گمرک و نیروی انتظامی مسئول مبارزه با قاچاق هستند، نه مناطق آزاد

حمیدرضا مومنی‌، مدیرعامل منطقه آزاد قشم دیروز در نشست خبری افزود: باید به تعریفی که قانون از قاچاق دارد، رجوع کنیم. طبق قانون ورود تمام کالاها جز کالاهای غیرقانونی به تمام مناطق آزاد، آزاد است و اگر کالای غیرقانونی از این مناطق خارج می‌شود، رسیدگی آن به‌عهده نیروی انتظامی و گمرک است

وی با بیان این‌که قاچاق سوخت در قشم به صفر رسیده ‌است، عنوان کرد: یکی از مزیت‌های قاچاق ارزش افزوده و تفاوت قیمت آن است که این موضوع را در پوشاک و سوخت از بین برده‌ایم.

مومنی تاکید کرد: مالیات، گمرک، ویزا و قوانین کار از عمده مواردی است که می‌تواند جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند و پیشنهاد ما این است که منطقه آزاد، گمرک اختصاصی داشته باشد. اگر بخواهیم مراکز تصمیم گیری را در مناطق آزاد بیشتر کنیم، نمی‌توانیم موفق به سرمایه‌گذاری شویم.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: سرمایه‌گذاری امنیت می‌خواهد و باید این امنیت را فراهم کنیم. اکنون این منطقه در زمینه شیلات و پتروشیمی برنامه‌هایی دارد که با تعدد مراکز تصمیم‌گیری نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد. در همین حال، یک کارشناس امور گمرکی که نخواست نامش در این گزارش درج شود به خبرنگار ما گفت: اگر مناطق آزاد دفتر ثبت الکترونیکی داشته باشند تا همه موارد آزاد به صورت شفاف وارد شود، دیگر شاهد تناقض‌های آماری نخواهیم بود.وی با تاکید بر این‌که گمرک، ورود و خروج کالا را الکترونیکی کرده و اگر مناطق آزاد نیز فقط برای بررسی و شفافیت از این موضوع بهره ببرند براحتی می‌توان با قاچاق مقابله کرد.