واکنش کارشناسان به احیای وزارتخانه‌های راه و مسکن

برخی کارشناسان مشکل مسکن و راه را ناشی از ناکارآمدی عباس آخوندی وزیر فعلی راه و شهرسازی که سابقه تصدی وزارت مسکن و شهرسازی را هم داشته، می‌دانند، اما برخی دیگر اظهار می‌کنند که ادغام دو وزارتخانه باعث شده تا وزیر نتواند به صورت تخصصی به مسائل ورود کند و زمان کمی در اختیار دارد تا تصمیم‌های بزرگی بگیرد.

از اول هم ادغام اشتباه بود

دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن به جام‌جم گفت: روز اول هم که ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مطرح شد مخالف ادغام بودم، به این دلیل که مسکن و صنعت ساختمان حدود 63درصد شاغلان و نیمی از نقدینگی کشور را در اختیار دارد و باید برنامه‌هایی که در این زمینه نوشته می‌شود متمرکز برای مسکن باشد و همه وقت یک وزیر را در برمی‌گیرد.

ستاریان با تاکید بر این‌که بخش مهم مسکن اکنون تبدیل به یک معاونت وزارتخانه شده گفت: 24 درصد بدنه دولت سیاسی و امنیتی است و مابقی بخش‌های تولیدی هستند که در اختیار دولت قرار دارد و باید بخش تولیدی از دولت گرفته شود تا شاهد بزرگ‌تر شدن دولت نباشیم.

هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد

علیرضا خسروی، کارشناس اقتصاد مسکن هم به خبرنگار ما گفت: با توجه به این‌که در برنامه ششم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها و برنامه‌ها برای انجام کارهای پنج ساله تهیه و تدوین شده تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی مخالف قانون برنامه ششم توسعه است.

نماینده سابق مجلس در این باره تاکید کرد: با احیای مجدد وزارتخانه‌های ادغام‌شده، تصدیگری دولت افزایش می‌یابد در حالی که قوه مجریه تنها باید نقش برنامه‌ریز و تقسیم‌کننده وظایف را داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره به این‌که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باعث افزایش هزینه‌های دولتی خواهد شد، تصریح کرد: دولت نباید به ریزترین و جزئی‌ترین مسائل ورود کند بلکه باید در مقام نظارتی وارد عمل شود، اما متاسفانه همه دولت‌ها می‌خواهند خودشان همه کارها را انجام دهند که این کار باعث ناکارآمدی در بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. دولت نباید در ریزترین کارهای کشور دخالت کند و بیشتر باید تصمیم‌گیرنده باشد، نه این‌که هم خودش تصمیم بگیرد و هم اجرا کند و هم نظارت کند.

خسروی تاکید کرد: زمانی که وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شد با هدف کوچک‌سازی دولت صورت گرفت که بخش زیادی از هزینه‌های دولت با ادغام این دو وزارتخانه کاهش یافت، اما اکنون دوباره قصد تفکیک این وزارتخانه‌ها را دارند که موجب افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد.

تفکیک به صلاح کشور است

منوچهر خواجه‌دلویی، معاون سابق وزارت مسکن و شهرسازی در این باره به خبرنگار ما گفت: به نظر می‌رسد تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی می‌تواند تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد و هر کدام از بخش‌ها بتوانند به صورت تخصصی کارهای خود را پیش ببرند.

وی با اشاره به این‌که زمان ادغام دو وزارتخانه هم مخالف آن طرح بودم، افزود: ماهیت فعالیت این دو وزارتخانه با هم متفاوت است. وزارت مسکن و شهرسازی، وزارتخانه‌ای است در حوزه کلان و برای بخش خصوصی که در زمینه تولید مسکن مشغول به کار است، برنامه‌هایی را تدوین می‌کند اما وزارتخانه راه و ترابری در بخش تصدی حاکمیتی است که باید حمل و نقل، ترانزیت، جاده‌سازی و کارهای اجرایی از این قبیل را انجام دهد.

خواجه‌دلویی تصریح کرد: ادغام این دو وزارتخانه تنها وزیر این دستگاه را واحد کرد و عملا ادغامی صورت نگرفت و این دو وزارتخانه کنار هم قرار گرفتند. معاون سابق وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به تخصصی بودن وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی گفت: حجم و اندازه فعالیت بخش مسکن و راه به قدری است که در یک زمان نمی‌توان روی همه آنها تمرکز داشت و باید به صورت تفکیکی روی آنها مطالعه و تصمیم‌گیری صورت گیرد. اگر توجه به بخش مسکن بیشتر شود، بخش راه مغفول می‌ماند و بالعکس. وی تاکید کرد: اکنون وزارت راه و شهرسازی بالای بیست و چند معاونت دارد که اگر بخواهد برنامه وزارتخانه خود را از معاونت‌های مختلف دریافت کند بیش از یک هفته طول می‌کشد و این موضوع در مورد تصمیم‌گیری‌های شخص وزیر بسیار تاثیر دارد.

افزایش هزینه ساختمان و نیروی انسانی

جعفر قادری، کارشناس اقتصادی هم در این باره به جام‌جم گفت: هدف از ادغام این بود که دولت تصدی‌گری‌ها را واگذار کند و با بدنه‌ای کوچک و چابک به کارهای سیاستگذاری خود بپردازد، اما این واگذاری اتفاق نیفتاد و همین موضوع دلیلی شد تا دولت فربه و ناکارآمد، کار خود را پیش ببرد. وی افزود: برای حوزه مسکن و راه در طول چهار سال گذشته برنامه خاصی تدوین نشده که اکنون عنوان کنیم ادغام باعث این کار شده و همه این موضوعات به ناکارآمدی و برنامه نداشتن دولت برمی‌گردد.

قادری با تاکید بر این‌که از دیگر اهداف ادغام وزارتخانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت بود، تصریح کرد: تفکیک دو وزارتخانه موجب افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد که کوچک‌ترین هزینه آن ساختمان‌های عریض و طویلی است که باید برای هر وزارتخانه تهیه شود. در مرحله دوم تأمین نیروی انسانی است و هیچ کدام از وزارتخانه‌ها حاضر نیستند از وزارتخانه فعلی نیروی انسانی تأمین کنند که بزرگ شدن دولت را نیز به دنبال دارد.

وی افزود: دولت برای تفکیک دو وزارتخانه عجله می‌کند و بهتر است با مطالعه بیشتری نسبت به این کار اقدام کند.