ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم؛ موافقان ومخالفان: طرح را کارشناسی نکرده اند

طرح الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اگرچه نظرات مخالف و موافق زیادی را در سطح دولت و مجلس برانگیخته است اما مخالفان و موافقان در یک زمینه با هم اشتراک نظر دارند: این طرح بدون بررسی و کارشناسی لازم به تصویب رسید

کد خبر: ۱۰۳۹۳

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت : طرح الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم بدون برنامه ریزی و بررسی های لازم تصویب شد؛به همین دلیل دولت تحمل هزینه مالی و بار مدیریتی آن را ندارد و اجرای آن در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست . وی در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: حداقل 9 میلیارد تومان برای تعویض تابلوهای مراکز وابسته به 2 وزارتخانه باید هزینه شود. این مصوبه ، وزارتخانه های بهداشت و درمان و علوم را دچار درهم ریختگی خواهد کرد. در حال حاضر وزارت بهداشت بیش از200 هزار نیروی انسانی ،110 هزار دانشجو و هزاران استاد دارد و معلوم نیست ، انتقال این نیروها چگونه صورت خواهد گرفت و چه پیامدهایی دارد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیزگفت : انتقال بخش آموزش پزشکی به وزارت علوم ، چندان هزینه بردار نیست و در ارائه آمار هزینه الحاق ، مبالغه می شود.وحیده طالقانی ،افزود:سیاستگذاری ، تصمیم گیری و برنامه ریزی در تحقیقات و آموزش پزشکی باید در یک مرکز صورت گیرد تا از موازی کاری و دوباره کاری پرهیز شود. بودجه ای هم که وزارت بهداشت برای آموزش اختصاص داده بود، براحتی می توان به وزارت علوم منتقل کرد.وی با اشاره به این که تصویب این طرح بدون مقدمه و کارهای کارشناسی صورت گرفت ، گفت : لازم بود فرآیند الحاق آموزش پزشکی از وزارت بهداشت به وزارت علوم صورت گیرد؛ اما برای این که دو وزارتخانه در این زمینه آمادگی داشته باشند، باید قبلا به صورت کارشناسی به این موضوع پرداخته می شد؛ ولی متاسفانه در این زمینه تعلل کردند و سرانجام نمایندگان مردم در یک حرکت انقلابی ، در این زمینه تصمیم گرفتند. وحیده طالقانی درباره احتمال ایجاد دو سیستم موازی در نظام درمانی در صورت الحاق 40 هزار تخت بیمارستانی به وزارت علوم گفت : وزارت بهداشت وظیفه داشت طرح سطح بندی خدمات درمانی و سیستم ارجاع بیماران را اجرا کند. اگر آن طرح اجرا می شد، مشکلات این مصوبه به حداقل می رسید و این احتمال ضعیف می شد. با این حال ، برای اجرای مصوبه ، باید راهکارهایی اتخاذ کرد که ارجاع بیماران به عهده وزارت بهداشت باشد.