موارد نقض حقوق انسانی در آمریکا به روایت کمیته حقوق بشر
جام جم آنلاین: در حالیکه آمریکا همواره خود را کشوری دموکراتیک و طرفدار حقوق بشر اعلام می کند بیشترین موارد نقض حقوق بشر که در بسیاری از موارد بدترین نوع آن نیز هست در این کشور اتفاق می افتد.
کد خبر: ۱۰۴۱۷۱
هر ساله برخی از سازمان ها ، موسسات و نهادهای حامی حقوق بشر با انتشار شماری از موارد نقض حقوق بشر در این کشور ، ضمن محکوم کردن ایالات متحده از این کشور می خواهند تا به حقوق انسان ها احترام گذاشته و پیش از آنکه سایر کشورهای جهان را به نقض حقوق بشر متهم کند ،
اقدام ضد بشری داخلی و خارجی خود را اصلاح کند.
به تازگی نیز سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش مبسوط موارد زیادی از نقض حقوق بشر در آمریکا را بر شمرده و از دولتمردان این کشور خواسته است تا هرچه سریعتر به ادامه این اقدامات پایان دهد.
بر اساس تازه ترین گزارش که خبرگزاری آسوشیتدپرس در همین مورد ارائه کرده سازمان ملل از آمریکا خواسته است تا در کمترین زمان ممکن هر گونه زندان مخفی را که در اختیار دارد ، تعطیل کرده و امکان دسترسی آنی هر زندانی را که در رابطه با درگیریهای مسلحانه در زندانها به سر میبرند ، به صلیب سرخ فراهم نماید.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی صفحهیی اعلام کرد که از دریافت "اطلاعات موثقی مبتنی بر دست داشتن دولت (آمریکا) در حبس مخفیانهی افراد در مکانهایی پنهان برای ماهها و حتی سالها" ، نگران است.
کمیته مذکور در گزارش خود با اعلام این مطلب که چنین اعمالی باعث نقض حقوق خانوادههای افراد زندانی شده نیز میشود ، ادامه داد: آمریکا باید افراد را تنها در مکانهایی که بتوانند از تمامی حمایتهای قانونی بهرهمند شوند ، زندانی کند و امکان دسترسی آنی به صلیب سرخ را در اختیار هر فردی که در رابطه با درگیرهای مسلحانه دستگیر شده است ، فراهم کند .
این کمیته همچنین از اینکه ایالات متحده مدتها استفاده از یک رشته روشهای بازجویی غیرانسانی ، از جمله قرار دادن طولانی افراد در موقعیتهای استرس زا ، جداکردن آنها از دیگران و اعمال محرومیت حسی ، گذاشتن کلاههایی که امکان دیدن را از زندانی سلب میکند ، مجاز میدانسته است ، اظهار نگرانی کرد.
کمیته حقوق بشر سازمانملل همچنین از دولت آمریکا خواست به زندانیان گوانتانومو اجازه دهد تا در مقابل یک دادگاه نحوه رفتار زندانبانان و یا شرایط زندان خود را بازگو کنند.
کمیته مذکور با اظهار نگرانی از اینکه افراد فقیر و سیاهپوستان در جریان طوفان کاترینا "مورد محرومیت" قرار گرفتند ، دولت آمریکا را ملزم ساخت تا از احترام به حقوق این دو گروه به هنگام دریافت کمکهای امدادی و بهرهمندی از طرحهای سازندگی اطمینان حاصل کند.
این کمیته در گزارش خود ادامه داد، دو گروه یادشده از خدمات "نجات و تخلیه منطقه در زمان طوفان کاترینا محروم ماندند" و تاکید کرد که آمریکا باید از سیاستهای خود برای حصول اطمینان از عملیشدن کامل وظایفاش در حمایت از حق زندگی و منع تبعیض مستقیم و غیرمستقیم علیه (افراد فقیر و سیاهپوستان) اطمینان حاصل کند.
کمیته مذکور در گزارش خود همچنین خواستار کسب اطلاعات درباره نتیجه تحقیقاتش درباره عدم تخلیه یک زندان در جریان طوفان و نیز ممانعت مسئولین از عبور اهالی "نیو اورلئان" از روی یک پل و ورود به لوییزیانا شد.
درهمین حال، هیات نمایندگی آمریکا در ژنو در واکنش به این گزارش مدعی شد: "کمیته مذکوربا پرداختن بیشتر وقت خود برای انتقاد از آمریکا به جای پرداختن به کشورهایی که هیچگونه حقوق شهروندی و سیاسی را رعایت نمی کنند ، اعتبار و جایگاه خود را از دست میدهد."
این نهاد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل همچنین اعلام کرد که آمریکا باید اعمال مجازات مرگ در این کشور را پایان دهد زیرا به نظر میرسد این نوع مجازات بدون تناسب و بیشتر در مورد گروههای اقلیت و افراد فقیر، اعمال میشود.
کمیته مذکور در جمع بندی یافتههای خود درباره رعایت مفاد یک معاهده چهل ساله درباره حقوق شهروندی و سیاسی اعلام کرد، ایالات متحده باید با در نظر گرفتن شرایط موجود برای از بین بردن مجازات مرگ ، یک زمان استمهال برای مجازاتهای اعدام در نظر بگیرد.
هیات نمایندگی آمریکا در ژنو همچنین در پاسخ به این گزارش بیانیهای منتشر کرد اما به به طور مشخص به پیشنهادات کمیته درباره مجازات مرگ نپرداخت.
گروه منتشرکننده گزارش که شامل هجده کارشناس مستقل است و نحوه عملکرد کشور امضاکنندهی کنوانسیون ژنو را کنترل میکند، گفت از اینکه آمریکا هنوز مشخص نکرده است که ایا اقداماتی را برای بازبینی برخی قوانین فدرال و کشوری خود ، به ویژه درارتباط با قوانین صدور حکم اعدام و تناسب آن با مجازاتها ، انجام داده است یا نه ، متاسف میباشد.
گروه مذکور همچنین اعلام کرد، "از نتایج پژوهشهای به عمل آمده و این که مجازات مرگ ممکن است به شکل نامتناسبی برروی اقلیتهای نژادی و نیز گروههای کم درآمد اعمال شود، نگران است چرا که به نظر نمیرسد اهمیت این مشکل به طور کامل درک شده باشد."
در این گزارش از آمریکا خواسته شده است به بازبینی قانونگذاری فدرال و دولتی خود پرداخته و شمار جنایاتی را که مستحق اعدام تشخیص داده میشوند را محدود کند.
کمیته مذکور همچنین از آمریکا خواست از محکوم کردن اقلیتها به حبس ابد که هم اکنون در ایالت آمریکا معمول است، خودداری کند.
در این گزارش همچنین با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت بیش از دوهزار مجرم زیر سن قانونی که در حال حاضر در آمریکا در حال گذراندن محکومیت حبس ابد هستند ، اعلام شده است که محکوم کردن کودکان به حبس ابد نقض قوانین بینالمللی است.
این گزارش همچنین دیگر اعمال جاری در زندانهای آمریکا مانند زندانی کردن طولانی مدت و حبس "تعداد زیادی" افراد دارای بیماریهای روانی در زندانهای دارای بالاترین میزان تدابیر امینتی را مورد انتقاد قرار داد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین خواستار آن شد که افسران مرد به هنگام ورود به بخش زنان زندانی از سوی افسران زن همراهی شوند و از سیاست آمریکا مبنی بر دستبند و پابند زدن به زنان زندانی به هنگام زایمان نیز انتقاد کرد.