخت کنند و در نتیجه از مقوله کارشناسی صرفنظر میکنند که بعضا این صرفنظر کردن به تضییع حق مردم و بیتالمال منتهی میشود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسیها در برخی پروندهها افزود: بعضا در برخی از پروندهها شاهد تکرار چندباره کارشناسیها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی میکند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض میکند و این اعتراضات مکررا اتفاق میافتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسیها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته سه بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار 740 میلیارد، یک بار، 1700 میلیارد و برای سومین بار 8000 میلیارد کارشناسی شد و تفاوتهای فوقالعاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگیها را طولانی میکند.
وی با اشاره به نمونه دیگری از نتایج کارشناسیها که متضمن اختلافات فاحش است، گفت: در پرونده آتش گرفتن اتوبوس حامل حدود 40 سرنشین در آزادراه تهران ـ قم نیز 22 بار کارشناسی صورت گرفت.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در نشست با مدیران سازمان زندانها گفت: کار بسیار خوبی که سازمان زندانها، ستاد دیه و صداوسیما در سال جاری انجام دادند بسیار موثر بود و ذهن مردم را برای کمک به زندانیان آماده کرد.
