شورای نگهبان لایحه "حمایت از حقوق مصرف کنندگان" را مغایر شرع و قانون شناخت
شورای نگهبان در جلسه اخیر خود لایحه "حمایت از حقوق مصرفکنندگان " را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد اما "طرح احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش" را مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
به گزارش روز چهارشنبه دفتر ارتباطات و اطلاعرسانی شورای نگهبان، "لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان " در جلسه اخیر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد مغایر با قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد.
یکی از ایرادات اعضای شورای نگهبان متوجه ماده دو مصوبه مجلس است که مخالف موازین شرع شناخته شده زیرا "حکم به تخییر در غیر مورد بیع کالا (مورد خدمات) شرعا جاری نیست."
همچنین "اطلاق حکم به تخییر مصرفکننده بین استیفاء رد و اخذ بدون مابهالتفاوت یا اخذ با مابهالتفاوت در مواردی که کالا به صورت کلی فروخته شدهباشد، خلاف موازین شرع است چون در صورت مزبور خواه کالا معیوب باشد و خواه منطبق با مشخصات تعیین شده نباشد، حکم به تخییر نیست."
تبصره یک از ماده مصوبه مجلس نیز "به دلیل آنکه ممنوعیت فروشنده از همراه نبودن کالای دیگر یا مشروط کردن کالا یا ارائه خدمت شامل مواردی هم میشود که این ممنوعیت خلاف شرع است"، دارای اشکال شرعی تشخیص داده شدهاست.
ایرادی که به تبصره سه از ماده این مصوبه گرفته شده آن است که "تعیین شرایط تعویض و استرداد کالا توسط وزارت بازرگانی از امور تقنینی است و به این دلیل مغایر اصل قانون اساسی است."
"ارجاع دعوی به مراجع ذیربط در صورت عدم موافقت خواهان" در بند از ماده و "اطلاق ماده در خصوص مسئولیت جبران خسارت تسبیبا و مباشرتا در موارد اقدام مباشر" خلاف موازین شرع اعلام شدهاند.
اعضای شورای نگهبان مواد ،و را نیز همچون مواد ،و خلاف موازین شرع تشخیص داده و تاکید کردهاند که ماده دارای ایرادات خلاف مفاد قانون اساسی نیز هست.
"تفویض امر حل و فصل اختلافات به انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان که از وظایف قوه قضاییه است و توسعه صلاحیت تعزیرات حکومتی" از دلایل مغایرت ماده مصوبه مجلس با اصل قانون اساسی تشخیص داده شدهاست.
همچنین به دلیل آنکه "مطابق قانون نظام صنفی مصوب سال ،رسیدگی به تخلفات صنوف با موافقت مقام معظم رهبری از تعزیرات حکومتی سلب شده، ماده مغایر اصول و قانوناساسی است و از این جهت که رسیدگی به تخلفات صنوف به اشخاصی محول میشود که ممکن است شرایط قضای شرعی را نداشته باشند، مغایر موازین شرعی شناخته شد."
سه ماده مصوبه مجلس یعنی نکات و واژههایی از مواد ،و را مبهم دانسته و اعلامنظر درباره آنها را منوط به رفع ابهام نمایندگان از واژهها و مواد مذکور کردهاند.
