میراث فرهنگی: اشیای تاریخی ایران در آمریکا قابل مصادره نیست
معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در واکنش به جلسه دادگاه عالی آمریکا درباره احتمال فروش آثار تاریخی امانتی ایران گفت: «اموال تاریخی و فرهنگی از اجرای احکام مربوط به توقیف اموال مستثنا هستند.»
به گزارش میراث آریا، میرهادی قرهسیدرومیانی دیروز در واکنش به خبر برگزاری جلسه بررسی مصادره اشیای تاریخی در دادگاه عالی آمریکا گفت: «پرونده مهمی که از اولویتهای سازمان میراثفرهنگی است، مربوط به الواح هخامنشی است که حدود 60 سال پیش برای بررسی و مطالعه بهصورت امانی به موسسه شرقشناسی شیکاگو ارسال شده است.»
این اشیای باستانی که بیشتر آنها مربوط به دوره هخامنشی است در سالهای 1312 و 1313 کشف و بهعنوان امانت به دانشگاه شیکاگو سپرده شدهاند. این اشیا قدمتی بیش از 2000 سال دارند. از این گنجینه گرانبها؛ سه مجموعه اشیای باستانی شامل ظروف سفالی، زیورآلات و لوحهایی با نوشتههای عیلامی مورد طمع آمریکاییها قرار گرفته است و قصد دستبرد به آن را دارند.
این مقام مسئول ادامه داد: «این پرونده با اعلام شکایت بازماندگان و اقوام پنج تبعه آمریکایی که در انفجاری در فلسطین اشغالی کشته شدند به جریان افتاد. این افراد مدعی دخالت داشتن جمهوری اسلامی ایران در این انفجار هستند و خواستار توقیف اموال تاریخی(الواح هخامنشی) ایران در ایالات متحده آمریکا شدهاند.»
او با اشاره به تجربیات خود در پروندههای بینالمللی گفت: «در دادگاه بدوی این پرونده اعلام شد که براساس قوانین داخلی آمریکا، اموال فرهنگی و تاریخی یک کشور از سایر اموال مستثناست و اجرای حکم توقیف شامل این اموال نمیشود، هرچند شاکیان پرونده به این حکم اعتراض کردند اما دادگاه بعدی هم این حکم را پذیرفت و در دو مرحله، حکم دادگاه بهنفع جمهوری اسلامی ایران صادر شد.» معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با اشاره به این که مدعیان این پرونده، دوباره به رأی صادره اعتراض کردهاند، گفت: «سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هم دولت آمریکا بر این موضوع که اموال تاریخی و فرهنگی از اجرای حکم توقیف اموال مستثناست، صحه گذاشتهاند.»
قرهسید رومیانی تاکید کرد: «اموال فرهنگی و تاریخی مصونیت قضایی و اجرایی از لحاظ اجرای احکام دارند.»
او افزود: «پرونده مربوط به الواح هخامنشی با جدیت از سوی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است و امیدواریم بتوانیم با برنامهریزی درست و تلاش صبورانه، شاهد بازگشت این اشیای تاریخی به کشور باشیم.»
دادگاه عالی آمریکا روز سهشنبه 13 تیر 1396، کار خود را برای مروری بر این پرونده و صدور رأی نهایی آغاز میکند.
