حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
رئیس جمهور قانون آزادی انتشار اسامی مفسدان اقتصادی را ابلاغ کرد
با ابلاغ رئیس جمهوری اسلامی ایران، مجوز قانونی حضور خبرنگاران رسانهها در محاکم دادگستری و انتشار خلاصه متن حکم دادگاه جرایم اقتصادی و همچنین مجازات مقامات قضایی یا اجرایی که برای برخورد با جرایم اقتصادی همکاری ننمایند صادر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، این مجوز با ابلاغ قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن صادر شده است.
بر اساس این قانون که با شماره 35605 به وزارت دادگستری ابلاغ شده است، قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن که در جلسه علنی 24 خرداد ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد، جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
طبق ماده واحده قانون اصلاحات ذیل در ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عمل میآید: « الف تبصره (1) ماده (188) به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره 1 منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. همچنین تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق میگردد.
بر اساس تبصره 3 الحاقی در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامههای محلی منتشر و در اختیار سایر رسانههای عمومی گذاشته میشود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.
همچنین مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پروندههای موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگیکننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم میشوند.
بر اساس تبصره 5 الحاقی نیز هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
گفت و گو
