نارضایتـی فعالان بازار سرمایـه از کارمزد بالای کارگزاری‌ها

به گزارش ایسنا، در معاملات اوراق بهادار ازجمله داد و ستدهای سهام کارگزاری‌ها، سازمان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس‌ها کارمزدی را از خریداران و فروشندگان اوراق بهادار اخذ می‌کنند و بابت این حق کمیسیون‌ها خدمات خاص خود را به افراد ارائه می‌دهند. زمانی که شخصی می‌خواهد توسط یک کارگزاری سفارش خریدی را ثبت کند، بابت هر خرید 4/0 درصد از مبلغ کل معامله به کارگزاری مربوطه به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، همچنین هنگام فروش نیز معادل 4/0 درصد از کل مبلغ معامله بابت کارمزد به شرکت کارگزاری پرداخت می‌شود.

علاوه بر این شرکت‌های مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی، سازمان بورس به عنوان ناظر و بورس‌ها نیز بابت این داد و ستدها کارمزدهایی را از خریداران و فروشندگان اوراق بهادار دریافت می‌کنند که جمع این کارمزد‌ها در زمان فروش حدود 15/0 درصد از مبلغ کل معامله و در هنگام خرید 1/0 درصد مبلغ کل فروش است.

همچنین اداره مالیات در زمان خرید اوراق بهادار 5/0 درصد از مبلغ معامله را به عنوان مالیات اخذ می‌کند. در نتیجه در مجموع بازیگران بازار سرمایه ایران در زمان فروش 05/1 درصد از مبلغ کل معامله و در زمان خرید خود 5/0 درصد از ارزش کل معامله را صرف کارمزدها و مالیات می‌کنند.

به عنوان مثال اگر شخصی یک میلیون تومان سهام خریداری کند، از این مبلغ 5000 تومان بابت کارمزدها کسر می‌شود و در نهایت 995 هزار تومان سهام برای او خریداری می‌شود. همچنین اگر این شخص بخواهد یک میلیون تومان از سهام‌های قبلی خود را به فروش برساند باید 10 هزار و 500 تومان را بابت کارمزد و مالیات پرداخت کند.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقد هستند با توجه به کیفیت و کمیت خدماتی که کارگزاری‌ها به مشتری‌هایشان ارائه می‌دهند این مبالغ کارمزد در خرید و فروش برای آنها زیاد است و مخصوصا در شرایط رکودی بازار سرمایه این موضوع باعث می‌شود کارگزاری‌ها به عنوان واسطه معاملات سود اصلی را از آن خود کنند. حتی بعضی فعالان بازار سرمایه معتقدند کارمزدهای کارگزاری‌ها باید به نصف مبلغ فعلی تنزل یابد تا شرایط خرید و فروش در بازار سرمایه برای مردم جذاب‌تر شود.

بررسی انحصار مجوز کارگزاری در شورای رقابت

رئیس شورای رقابت از آغاز بررسی دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در شورای رقابت خبر داد و گفت: موضوع انحصار در این صنعت به زودی با حضور متولیان این بازار در دستور کار شورای رقابت قرار می‌گیرد.

رضا شیوا در گفت‌وگو با فارس با بیان این‌که دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری به بهانه اشباع بازار بررسی می‌شود، عنوان کرد: چنانچه عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار صرفا به دلیل اشباع بازار باشد، قانون اساسی به صراحت این موضوع را دلیل قانع کننده‌ای در فضای کسب و کار کشور نمی‌داند.

رضا شیوا عنوان کرد: قانونگذار به صراحت عنوان کرده هر نهاد و تشکیلات و یا موسسه‌ای که صادر کننده مجوزهای کسب و کار هستند، نباید به بهانه اشباع بازار از پذیرش تقاضا و یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. در این زمینه می‌توان به قانون اصلاح مواد 1 ، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و صراحتا به تبصره 2 ماده 7 این قانون اشاره کرد که عنوان می‌کند: «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

وی بر لزوم بررسی کارشناسی دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید در بازار سرمایه در شورا و مرکز ملی رقابت تاکید کرد و افزود: به زودی با دعوت از متولیان بازار سرمایه و ذی نفعان صنعت کارگزاری و استماع دلایل طرفین این پرونده بررسی خواهد شد.