حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
قضات موظف به اجرای قانون برگزاری علنی دادگا ه های مفاسد اقتصادی هستند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با اجرایی شدن قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و نحوه علنی بودن محاکمات دادگاهها همه قضات موظف هستند، طبق قانون عمل کنند.
جمال کریمی راد در گفتگو با فارس با اشاره به برنامه اجرایی قوه قضائیه در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: با اجرایی شدن قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن در خصوص نحوه علنی بودن محاکمات دادگاهها همه قضات موظف هستند،طبق قانون عمل کنند.
وی تاکید کرد: با اصلاح این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری،این قانون هیچ ابهامی ندارد لذا اجرای این قانون نیاز به آیین نامه اجرایی ندارد زیرا اصل بر این است که وقتی رایی صادر میشود ، طبق اصلاحات ماده 188 قاضی میتواند آن را منتشر کند.
کریمی راد اظهار داشت: این قانون پس از طی مراحل قانونی یعنی 15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرایی پیدا میکند و براساس آن همه قضات مخاطب این ماده هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این قانون برای قضات پشتوانه و تضمین اجرایی در نظر گرفته شده که براساس آن قضات در صورت تخلف از اجرای آن باید پاسخگو باشند ، در نتیجه به نظر میرسد همه قضات در اجرای قانون مصر هستند.
وی اظهار داشت: اعلام اسامی مفسدان و حضور خبرنگاران رسانهها در دادگاهها و تهیه گزارش مکتوب از جریان رسیدگی محاکمات به این معنا نیست که خبرنگاران هر روز از قضات بخواهند که راجع به پروندهها توضیح دهند بلکه براساس این قانون ، قاضی صادر کننده رای قطعی موظف است در موارد محکومیت قطعی در جرایم اقتصادی خلاصه متن حکم خود را منتشر کند.
وزیر دادگستری گفت: برای هماهنگی میان قضات در نحوه انتشار حکم محکومان قطعی اگر نیاز به دستور العملی باشد یک رویه واحد ایجاد خواهد شد،تا قضات بصورت واحد عمل کنند ، مثل این که انتشار در روزنامه یا صدا و سیما باشد ، در غیر این صورت هر قاضی خود میتواند راسا9 طبق قانون اقدام کند.
کریمی راد در خصوص برنامه قوه قضائیه در خصوص افرادی که حکمشان قبل از تصویب این قانون قطعیت یافته اما اسامی آنها اعلام نشده است،گفت: اصل بر این است که این قانون به احکامی که قضات از این پس صادر میکنند ، تسری دارد.
وی افزود: حکم محکومانی که قبل از تصویب این قانون قطعیت یافته است ، اعلام شده و طبق قانون قبلی مشکلی نداشته است.
وزیر دادگستری گفت: براساس اصلاحیه صورت گرفته در ماده 188 قانون آیین دادرسی انتشار احکام یک مرحله از دادرسی نیست تا بگوییم همه احکام باید در روزنامه نوشته شود اما اگر موردی سؤال شده و حکماش قطعی شده باشد ، اعلام آن مشکلی ندارد و ما نباید تصور کنیم که با تصویب این قانون ، یک مرحلهای از اقدام قاضی انتشار حکم است.
وی افزود: با تصویب این قانون در حقیقت قانونگذار یک تکلیفی را برگردن قضات گذاشته که یکی از اقداماتش انتشار باشد.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدار مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در تیرماه سالجاری گفت:در آن جلسه مقام معظم رهبری تاکید کردند که قوه قضائیه نسبت به تخلفات در قوه قضائیه حساسیت و پیگیریهای جدی داشته باشد ، از همین رو هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی تاکید کرد که بایستی راهکارهای جدیدی در همه زمینهها خصوصا9 در بحث نظارت ها اتخاذ شود.
وی به تاکید رئیس قوه قضائیه بر نظارت بر مراجع نظارتی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس دستور رئیس قوه قضائیه عملکرد مراجع نظارتی مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر همین مبنا پیگیریهایی در قوه قضائیه شروع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه نسبت به تخلفات خصوصا9 تخلفات همکاران قضائی و اداری حساسیت بالائی دارد ، به طوری که عملکرد دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در سال 84 بیانگر همین نظر است.
وی افزود: سخنان مقام معظم رهبری کل قوه قضائیه را مکلف میکند که در برخورد با تخلفات بیش از پیش حساسیت داشته باشد و این حساسیتها را بیشتر کند.
کریمی راد گفت: افراد و مراجع نظارتی بایستی به نحوی ارزیابی شوند تا این افراد و مراجع احساس نکنند که هیچ مرجع نظارتی برای رسیدگی و نظارت بر عملکرد و تعدی و تفریط آنها وجود ندارند.
گفت و گو
