علت اجرایی نشدن مصوبات مجلس درباره آمریکا بررسی شود/ دولت گزارش نمی دهد

حشمت الله فلاحت پیشه در گفت و گو با جام جم آنلاین پیرامون موارد نقض حقوق بشر علیه مردم ایران گفت: در مجلس هشتم، چندین قانون با محوریت موارد نقض حقوق بشر آمریکا علیه شهروندان ایرانی به تصویب نمایندگان رسید. این قوانین، مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا را مستند کرده و خواستار پیگیری این موضوع در محافل حقوقی داخلی و خارجی می باشد.

وی به یکی از زوایای مورد توجه مصوبه مجلس در این مورد اشاره کرد و افزود: تا کنون بیش از 17 هزار ایرانی قربانی ترور شده اند که سرنخ بخش اعظم این اقدامات ضد انسانی در دستان سازمان جاسوسی آمریکاست و یا اینکه هزینه اقدامات تروریستی در ایران توسط کنگره تامین شده است.

نقش برجسته پرچم آمریکا روی سند قتل 38 هزار ایرانی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانه ملت با تشریح دیگر ابعاد قوانین مجلس در پرونده حقوقی ایران و آمریکا خاطر نشان کرد: قانون ایرانیان قربانی جنگ شیمیایی که اشاره به نقش بیش از 70 شرکت آمریکایی در تجهیز صدام برای حمله شیمیایی به ایران دارد. طی این حملات 135هزار ایرانی قربانی مطامع شوم کاخ سفید شدند و در این میان 38 هزار تن به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از قوانین، ناظر بر الزام دولت برای پیگیری نقض حقوق بشر علیه اتباع ایرانی در مناطق اشغالی همچون عراق و افغانستان است که با چراغ سبز آمریکا یی ها صورت گرفته است.

فلاحت پیشه در پاسخ به این سئوال که در زمینه پیگیری دعاوی ایران علیه آمریکا تا کنون چه نتایجی حاصل شده، گفت: حقیقتا در هفته حقوق بشر آمریکایی باید روی علت اجرایی نشدن قوانین مربوطه مجلس بحث شود. ما در شرایطی هستیم که همزمان از طرف آمریکا ظلم به ما روا داشته و هم علیه کشورمان قانون تصویب می کنند.

فلاحت پیشه تصریح کرد: البته فقط دولت در این زمینه مسئول نیست و نهادهای دیگر همچون قوه قضاییه هم باید پیگیر موضوع باشند ولی همچنان شاهد کوتاهی در این خصوص بوده و عملا عمده حقوق از دست رفته ایرانیان دست نیافتنی به نظر می رسد.

وی در جواب این پرسش که مجلس تا کنون چه اقدامی برای کمک به نهادهای اجرایی برای رسیدگی به نقض حقوق ایرانیان انجام داده، اظهار داشت: طبق مصوبات مجلس هشتم، دولت موظف شد هر شش ماه یکبار اقدامات خود درباره پیگیری حقوق ایرانیان به مجلس را ارایه دهد که این امر در مقطعی اتفاق افتاد.

فلاحت پیشه یادآور شد: در اولین گزارشهای دولت، از ابتکار مجلس در استیفای حقوق از دست رفته شهروندان ایرانی استقبال شد و گفته می شد ما برای پیگیری امور نیازمند ردیف بودجه هستیم. لذا در اولین کمیسیون تلفیق، مجلس هشتم با تخصیص1 میلیارد تومان برای تشکیل پرونده و استخدام وکیل علیه اقدامات ضد ایرانی آمریکا موافقت عمل آمد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: با وجود تامین بودجه، متاسفانه در مجلس نهم این طرح عملا مسکوت ماند اما در مجلس دهم طی نامه ای به دولت و رییس مجلس خواستار احیای مجدد آن شدیم که هنوز اتفاق خاصی در این مورد رخ نداده است.