باندهای ‌سازمان یافته، زنگ خطری برای جامعه

جرائمی که توسط سه نفر یا بیشتر و با طرح و نقشه قبلی صورت می‌گیرد در زمره جرائم باندی قرار می‌گیرند. همچنین بزه‌هایی که کمتر از سه نفر در آن دست دارند، چنانچه اشخاصی به عنوان خریدار اموال سرقتی یا فراهم‌آورنده تمهیدات و وسایل ارتکاب جرم در آن مشارکت داشته باشند نیز جرم باندی محسوب می‌شوند و این تعریف برای تمام جرائم اعم از قتل، آزارو اذیت و سرقت مصداق دارد. برخی روان‌شناسان بر این عقیده‌اند که وقتی عده‌ای با هدف خلافکاری گردهم می‌آیند، قبح جرم برایشان کمرنگ شده و دیرتر پشیمان می‌شوند؛ چراکه خود را تنها نمی‌بینند و این گونه می‌پندارند که اگر قرار باشد مجازاتی دامنگیرشان شود، همدستانی دارند که می‌توانند گناه را به گردن آنها بیندازند.

بررسی جرائم رخ داده در کشور نشان می‌دهد، ریشه جرائم باندی و سازمان یافته را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... جست وجو کرد. در بررسی مراحل تشکیل برخی باندها می‌توان برگزاری محافل دوستانه نوجوانان و جوانان را به عنوان پایه شکل‌گیری باند برشمرد. این در حالی است که کانون‌های تشکیل باند را به هیچ وجه نباید تنها به این دوستی‌ها محدود دانست. طبق آنچه کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند، زندان به عنوان مرکزی برای سپری کردن مدت محکومیت مجرمان بنا بر مجازات تعیین‌شده به منظور تنبیه و بازپروری آنها درنظر گرفته شده است .

در این میان نکته حائز اهمیت این است که مجرمان با انواع جرائم ارتکابی بعضا برای مدت طولانی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند که به این ترتیب با توجه به شرایط محیطی زندان، احتمال تشکیل باندهای مجرمانه در جریان انتقال شیوه‌ها و ترفندهای ارتکابی از سوی زندانیان افزایش می‌یابد. فرد در گروه قدرت پیدا می‌کند و در مقابل نیز سود بیشتری به دلیل تقسیم کار در ارتکاب جرم باندی نصیب گروه می‌شود. در درجه اول، حمایت باند، مجرمان را به عضویت در باندها می‌کشاند و در درجه دوم تقسیم کار در ارتکاب جرم که به کاهش محکومیت آنها در صورت دستگیری می‌انجامد از زمینه‌های شکل‌گیری باندهای مجرم و روی‌آوری تبهکاران به سمت این گروه‌هاست. در سال‌های اخیر افراد که اغلب جوان هستند برای این‌که ره صد ساله را یکشبه طی کنند و هیجان و ایجاد رعب و وحشت برای دیگران به وجود آورند به دزدی‌های مسلحانه باندی از جمله دستبرد به بانک، صرافی و طلافروشی روی می‌آورند.

در جرائم باندی معمولا مجرمان با اهداف مالی و طی کردن ره صد ساله در یک‌شب می‌خواهند با ارتکاب جرم به صورت باندی ریسک آن را کاهش دهند. بسیاری از این مجرمان با تصور این‌که با زیاد بودن تعداد اعضا، جرم بین آنها تقسیم می‌شود، مرتکب جرم می‌شوند و در این میان غافل از این هستند که قانون، مجازات سنگینی را برایشان در نظر گرفته است.

تشکیل باند از لحاظ روحی و روانی موجب ایجاد اعتماد به نفس و احساس شجاعت برای مجرمان می‌شود. میانگین سنی این مجرمان که بیشتر در زمینه تحصیلات ناموفق بوده‌اند بین 18 تا 25 سال است و این در حالی است که این افراد علاوه بر سرخوردگی از خانواده در اشتغال به یک کار مشخص نیز موفق نبوده‌اند.

معمولا گسست عاطفی در خانواده این افراد که نسبت به اصول و ارزش‌های اجتماعی پایبندی نداشته و بیشتر به انجام عادات و باورهای غلط همچون داشتن سلاح، مصرف مواد مخدر و خالکوبی در نقاط مختلف بدن قائل هستند، به چشم می‌خورد که به عنوان خرده فرهنگ در گروه‌های بزهکاری دیده می‌شود.

از آنجا که جرائم مسلحانه امنیت جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بسیار حایز اهمیت بوده و از این رو سرمایه‌گذاری و اقدامات تخصصی بیشتری در برخورد با این جرائم صورت گرفته است، به طوری که کشف سرقت مسلحانه باندی اولین شاخصه پلیس قرار گرفته و شاهد موفقیت‌های بیشتر در این زمینه بوده‌ایم . مراجع قضایی نیز با صدور احکام قاطعانه اجازه فعالیت به بزهکاران شرور را نمی‌دهند.

بنابراین می‌طلبد همه سازمان‌ها برای کاهش جرائم، همکاری‌های لازم با مراجع قضایی و انتظامی داشته باشند. یکی از این اداره‌ها پلیس راهور است. ضرورت دارد پلیس راهور موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک‌های مبهم را که در شهر تردد می‌کنند شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کند. در این خصوص فقط به مخدوش بودن پلاک برای توقیف آن اکتفا نشود. چرا که افراد خلافکار که عمدتا به جرائمی از جمله زورگیری، سرقت مسلحانه اعم از در اختیار داشتن سلاح سرد و گرم و کیف‌قاپی با موتورسیکلت دست می‌زنند، اغلب با قفل و زنجیر، گل مالی و نصب کاغذ روی پلاک‌هایشان آن را می‌پوشانند. اگر پلیس با دیدن این‌گونه موتورها آن را متوقف و به پارکینگ منتقل کند جلوی فعالیت بیشتر سارقان گرفته می‌شود و می‌توان گفت آمار سرقت کاهش جدی می‌یابد .

علاوه بر این‌که در قانون احتیاج به بازنگری و پیش‌بینی مواد قانونی لازم در برخورد با مجرمان خطرناک وجود دارد، پرونده این نوع مجرمان سازمان یافته نیز باید خارج از نوبت و به طور ویژه رسیدگی شود تا امکان فرار و آزادی آنها فراهم نشود. همچنین لازم است نمایندگان مجلس هر ساله با قضات در مراجع قضایی و افسران اداره آگاهی در رده‌های تخصصی در ارتباط باشند و پیرامون ارتکاب جرائم مجرمان اطلاعات بیشتری به دست آورند تا بتوانند نسبت به وقوع بزه‌های ارتکابی مجازات‌های مربوط به آن را نیز هر ساله بازبینی کنند. همین موضوع باعث می‌شود وقتی مجرم بداند جرمی که انجام می‌دهد چه مجازات سنگینی دارد، دیگر سراغ جرم نرود و همین امر می‌تواند به کاهش جرائم کمک کند.

بهتر است مجرمان بر اساس نوع جرم و سوابق و پیشینه کیفری در دوران محکومیت دسته‌بندی شده و مجزا از یکدیگر، دوران حبس را در زندان سپری کنند.

قریب احمدزاده

قاضی دادگستری تهران