تصویب مقررات پی در پی و متعارض از عوامل ناامنی اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه یکی از عوامل ناامنی اقتصادی را تصویب مقررات پیدرپی و احیانا متعارض با یکدیگر و متفاوت و منافی با سیاستهای کلی ابلاغی یا برنامههای مصوب پنجساله خواند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، غلامحسین محسنیاژهای در جمع مدیران و بازرسان سازمان بازرسی کشور افزود: برخی میگویند امنیت اقتصادی یعنی سازمان بازرسی، سراغ خیلی از جاها و افراد نرود. آیا اگر قوه قضاییه و سازمان بازرسی سراغ یک مفسد، رانتخوار و باجگیر رفت امنیت اقتصادی به خطر میافتد؟! اصلا اینطور نیست. چون امنیت اقتصادی که برای سرمایهگذاری و تولید لازم است، عوامل گوناگونی دارد که آن عوامل، امنیت را ایجاد میکند یا به خطر میاندازد که یکی از این عوامل، دستورالعملهای پی در پی و احیانا گاهی متعارض با هم است.
وی اظهار کرد: متاسفانه برخی اوقات سرمایهگذاران نمیدانند چه کار کنند و نمیدانند اگر سرمایهگذاری کنند تا چه زمان این قانون و مصوبه به قوت خود باقی است؟! چه تضمینی وجود دارد که سیاست ناگهان تغییر نکند و با این تغییر سیاست، کل برنامه سرمایهگذاری از بین نرود؟! مثلا در برههای قرار میشود از یک تولید مالیات اخذ نشود ولی یکدفعه سیاست، تغییر و مالیات اخذ میشود که این باعث ناامنی میشود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اینجا بر عکس اگر سازمان وارد شود و تشخیص دهد که این مصوبه با سیاستهای کلی، برنامه و حتی قانونهای موضوعه منافات دارد و اگر قرار است، ابطال شود، تقاضای ابطال دهد و اگر لازم است هشدار دهد، هشدار بدهد، این در جهت تقویت سرمایهگذاری است.
