به گزارش جام جم آنلاین به نقل از العالم،بر اساس این قانون که از ماه جاری، اجرایی خواهد شد، تعیین سرنوشتِ جنین حاصل از تجاوز به زن، در انحصار مرد است.
بر این اساس، زن باردار ناچار خواهد بود برای سقط جنین، از مردی که به او تجاوز کرده است، اجازه کتبی داشته باشد.
این قانون همچنین، حق تصمیم گیری دربارۀ جنین را در صورتی که زنِ باردار کمتر از 18 سال سن داشته باشد، به اولیای دختر می دهد.
تصویب این قانون، خشم سازمان های حقوق مدنی را برانگیخت. یکی از این سازمان ها، برای ابطال این قانون در تلاش است و در این راستا، دادخواستی ارائه کرد که روز پنج شنبه، نخستین جلسۀ رسیدگی به این دادخواست خواهد بود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد